رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

لفظ القانون وتعدد معانيه

يعبر لفظ القانون، بمعناه العام في كل العلوم، عن النظام والاستقرار والعلاقة الثابتة والدائمة بين الظواهر أي تكرار حدوث الظاهرة كلما توافرت مسبباتها. ويقصد بذلك نظام الكون المستقر أو مقياس الأشياء، فيقال قانون الجاذبية الأرضية في علم الطبيعة، وقانون دوران النجوم والكواكب، وقانون العرض والطلب.

ويقصد بالقانون Droit في اللغة القانونية مجموعة قواعد السلوك العامة الملزمة للأفراد في المجتمع، والتي تنظم العلاقات والروابط، ويناط كفالة إحترامها من خلال الجزاء الذي توقعه السلطة العامة على من يخالفها.

ويطلق اصطلاح القانون Loi أحياناً للتعبير عن مجموعة معينة من القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، أي أن القانون يستخدم هنا للتعبير عن التشريع، فيقال قانون الإثبات وقانون الأحوال الشخصية. وقانون خدمة الدفاع الوطني.

ويستخدم لفظ القانون كذلك للدلالة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نوعاً معيناً من الروابط، وتعتبر فرعاً من فروع القانون، فيقال القانون المدني للدلالة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد والقانون التجاري للتعبير عن مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التجارية أي العلاقات بين التجارة، وقانون العقوبات الذي يقصد به القواعد التي تحدد الجرائم وتعين العقوبات عليها.

وأخيراً فإن القانون كثيراً ما يقترن لفظ آخر وهو الوضعي، التعبير عن القواعد السائدة والمطبقة فعلاً في بلد معين، فيقال القانون الوضعي اللبناني للدلالة عن مجموعة القواعد القانونية المطبقة بالفعل في لبنان في الوقت الراهن، ونفس الحال بالنسبة للقانون الوضعي المصري.

القانون والحق

إذا كان القانون Droit objectif هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية في المجتمع بأحكام ملزمة، فإنه يقيم النظام ويحقق الإستقرار من خلال إقامة التوازن بين مصالح الأفراد المتشابكة والمتعارضة، ويتم ذلك عن طريق تحديد المركز القانون لكل فرد وما يتضمنه ذلك المركز من حقوق وواجبات، فالمالك يقرر له القانون حق الملكية على ملكه ويفرض على الآخرين احترام حقه ويكفل له حمايته ويقول القانون الدائن سلطة اقتضاء عمل معين من المدين

وبذلك تتولد الحقوق عن القواعد القانونية والصلة وثيقة بين القانون والحق، لأن الحق droit subjectif هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين ويكفل له حمايتها.

خطة الدراسة:

تقتضي دراسة النظرية العامة للقانون تناول مفهوم القانون ثم بيان مصادره، وتطبيقه، وعلى ذلك تنقسم الدراسة في هذا الجزء إلى:

الباب الأول: مفهوم القانون

الباب الثاني: مصادر القانون:

الباب الثالث: تطبيق القانون