رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص القانون المدني الاقتصادي تحت عنوان: صعوبات تنفيذ الأحكام في الدعوى المدنية.
يحدد موضوع صعوبات تنفيذ الأحكام في الدعوى المدنية من أهم الموضوعات القانونية الإجرائية التي اهتم بها الفقه والقضاء ولا زال هذا الاهتمام في تزايد مستمر نتيجة أن تنفيذ الحكم وترجمته الواقع ملموس هو الحليف الأساس للمتقاضي من اللجوء للمحكمة للحصول على حماية الحقه المعتدى عليه حتى قيل إنه لا ينفع تكلم على لا نفاذ له بحيث لمه قاعدة تسود كل المجتمعات البشرية معناها الله لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه Thul ne peut se faire justice a soldiere وهي قاعدة عالمية التطبيق إلى تطبق في كل دولة بوليسية كانت أم وطراطية، وطبقا هذه القاعدة لا يجوز للدائن أن يقضي حله بنفسه حوا من مدينة العاطل على ولو كان هذا الحق ثابتا ومؤكدا في سند التنفيذي وإنما يجب على الدائن أن يستعين بالسلطة العامة الاستفاء حقه وفقا للقواعد و حلوات معينة نظمها الشارع التكفل دون خطط حصول الثائي على حقه ولذلك لا يقتصر دور القضاء في الدولة
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة
يحدد موضوع صعوبات تنفيذ الأحكام في الدعوى المدنية من أهم الموضوعات القانونية الإجرائية التي اهتم بها الفقه والقضاء ولا زال هذا الاهتمام في تزايد مستمر نتيجة أن تنفيذ الحكم وترجمته الواقع ملموس هو الحليف الأساس للمتقاضي من اللجوء للمحكمة للحصول على حماية الحقه المعتدى عليه حتى قيل إنه لا ينفع تكلم على لا نفاذ له بحيث لمه قاعدة تسود كل المجتمعات البشرية معناها الله لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه Thul ne peut se faire justice a soldiere وهي قاعدة عالمية التطبيق إلى تطبق في كل دولة بوليسية كانت أم وطراطية، وطبقا هذه القاعدة لا يجوز للدائن أن يقضي حله بنفسه حوا من مدينة العاطل على ولو كان هذا الحق ثابتا ومؤكدا في سند التنفيذي وإنما يجب على الدائن أن يستعين بالسلطة العامة الاستفاء حقه وفقا للقواعد و حلوات معينة نظمها الشارع التكفل دون خطط حصول الثائي على حقه ولذلك لا يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثة على الفرد إصدار حكم يؤكد حمل الدائن بل بلند التصفية راقيا في تغير الواقع العملي وجعله ملائما لهذا الحكم أو أبي سعد تنفيذي أمر بتبلور فيه حق الدائن و منتجه القانون القوة التنفيذية ومن ثم لا يصبح
حق الدائن وهما لا قيمة له بل يصبح والعا ملموسا رقم إرادة المدين التي قد تسودها والمحيط بها العاطلة و التقاعس عن الوفاء بولندو مهمة الشارع في وضع الواحد. التنفيذ في غاية الصعوبة والدقة إلا يقتضي في التشريع منه أن يوفق بين المصالح المتناقضة للأفراد فهو يحاول التوفيق بين مصلحة الدائن في تنفيذ سريع الحقه و مصلحة المدين في حمايته من أي تعسف يقوم به الدائن عند التنفيذ بحيث لا تضيع كرات و لا يجرده داشته من كل أمواله ومن لم يجعله نقل و عاله على محيطه و إذا كان لزاما عدم تصور الدائي دائما بأنه رجل ثري يتسلط على مدين فقير لأن الواقع يؤكد أن هناك كثيرا من الدائنين بحاجة لديونهم أكثر من المدين فإنه يجب أيضا أن تنظم قواعد التنفيذ تحيث تتضمن حماية كافية للمدين وأن تكون. ما يتعارض مع كرامة وحرية الإنسان.
