رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يمثل القراع حول الصحراء المغربية الحية دولية، منذ سنة 1975، وملها متميزا لدى الأمم المتحدة، نظرا الطابعة الخاص، المرتبط بوجود جهة مسلحة فوق تراب دولة أجنبية، تطالب بالانفصال عن أمة توجد فول ترابها الوطني. وفي وضعية تمثل حسب مقتضيات القانون الدولي حالة لجوء، تستدعي عودة للوطن الأم لكن الوضع الميداني بلسم بالتعقيد. على اعتبار أن هذه الحرية المسلحة تنيج الخيار العسكري من خارج منطقة الصحراء المتنازع حولها، مما أعطى ليذه. الشنية بعدا دولها، حتم على المملكة المغربية وضعها لدى الأمم المتحدة من أجل البحث عن حل مناسب، وهو الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تطرح عدة مبادرات للتسوية السلمية، لكنها لم تنجح في ذلك، وأقرت باستحالة تطبيقها، ودعت الأطراف المعنية بهذه القضية إلى البحث عن حل متوافق بشابه، مقبول و واقعی

في هذا السياق طرحت الدبلوماسية المغربية مفهوم الحكم الذاتي كحل واقعي في مفاوضاتها الخاصة بقضية تسوية النزاع حول منطقة الصحراء، بحيث أن القاموس السياسي والخطاب التفاوضي للمغرب، سواء في إطار المنظمات الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية، مع الأطراف المؤيدة أو المعارضة للطرح المغربي، أصبح يرتكز على مصطلح الحكم الذاتي ومصطلح الحل الواقعي
القد تبني المغرب هذا الطرح منذ سنة 2007، بعدما تم استنفاذ المفاهيم الأخرى الخاصة بالسوية النزاعات الدولية.

كالاستغناء والتحكيم والتقسيم ليبقى النزاع منحصرا في الصورين متعارضين الخيار المغربي المتمثل في الحكم الذالي كحل واقعي أو خبار الانفصال لدى الجهة الأخرى على الوقت الذي طور فيه المغرب تصوره أجل النزاع من خلال طرح مفهوم الحكم الذاتي، بقى الطرف الآخر " جية البوليساريو" وبعض الدول المساندة له منشينا بأطروحة الانفصال، رغم تغيير كل الظروف الجمو استراتيجية التي كانت وراء هذا النزاع سنة 1974 م

وإذا كان الطرف المساند للانفصال لازال بني أطروحته على حلى التقرير المصير، وكان النزاع تاليا من وضعية الاستعمار، فإن المتغيرات التي اليدنيا هذه القضية كالموقف الإسباني الأخير الذي أقر بأحقية المغرب في سيادته على أقاليمة الجنوبية، يقوي حجية الشواهد التاريخية على مغربية الصحراء، على اعتبار أن إسبانيا في الدولة المستعمرة لهذه الأقاليم أثناء الحماية التي خضع لها المغرب بين سنتي 1913م و 1956 م
ومن جهة أخرى، يجب الانشاء كذلك إلى أن مفهوم الحكم الذالي يدخل ضمن التسويات الدولية للفراعات المرتبطة بحق تقرير المصير، وبالتالي فالمغرب لم ينتج قاعدة دولية القانونية جديدة بقدر ما قدم قاعدة دولية معروفة ومتوافقة مع طبيعة هذا النزاع لذلك فقد وسم هذا الحل بصفة "الواقعي"، فما هو وجه التوافق بين مفهوم الحكم الذاتي ومفيوم الواقعية في المفترح المغربي لحل النزاع حول منطقة الصحراء ؟

المحور الأول: مفهوم الحكم الذاتي كحل للتسوية النزاعات الدولية.

شكل الحكم الذاتي قاعدة دولية معارف بها من طرف القوى الدولية الكبرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتم بنها العمل الفراحات التي يمكن أن تطور بين الدول المستقلة وحركات التصور الوطني، في إطار تعيقية الاستعمار وتقرير معين الشعوب المستعمرة من طرف القوى الإمبريالية.

أولا المفهوم الدولي للحكم الذاتي

حسب منطوق ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1943، يشكل الحكم الثاني نظاما دوليا، يعطي الشعوب التي التوفر على مكومات التدبير الحر السكان القليميا والقادرة على تحقيق التنمية المحلية، بعدما تكون الدولة المتكلفة بالإقليم، قد ساهمت في تنميلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا
واذا كانت المادة واضحة على مستوى الخصائص والشروط الواجب العمل على إنجاحها، على يصبح الإقليم أو الكيان قابلا الاستقلال، فإن العبارة الأخيرة من المادة 77 الميثاق وكل ذلك مع مراعاة القيود التي قد استدعيها الاختبارات المتعلقة بالأمن والانتصارات الدستورية، تجعل الأمر مشروطا بما يقرم دستور الدولة المتكلفة بالتسيير المنطقة المعنية بحق تقرير السيم، وهو ما يفتح التأويل القانوني لهذا الحكم على عدة سيناريوهات

السيناريو الأول القرار الدولة على مستوى الدستور بوجود منطقة شمن وحدة الدولة، خاضعة لنظام الحكم التالي، وذلك في إطار احترام الوحدة الترابية للدولة المعنية بكذا حالة على أساس أن بشر الاعتراف الدستوري بالحقوق السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإدارية، التي ستمنع للجهة أو المنطقة المعنية بالحكم الذاتي وهذا حال إيطاليا واسبانيا مثلا