رابط التحميل أسفل التقديم:

تُعرف منهجية البحث في العلوم القانونية على أنها إجراءات وأساليب وأدوات ومناهج علمية تُستخدم لدراسة الموضوعات أو الإشكاليات المتعلقة بعلوم القانون، أما المنهج العلمي فهو عبارة عن طريقة نظرية عامة تساعد الباحث في التوصل إلى نتائج معقولة، ومما سبق يتضح وجود فرق بين المنهجية والمنهج، حيث إن المنهجية أشمل وأعم، وفي البداية يجب إلقاء الضوء على البحث القانوني، والذي يُعد من بين أنماط البحوث العلمية الرئيسية، ويتطلَّب تحليلًا وتصنيفًا واجتهادًا وتفسيرًا، كما أنه يسمح باستخدام القياس العلمي، وكثير من الأدوات البحثية الأخرى؛ نظرًا للمرونة التي يتمتع بها.

أسئلة المقال:

·       ما العناصر التي يتألف منها البحث القانوني؟

·       ما خطوات إجراء البحث القانوني بشكل عام؟ وما أبرز أنواعه؟

·       ما أهمية منهجية البحث في العلوم القانونية؟

·       ما أهم المناهج المستخدمة في العلوم القانونية؟

·       ما عناصر منهجية البحث في العلوم القانونية في شكلها الكتابي؟

ما العناصر التي يتألف منها البحث القانوني؟

البحث القانوني مثل غيره من البحوث العلمية يتمثل في إشكالية ذات صبغة قانونية، ومن ثم يتدخل الباحث في معالجتها، ويوجد ثلاثة من العناصر الأساسية، التي ينبغي أن توجد في البحث القانوني، ويتمثل ذلك فيما يلي:

أولاً: المنهج الموضوعي

ويعد من أهم المناهج البحثية المتبعة من قبل الباحثين، باعتبار أن أتباعه يؤدي بنا للوصول إلى نتائج حقيقية غير مضللة.
ويقصد بالمنهج الموضوعي أن يكون الباحث موضوعياً في بحثه غير متحيز، يتناول مشكلة البحث في حياد تام، ويكون هدفه الأساسي هو الوصول إلى الحقيقة، وإعلانها على الملأ كما هي دون تحريف، حتى وان كانت هذه الحقيقة غير متفقة مع أفكاره وميوله الشخصية.
فأتباع المنهج الموضوعي في البحث يجعل الباحث محايداً ومنزها عن الهوى الذاتي، فيتجرد من أفكاره ومعتقداته الشخصية، ويبتعد عن أي مؤثر خارجي، ويعتمد في بحثه على الأساليب العلمية البحتة التي تقوده إلى الحقيقة المؤيدة بالحجج والأسانيد الواقعية، إما إذا تأثر الباحث بأفكاره ومعتقداته الشخصية فسوف يصل إلى نتائج مضللة وغير دقيقة.

ثانياً: المنهج التأصيلي (الاستقرائي)

ويسمى هذا المنهج بالمنهج التجريبي ويعنى هذا الأسلوب باستقراء الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعمم على الكل باعتبار أن ما يسري على الجزء يسرى على الكل (فجوهر المنهج الاستقرائي هو الانتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام) فمثلاً يقوم الباحث بدراسة المسائل القانونية الجزئية أو الفرعية المتشابهة دراسة معمقة وذلك بغرض الكشف عن القاسم المشترك بينها، ومن خلال الربط بين العلة والمعلول، أو بين السبب والمسبب، ثم يخلص من ذلك إلى وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة تحكم هذه المسائل ولعل أهم مجالات هذا المنهج البحث تتمثل في استقراء اتجاهات أحكام القضاء في موضوع معين لبيان القاعدة العامة التي تحكم الموضوع. مثال ذلك استقرار أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالرقابة على أعمال الإدارة، أو أحكام القضاء المتعلقة بفكرة الرقابة على دستورية القوانين.

ثالثاً: المنهج الاستنباطي (التحليلي)