حكام فهو الوسيلة الوحيدة الرامية الدهم مصداقية القضاء والحفاظ على همينه سمح بذلك دولة الحق والقانون، عدون التنفيذ النصير الأحكام عديمة الحدوى، ويفقد الناس تفتهم في القضاء دون إحقاق الحقوق وإقرارها، وبدب اليأس في نفوسهم وتعم الفوني ويتعدم الأمن والإستقرار في المجتمع ويؤدي الأمر للتفكير اخر وهو الحلال الدولة كما قال الراحل المغفور له الحسن الثاني
فإذا كان الأصل أن التقيد لازم لكل حكم قضائي إلا أنه قد القوم منازحة القانونية تحمل صحت الأثرت في التنفيذ وكانت سالها له ومثل هالة المنازعات سماها المشرحبالتنفيد في حين تعرف بالإستشكال في التنفيذ لدى المشرح المصري
الصعوبات التنقيل بذلك مختلفة وعديدة وهي وارده على سبيل المثال لا :-توقيتها بالنظر للشروع في إجراءات التنفيذ الصعوبات مشارة قبل البدء في إجراءات التنفيذ وصعوبات مشارة أثناء البدء في إجراءاته ومن حيث توقيت الارقا بالنظر التاريخ صدور الحكم الصعوبات مشارة قبل صدور الحكم القضائي وصعوبات مشارة بعد صدور الحكم القضائي ومن حيث طبيعتها الصعوبات موضوعية وأخرى قانونية تم الصعوبات خلقها المحكوم عليه الإطالة أمد النزاع والتهريب من تطبيق الحكم القضائي واستبعاد قوله المكرمة عنادا من نفسه واستثمارا بحق الغزير حيث يعمل المحكوم عليه كل ما في وسعه لإيقاف إجراءاته.
أولا: أهمية الموضوع
يطرح الموضوع المقترح دراسته صعوبات تنفيذ الأحكام في الدعوى المدنية تسلالات جدية وجديدة سواء نظريا أو من الجانب القانوني أو العملي فيعود أساس هذا الاهتمام هو اصطدام عملية التنفيذ بمبدأ الروم المفيد كل سعد نفيذي استجمع كل ركائزه ومقوماته، واعتبارا للآثار الوحيمة التي ينتجها التنفيذ في ذمة المدنين والسوارية بين مصلحة الدائن في إجراء التقيد ومصلحة المدين أو الغير في ممارسته، عظم المشرحاشكالات التنقية أم الصعوبات التي تواجهه والامنية ضمن تصومي قانون المسطرة المدنية كالفصول 149 134 و 200 كما أن هناك إشكالات لا تفرض تحريك دعوة السعودة مثلا إشكالات التأخر في التنفيذ أمام المفوضين القضائيين الشكالات البيع في المزاد العلني إلى الحمري وهانه الأنواع من الصعوبة لا تهمنا في دراسة الموضوع فقط للإشارة.
ثانيا دوافع اختيار الموضوع
انه موضوع صعوبة التنفيذ هو موضوع حيوي إجمالي اقدام معمارية ومنهم المقاضي يعنيه في الارساله القضائية باستمرار يطرح مجموعة من الثغرات والإشكالات العملية العامة الأمر الذي يدفع الخوص في البحث فيه وتسليط الضوء على القواعد الخاصة به وتحديد أهميته القانونية والاقتصادية والاجتماعية استنادا في ذلك على اجتهادات قضائية صادرة من محكمة الموضوع وعن محكمة النقض المضارب العمل القضائي. في تحديد الجهة المختصة للبت في الصعوبة في التنفيذ بصفة عامة.
ثالثا: الشكالية البحث
بعد التنفيذ أهم عملية في المنظومة القضائية وبالتالي الضمان فعالية الحكم وتجاعته لزه تنقيده فإذا ما اعترض تنفيذ الحكم خالق من العوائق المشرح بذلك وضع حلول أو مسطرة لإيجاد حلول لهذه العوائق، في الحين القضاء هو الذي يحدد وجود العوائق والصعوبات فهو المسؤول أيضا، وسنعالج في هذا الموضوع إشكالا جوهريا هاما بشخص فيما مدى تخاصة التدخل القضائي في إيجاد حلول للصعوبات المثارة .
رابعا: خطة البحث
والمعالجة هذا الموضوع الرئايت اعتماد تقسم عالي، بحيث سأتناول في الفصل الأول الإطار العام الصعوبات التنفيذ، أما الفصل الثاني مخصصة للجهات المختصة بالبت في صعوبات التنفيذ في الدعوى المدنية والشكالات رفع الصعوبة القانونية وإيقاف التنفيذ المعجل في الدعوى المدنية التابعة وذلك في الفصل الثاني
رابط التحميل
What's Your Reaction?
