كتاب محاضرات في قانون الاسرة الجزائري
تنص المادة 71 من دستور 1996 المعدل والمتمم سنة 2020 في فقرتها الأولى " تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع" لقد حدد النص الدستوري مبدأ هاما يتمثل في حماية الدولة للأسرة، هذه الحماية التي لا يمكن تجسيدها إلا من خلال من القوانين والنظم التي تكرس حماية الأفراد بصفة خاصة، والمجتمع الذي تشكل الأسرة أصله والعنصر الأساسي في تكوينه بصفة عامة أن القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة قد تسعى لتنظيم علاقة الفرد بدولته بما تتمتع به من سيادة وامتيازات السلطة العامة وهذا ما يعرف بقواعد القانون العام، وقد تسعى هذه القواعد من جهة أخرى إلى تنظيم علاقة الأفراد فيما بيم وهذا ما يعرف بالقانون الخاص، والذي يهتم بمجموعتين من العلاقات هما والقانون عند إصداره من طرف السلط التشريعية بنقسم إلى قسمين، قانون عام وخاص فالقانون العام ينظم العلاقات بين الفرد ودولته، والقانون الخاص الذي ينظم علاقة الفرد مع باقي أفراد المجتمع أولام العلاقات ذات طابع شخصي وهي تتعلق بالأسرة و بالأحوال الشخصية ثانيا العلاقات ذات طابع مالي المالية وهي تتضمن نوعين من الحقوق الحقوق الشخصية والحقوق العملية).
رابط التحميل أسفل التقديم:
فصل تمهيدي:
مقدمة في قانون الأسرة:
تنص المادة 71 من دستور 1996 المعدل والمتمم سنة 2020 في فقرتها الأولى " تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع" لقد حدد النص الدستوري مبدأ هاما يتمثل في حماية الدولة للأسرة، هذه الحماية التي لا يمكن تجسيدها إلا من خلال من القوانين والنظم التي تكرس حماية الأفراد بصفة خاصة، والمجتمع الذي تشكل الأسرة أصله والعنصر الأساسي في تكوينه بصفة عامة
أن القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة قد تسعى لتنظيم علاقة الفرد بدولته بما تتمتع به من سيادة وامتيازات السلطة العامة وهذا ما يعرف بقواعد القانون العام، وقد تسعى هذه القواعد من جهة أخرى إلى تنظيم علاقة الأفراد فيما بيم وهذا ما يعرف بالقانون الخاص، والذي يهتم بمجموعتين من العلاقات هما
والقانون عند إصداره من طرف السلط التشريعية بنقسم إلى قسمين، قانون عام وخاص فالقانون العام ينظم العلاقات بين الفرد ودولته، والقانون الخاص الذي ينظم علاقة الفرد مع باقي أفراد المجتمع أولام العلاقات ذات طابع شخصي وهي تتعلق بالأسرة و بالأحوال الشخصية ثانيا العلاقات ذات طابع مالي المالية وهي تتضمن نوعين من الحقوق الحقوق الشخصية والحقوق العملية).
وقد أسم المشرع الدستوري حماية للأسرة تشريعا خاصا بها أسماء قانون الأسرة رقم 01-11 المؤرخ في 1904/06/09 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 02/05 المؤرخ في 2005/02/27 هذا الأخير نظم الأسرة ككيان وكل ما يتعلق بيا
1 تعريف الأسرة: تعتبر الأسرة ظاهرة دائمة التغيير والتطور، ويمكن اعتبارها مؤسسة اجتماعية واقتصادية تبرز في المرحلة الحاضرة كمؤسسة قائمة على أساس علاقات القرابة الوثيقة العملة، كما يمكن اعتبارها مؤسسة قائمة على أساس توزيع العمل بين الذكر (الزوج) والأنثى (الزوجة)، فالأسرة إذن جزء في المجتمع بل في الخلية الأساسية فيه، تأثر وتتأثر بتغييراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتتكون الأسرة من أشخاص تربط بيهم صلة الزوجية وصلة القرابة القائمة على وحدة الدم كما يلي:
الزوجان (الأب والأم) والذين تجمعهما علاقة زوجية وهما رجل وامرأة قررا الارتباط في إطار عقد الزواج وفق الشروط المحددة قانونا، مع الملاحظة أن مبدأ المساواة لا يمنع من تفوق الرجل باعتباره رب الأسرة وصاحب القوامة لاعتبارات دينية وتقاليد وعادات راسخة في المجتمع الجزائري والعربي، بعد ما عرف نظام الأسرة خلال مراحل تطوره التاريخي نظامين نظام الأمومة والنظام الأبوي السائد حاليا هذا أولا، وثانيا بعد
للاطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
