رابط تحميل الرسالة بدف أسفل التقديم

مقدمة

ان تحقيق تنمية شاملة يستدعي استخدام كل الوسائل المتاحة ومن بينها الجباية باعتبارها أداة تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى كونها مصدر التمويل خزينة الدولة، وهذا ما عملت الحكومات المغربية المتوالية مند فجر الاستقلال على تحقيقه من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار والتوسع في الحوافز الجبائية من أجل جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو الأنشطة الاقتصادية التي ترغبها فيها،

وفي المناطق والقطاعات التي تفضلها، وذلك لأن هدف المستثمر كان وما زال تعظيم أرباح النشاط الذي يزاوله وتعد التحفيزات الجبائية احدى أدوات السياسة الجبائية التي تدعم وتوجه الاستثمارات عن طريق منح الإعفاءات الضريبية لبعض المقاولات أو القطاعات، ومعاملة الأرباحالتي يعاد استثمارها معاملة تفضيلية والسماح باعتماد معدلات اهتلاك مرتفعة نسبياً لاستثمارات معينة، وإجازة ترحيل الخسائر، والتخفيض في المعدلات الضريبية، إلى جانب مجموعة من الحوافز الجبائية الأخرى والتي تعد وسيلة غير مباشرة لكي تتدخل الدولة التوجيه الأنشطة الاقتصادية نحو الوجهة التي تتفق مع أهدافها الاستراتيجية.

وفيما يخص تقييم اثر سياسة التحفيزات الجبائية بالمغرب حسب بعض الخبراء والباحثين فإنه بالرغم من التكلفة المالية المرتفعة حجم هذه التحفيزات (حوالي 32 مليار درهم سنة 2015، والتي ضلت مستمرة من خلال قوانين أو ميثاق الاستثمار أو ضمن المدونة العامة للضرائب وقانون الجبايات المحلية (06/47) ومدونة الجمارك، فإن النتائج لم ترق الى حجم الإنتظارات والرهانات، فالمقاولة لازالت تحيى في بيئة تقسم بالعديد من الإكراهات الإدارية المالية القانونية والجبائية بالإضافة إلى المعوقات الذاتية المتنوعة مع ما يخلفه ذلك من تقليص لدورها التنموي.

وإن استعمال التحفيزات الجبائية كأداة لمعالجة أزمة القطاع الخاص المغربي، أبان
عن مجموعة من الاختلالات تتلخصها فيما يلي :
طريقة توزيع التحفيزات الجبائية بين مختلف المقاولات طبيعة التحفيزات الموجهة التي لا تتلائم مع الحاجيات الاستثمارية للمقاولة سوء توزيع التكلفة الجبائية بين
المقاولات.
الضغط الجبائي الذي تتعرض له المقاولة نتيجة تعدد الضرائب والرسوم المحلية.

. ويعود سبب هذه الاختلالات إلى عدم ملائمة توجهات سياسة التحفيزات الجبائية
مع المتطلبات الحقيقية للقطاع الخاص المغربي بوجه عام، وطبيعة النسيج المقاولاتي
المغربي على وجه الخصوص. ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى التقليل من أهمية
المبادرات التي تطرحها الدولة فيما يتعلق بالنهوض بالمقاولات كوسيلة لتطوير القطاع الخاص ومعالجة أزمة التشغيل على وجه الخصوص.
كما يعاب على المقاولة عدم الاستفادة من التحفيزات الجبائية التي تطرحها
الحكومة وتوظيفها.
من أجل تطوير هياكلها التنموية من خلال تخفيض التكلفة الجبائية وتقوية قدراتها
التنافسية

أهمية البحث

يعتبر التحفيز الجبائي أحد الآليات التي توفرها الدولة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أداءها المالي للعمل في بيئة اقتصادية تتميز بالمنافسة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي كما أن للتحولات الاقتصادية التي تشهدها المغرب الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص والانفتاح على اقتصاد السوق، بإخضاعها لنظام ضريبي يتجاوب مع
خصائصها وأهدافها المستقبلية وتحسين تنافسيتها على المستوى الدولي.

اشكالية البحث

على هذا الأساس تبدو أهمية طرح الإشكالية التي يتوجب بحثها في هذا الموضوع
والمتمثلة في الآتي: إلى أي مدى يمكن لسياسة التحفيزات الجبائية أن تساهم في تطوير
المقاولة بالمغرب و ما هي التدابير المتبعة لذلك ؟

مناهج البحث

من أجل الاجابة على مختلف الاشكاليات المطروحة منعتمد على المنهج الوصفي التحليلي للمواد القانونية التي تنضم المجال
عطلة البحث
للإجابة عن اشكالية البحث ارتأينا تقسيم الموضوع المبحثين :

المبحث الأول: الاطار العام السياسة التحفيزات الجبائية الموجهة لدعم المقاولة
لي

المبحث الثاني الطبيعة التحفيزات الضريبية الموجهة لدعم المقاولة في مختلف
المجالات

لتحميل الملف الضغط على الرابط أسفله