رابط التحميل أسفل التقديم:

كلمة تقديم

سعيا منها لتوطيد علاقاتها الافريقية، وتكريس أسس التعاون جنوب جنوب، بما يكفل تعزيز وتطوير الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بادرت رئاسة النيابة العامة إلى الانضمام لجمعية المدعين العامين الأفارقة، وقد كان أول حضور لها في اجتماعاتها بجزر الموريس سنة 2018 وخلال هذا الاجتماع تم انتخاب السيد رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، نائبا لرئيس الجمعية عن منطقة شمال إفريقيا، كما شاركت رئاسة النيابة العامة في المؤتمر الإقليمي الرابع لجمعية المدعين العامين الأفارقة الذي انعقد في شهر ماي 2022 بجمهورية كينيا تحت شعار "آليات فعالة للتصدي للجرائم الناشئة والجريمة المنظمة عبر الوطنية في إفريقيا: تجارب البلدان والتحديات".

وللإشارة فإن فكرة إنشاء جمعية النواب العموم الأفارقة، ظهرت خلال انعقاد مؤتمر الجمعية الدولية للنواب العموم بسيدني بأستراليا سنة 2001 خلال الجلسة الخاصة بالنواب العموم عن القارة الإفريقية، وهو ما تم فعليا في شهر شتنبر سنة 2004 حيث تم تأسيس الجمعية رسميا.

وترتبط العضوية في الجمعية بالصفة المؤسسية لهيئات الادعاء العام للدول الأعضاء، حيث يتم تقديم طلب العضوية رسميا إلى اللجنة التنفيذية التي تسهر على اتخاذ القرارات وتعمل على تنفيذها عن طريق سكرتارية عامة، وهي تتكون من رئيس وخمسة نواب يمثلون الجهات الخمس بالقارة الإفريقية وثلاثة أعضاء إضافيين طبقا لقانونها التأسيسي، وتتولى السكرتارية العامة مهام التنسيق مع رئيس الجمعية وأعضاء اللجنة التنفيذية لوضع جدول أعمال المؤتمر العام للأعضاء، وخطة عملها وتنفيذ مقرراتها. ويشغل منصب سكرتير عام الجمعية أحد مساعدي النائب العام حسب قانون الجمعية، ويبلغ عدد الدول الافريقية الممثلة بالجمعية إلى غاية يومه 35 دولة.
وتسعى الجمعية لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها:

تعزيز معايير ومبادئ ذات مستويات عالية في إدارة العدالة الجنائية
دعماً لسيادة القانون:

تعزيز ودعم المعايير والمبادئ المعترف بها دوليا بشكل عام باعتبارها ضرورية للمتابعة القضائية السليمة والمستقلة للجرائم
مساعدة المدعين العموم في مكافحة الجرائم المنظمة أو غيرها من الجرائم الخطرة
تعزيز التعاون الدولي العاجل والفعال في جمع الأدلة وتقديمها، وتتبع ومصادرة متحصلات الجريمة، وملاحقة المجرمين الفارين
تعزيز تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه:

تعزيز العلاقة الجيدة بين هيئات الادعاء وتيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واستحضارا للأهمية التي يكتسبها موضوع حماية البيئة باعتباره يندرج في صلب الأولويات التنموية للدول الافريقية والتي تستدعي التعبئة وتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى ذات الصلة بالموضوع، واستلهاما منها للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال والتي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي الموجه إلى قمة العمل الافريقية في نونبر من سنة 2016 بالقول:
انها دعوة للتأسيس الإفريقيا صامدة في وجه التغييرات المناخية وثابتة على درب التنمية المستدامة افريقيا حريصة على ترشيد استعمال