رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من أهم الحقوق الدستورية المكرسة والمكفولة لجميع الأشخاص بدون استثناء، بشرط عدم النصف في ممارسته ويلجأ الأشخاص للقضاء من أجل حماية حقوقهم الشخصية أو الموضوعية وكذا مراكزهم القانونية إذا تعرضت إلى أي اعتداء، سواء لحمايتها حماية نهائية أو مؤقتة، ومن ثمة فاللجوء للقضاء يعتبر من أهم الضمانات الصابة حقوق الأفراد وحرياتهم، فإذا ثار نزاع حوله

أي حق من هذه الحقوق، يتدخل القضاء للفصل في النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه، والنزاع يمكن أن يتعلق بحقوق موضوعية للأشخاص أو بحقوقهم الشخصية أو اللصيقة بشخصيتهم، ومن بين هذه المواضيع

تجد النزاع الذي يعتري الروابط بين الأشخاص ومنها رابطة الزواج، والتي يمكن أن يثير تكوينها والحلالها وأثار التكوينها وآثار الحلالها عدة الشكالات، ونفس الشيء بالنسبة المسائل حماية القصر والتركة والنسب والأهلية وغيرها من المواضيع التي تمس العلاقات بين أفراد العائلة، وهي المواضيع التي يختص قسم شؤون الأسرة بالفصل فيها، وقد تم تنظيم هذه المواضيع بسب ارتباطها ومنح اختصاص الفصل فيها القسم واحد وهو قسم شؤون الأسرة.

ويتم ممارسة حق اللجوء للقضاء أمام قسم شؤون الأسرة عن طريق وسيلة الفضائية تعرف بالدعوى القضائية، في حالة الاعتداء على أي حق أو مركز قانوني، وهي الحقوق والمراكز التي تحكمها وتنظمها قواعد موضوعية، فإذا ثار نزاع حولها، تأتي القواعد الإجرائية (الشكلية) وهي مجموعة من القواعد القانونية التبين كيفية استيفاء أو حماية تلك الحقوق والمراكز القانونية، وهذه القواعد الإجرائية مضمنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن أهم ما استجد في