رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

لا تقتصر ممارسة التجارة على الأفراد الطبيعية فحسب بل تتعدى ذلك لتشمل مشروعات ضخمة ترتكز على عدد كبير من الطاقات الفردية والمالية حتى تحقق أهدافا اقتصادية وهذه المشروعات تتمثل فيما يسمى بالشركات والتي تنقسم إلى صنفين شركات الأشخاص وهذه لا تؤسس إلا عن طريق شركاء تربطهم ببعض رابطة قوية ومعرفة أساسها الثقة المتبادلة بينهم الأمر الذي يجعلهم يتحملون مسؤولية كاملة وتضامنية تجاه الشركة. لذا ففي حالة انسحاب أحد لشركاء أو وفاته أو فقدان أهليته أو شهر إفلاسه أو التنازل عن حصته للأجنبي عن الشركة يؤدي ذلك الى الحلال الشركة، والنموذج الأمثل لهذا الصنف من الشركات هو شركة التضامن.

أما الصنف الثاني من الشركات لا يعطي اهتماما للاعتبار شخصي بقدر ما يعطي اهتماما لحصته المالية التي يقدمها في رأسمال الشركة، أو بعبارة أخرى أن هذا الصنف من الشركات يهتم بالجانب ذني لأن تأسيسه يتطلب رؤوس أموال ضخمة حتى يتسنى له ممارسة نشاط التجاري. ويسمى بشركات الأموال. وسنقتصر في كتابنا هذا على الصنف الأخير أي نتعرض لشركات الأموال دون شركات تمهيد
تاريخ الشركات

للشركة جذور تاريخية مجدها في الحضارات القديمة عند البابليين في قانون حامورابي، واليونانيين الذين عرفوا الشركة التجارية والمدنية على حد سواء والرومانيين الذين اعتبروا الشركة عقدا رضائيا لا ينتج إلا مجرد التزامات بين الأطراف والعرب الذين هم أيضا عرفوا فكرة الشركة قبل ظهور الإسلام نظرا لحاجتهم إليها قصد تنمية الأموال واستثمارها بين الأشخاص.

(1) وفي ظل الإسلام ) عرفوا عدة أنواع من الشركات أهمها شركة مفوضة التي تقوم على المساواة في الحصص التي تقدم للشركة كل أسمال وشركة المضاربة التي تشبه شركة التوصية، وفيها يقدم أحد الشركات المال والآخر العمل ولقد سميت بالمضاربة لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله

هما وقد تبلورت فكرة الشركة بشكل واضح في القرون الوسطى مظهرت شركة التوصية بعد تحريم الكنيسة للقرض بفائدة وأجازت تفرص إذا اقترن بالمخاطر. كما بدأت قواعد شركات التضامن تتبلور.
أما شركات الأموال فظهرت في نهاية النصف الثاني من القرن شعر وبداية القرن التاسع عشر. وقامت على أساس تجميع رؤوس 1 محي الدين الحرف مذكرات في القانون التجاري القيت على طلبة معهد العلوم الامصاحية سنة 1979-1980 من 20