رابط التحميل أسفل التقديم:

من أجل جزائر رقمية 2030

إن الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها، تترجم الإرادة السياسية القوية التي تخدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر.

ومن هذا المنظور، شرعت الجزائر في مواكبة الثورة التكنولوجية وفق نهج مدروس من خلال إنشاء المحافظة السامية الرقمنة، بوصفها هيئة سامية موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23 - 314 المؤرخ في 06 سبتمبر 2023، مكلفة بقيادة مشاريع الرقمنة القطاعية والمشاريع الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي في الجزائر والحرص على متابعتها وتقييمها.

بعد إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، برؤية "جزائر رقمية 2030 من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت
بها للمحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، حيث تعد هذه الاستراتيجية أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتفود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة، ويرتكز مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة، من خلال تسهيل وتسريع للعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق الأروق إن تحقيق هذه المكتسبات يتوافق ويتماشى مع قيم بلادنا، خاصة تلك المتعلقة بالمبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية.

التي كرسها الدستور الجزائري، ومنسجمة مع التوجيهات الاستراتيجية والطموحات السامية للسيد رئيس الجمهورية بغية تحقيق رقمنة شاملة تمس كل القطاعات، نضمن من خلالها تسريع المعاملات وإرساء مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج والحصول على المعلومة وزيادة للردودية وتحقيق الفعالية الحكومية، ومساهمة الرقمية في تطوير الناتج الداخلي الوطني الخام.

إن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تقوم على خمسة (05) محاور استراتيجية، محوران منها بعدان القاعدة الأساسية الإنجاح التحول الرقمي في بلادنا، متعلقان بالبنية التحتية الأساسية" والمتمثلة أساسا في شبكات الاتصال عالي الجودة ومراكز البيانات، وكذا للوارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير"، أما المحاور الثلاثة الأخرى فتستهدف مكونات الدولة والمتمثلة في السلطات العمومية التي تحكم وتسير من خلال محور "الحوكمة الرقمية"، والاقتصاد الذي يخلق الثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي"، والجتمع المدني لبلوغ الشمول الرقمي من خلال محور المجتمع الرقمي"، ويشمل كل محور مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، بمجموع خمسة وعشرين (25) هدفا استراتيجيا، لكل هدف منها غابة تعمل على بلوغها في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030.

إن الأهداف المنشودة من تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، تصبو إلى تحقيق جملة من القيم تتمثل في الشفافية والفعالية في التسيير العدالة والمساواة لتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

تقوم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على ركيزتين اثنتين : إحداهما : تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة في بلادنا ، وهو ما تعمل عليه حاليا للحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد قانون الرقمنة بإشراك.
كل العنيين بمجال الرقمنة في بلادنا.

أما الركيزة الأخرى لهذه الاستراتيجية فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية وبالغة الأهمية يرتكز عليها أمن هذه المحاور الحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، وهذا الجانب تكفلت به الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة للعلوماتية 2025 - 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.

هذا، وإننا ، لعازمون على المضي قدما في تحقيق تلك الأهداف وبلوغ الغابات السامية التي تنشدها بلادنا، وهو واقع ستعيشه الجزائر بكل اقتدار، بتحقيق تحولها الرقمي بفضل الإرادات الخبرة والطيبة وبفضل تضافر جهود الجميع تحيا الجزائر...
عاشت الجزائر أبية...
شامحة قوية مزدهرة ومنتصرة.