رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

تعتبر مهنة المحاماة أحد أهم المقومات الأساسية من أجل تحقيق العدالة والوصول إلى دولة الحق والقانون، كما أنها تقوم بالعديد من الأدوار المجتمعية التي تجعلها محرك أساسي للتنمية داخل المجتمع.

وهي رسالة النجدة، نجدة الضعيف والمظلوم، والدفاع عن الحق وهي رسالة من أقدس الرسالات لأنها أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها العدالة وبغيرها لا يستطيع القضاء القيام بواجبه في تحقيق العدالة.

كما أنها من المين المليئة بالإثارة والدهشة، وهي من المهن الحرة التي تسعى لإظهار الحقائق وإثباتها بالأدلة والشواهد، وتشارك في هذا السلطات القضائية، كما أن العلاقة الرئيسية لهذه المهنة في التأكيد على سيادة القانون أولا وأخيرا، وتحقيق العدل حيث يتولى المحامون الدفاع عن الأشخاص المهمين، ومحاولة إثبات براءتهم من جهة، وإدانة آخرين من جهة أخرى، من خلال رفع القضايا المتعلقة بالأمور الشخصية أو المالية أو غير ذلك من تسيير المعاملات في العمل وغيره، وذلك بحسب القوانين

في تجسد سيادة القانون وتكفل ممارسة حق الدفاع، إذ تمكن الأفراد من عرض وجهات نظرهم وتقديم وسائل الدفاع التي من شأنها إثبات براءتهم أو التماس الأعذار القانونية التي قد تخفف من العقوبة المقررة. كما تساهم في إظهار الحقيقة وإنصاف الأبرياء الذين وجيت إليهم اتهامات باطلة، مما يجعلها ركيزة أساسية التحقيق العدالة

وبناء على ذلك، فإن مينة المحاماة تستوجب من المدارس التحلي بأعلى درجات الشرف والنزاهة، والالتزام التام بواجب كتمان السر المهني باعتبارها عينة تقوم على احترام القانون وصون القيم الأخلاقية والإنسانية وقبل أن تكون واجبا ومينة في رسالة نبيلة لا تحيى إلا في الأجواء المفعمة ولا تستقيم في أمورها إلا في الأنظمة الأكثر استقامة وعدلا، وهي جليلة القدر لما تقدمه من خدمات للمجتمع والأفراد ترمي في مجموعها إلى بت الأمن والأمان والاستقرار والعدل

ومما لا شك فيه أن هذه المهنة لها جدور راسخة في التاريخ، عرفتها مختلف الحضارات البشرية منذ أن وجدت الخصومة التي هي من لوازم المجتمع، ولا بد فيها من الهجوم والدفاع وقد يختلط الأمر على طالب احدهما وقد يعجز عن الدفاع عن نفسه لما ينتابه من اضطرابات نفسية، حيث تعوزه الحجة ولا يسعفه الكلام فيركن إلى من يأتمنه على حقوقه و پرشده و تعمل لنصرته ويدافع عنه، وقد وجد عند جميع الأمم في جميع الأزمان رجال ممن خبروا قواعد القانون وأحكامه وشؤون القضاء ومساطره، لهم فصاحة اللسان والقدرة على الإقناع والقصروا عملهم على مساعدة المتخاصمين بإبداء المشورة لهم أو بالدفاع عديم امام المؤسسات القضائية أو التأديبية فهي جزيرة لا تخضع إلا لسلطة نفسها فارتفع بذلك شأنها حتى صارت سيدة المين تنظمها تشريعات فاعترفت مختلف الحضارات البشرية بأهمية وحيوية هذه المهنة وبمبدأ حريتها واستقلالها، باعتبارها وسيلة أساسية للتوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي ودعامة جدرية لكل مجتمع يتوق إلى التحرر والاستقرار

وقد شهد القانون المغربي قبل الحماية نظام الإفتاء والوكالة، حيث كان هناك وكلاء أو مدافعين القضائيين الذين يساعدون موكليم، كما كان هناك بعض المحامين الأجانب الذين يدافعون أمام المحاكم القنصلية لا سيما في مدينة طنجة ، غير أنه بعد دخول الحماية كان من أهم بوادر تطور هذه المهنة صدور التشريعات التي منحت الامتيازات الضرورية للمستعمر التقوية وجوده ومنع الضمانات المواطنية بالمغرب، فصدر ظهير