رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص

تركز هذه الدراسة على ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، انطلاقًا من الإطار الدستوري والقانوني، وآليات الحكامة الترابية، واللاتمركز الإداري، ونقل الاختصاصات، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تظهر النتائج أن نجاح الجهوية المتقدمة مرتبط بقدرة الجهات على ممارسة صلاحياتها بفعالية من خلال التخطيط الاستراتيجي، والتمويل المتنوع، والشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، وإدماج المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي. كما تبرز أهمية تعزيز العدالة المجالية، والتخطيط المالي والرقابة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات التمويل المبتكرة، لضمان مرونة واستدامة التنمية. توفر هذه التجربة المغربية دروسًا قيمة لبلدان الجنوب في تحويل الإصلاحات الجهوية إلى آليات لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: الجهوية المتقدمة، الحكامة الترابية، التنمية المستدامة.

القديم عام

أضحى بريق الجهوية المتقدمة أحد أعمدة الإصلاح المؤسسي والديقراطي بالمغرب، باعتباره خيار استراتيجيا يهدف إلى إعادة تنظيم الدولة على أسس ترابية حديثة، قوامها اللامركزية، واللالمركز الإداري، والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، وقد كرم دستور 2011 هذا التوجد من نحن صراحة على اعتماد التنظيم براي لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، ما المتجعل من الجهة فاعلا رئيسيا في بقوية وتنفيذ السياسات العمومية الترابية

غير أن الانتقال من الإطار الدستوري والقانوني على الممارسة الفعلية يطرح الشكالات متعددة، تتعلق بقدرات العاملين
والحدود على الاختصاصات، وتعدى الدجاج السياسات العمومية، والاكراهات التمويل والموارد البشرية، فضلا عن رهانات العدالة المالية والتنمية الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية وهو ما يطرح تساؤلا مركزة حول شروط النجاح الجهوية المتقدمة، ومدى قدرتها على الإسهام الفعلي في التحقيق التنمية الترابية المستدامة.

يندرج هذا البحث حسن هذا الإطار، ساعتها إلى التحليل مرتكزات الجهوية المتقدمة بالمغرب، واستعلاء شروط الحاجها، وتقديم أدوارها في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في أفق الفتاح مقاربات عملية التحرير الجاعتها.
المطلق الدراسة من الإشكالية الجمهورية التالية:

إلى أي حد تشكل الجهوية المتقدمة إطارا فعالا لإعادة تنظيم السياسات العمومية الترابية والتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمغرب؟

والتفرع من هذه الإشكالية الأسلطة الآتية:

ما الشروط المؤسسانية والقانونية لنجاح التنزيل الجهوية المتقدمة

كيف يمكن حسمان نقل فعلى ومتدرج للاختصاصات وفق قدرات الجهات؟

ما دور الجهوية في التقليص الفوارق المجانية وتعزيز العدالة الاجتماعية

كيف يمكن لعيادة الموارد المالية والطبيعية على أفق التنمية الترابية مستدامة ؟

ما مكانة التقييم والتواصل في ترسيخ حكامة جهوية فعالة؟

تنبع أهمية هذا البحث من عدة محاور رئيسية، أولها الراهبية الكبيرة الموضوع الجهوية المتقدمة في سيال الإصلاحات الكبرى التي تعرفها الدولة المغربية والتي تجعل من دراسة هذا الورش أمراً طبيعاً لفهم ديناميات التنمية الترابية ثانية، تأتي الحاجة إلى علمى وموضوعي المسار دريل الجهوية المتقدمة، بما يتيح التجديد مكامن القوة والضعف في تطبيق هذه السياسات الثاء يسهم البحث في الراء النقاش الأكاديمي حول الحكامة الترابية من خلال التقديم تحليلات بقرية والعربية حول تفعيل اللامركزية وتوزيع الصلاحيات من مختلف الفاعلين، وأخيرا، تتحلى الحمية البحث في قابليته للاستثمار من طرف جماع القرار والجهات الترابية، إلا يوفر مؤشرات واستفاجات يمكن أن توجه السياسات العمومية وتعزيز كفاءة التدبير المحلي