رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة :

تتم إعادة طبع كتاب الوسيط في الأوراق التجارية، في ظل مناخ جديدا). وتشريع جديد هو القانون رقم 15.95 الذي صادق عليه مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 1416 (موافق 13 ماي (1996) والذي أمر بتنفيذه الظهير رقم 1.96.83. الصادر في 15 ربيع الأول 1417 موافق فاتح أغسطس (1996) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (موافق 3 أكتوبر (1996).

ويتبين من فحص ودراسة مواد القانون الجديد المواد 159 إلى 2/334)، عدم حدوث أية تغييرات أو تعديلات جوهرية، خاصة على أدوات أو اليات الائتمان الكمبيالة والسند الأمر)، بل حتى على أدوات أو آليات الوفاء الشيك)، إن استثنينا مجال عوارض الأداء الذي غمرته إجراءات دقيقة واحترازية مقتبسة من القانون الفرنسي، بغية التقليل ما أمكن من وباء جرائم المؤونة، إلى جانب العقوبات الجنائية بطبيعة الحال، التي ثبت عدم فعاليتها، إن لم نقل فشلها في الحاق الضرر أو الهزيمة بمتعدمي الضمير ومحترفي النصب والاحتيال.
ولا ينبغي أن يفهم من هذا القول أن التغيير لم يمس نهائياً آليات الائتمان Les instruments de crédit" فتحسين الصياغة واختيار المصطلح الجيد، وتوضيحالرؤية، وتنقيح النصوص وتطهيرها من الأخطاء، والقضاء على التعارض بين النصوص المحررة والمنشورة باللغتين العربية والفرنسية (9). يعتبر إن حدث، تقدماً لا يستهان به لما يقدم من خدمات جمة المتقاضين والباحثين ورجال القضاء والمحاماة والأعمال

وقد يظن البعض أن التغيير اقتصر على المضامين أعلاه، بل على العكس من ذلك، فإن بعض التعديلات الجوهرية، وإن كانت قليلة، قد لحقت بعض النصوص بناء على الاقتراحات التي تقدمنا بها إلى اللجنة التي أعدت مشروع سنة 1988، والتي احتفظ بها القانون الجديد وتروم خاصة وعلى سبيل المثال التقليل من حالات بطلان الكمبيالة (المادة (160) أو السند الامر (المادة (233) التخلف بيان من بياناتهما الشكلية اللازمة لصحتهما وما يترتب على ذلك من آثار سلبية قد تخرج السند من نظام قانون الصرف إلى القانون العادي، وتلحق ضرراً فاتحاً بالتمويل والائتمان، أو تهدف إلى توحيد مدد التقديم استجابة ومسايرة للتطور الذي طرأ على وسائل النقل الدولية التي قريت المسافات لا بين الدول فقط، بل بين القارات الخمس إفريقيا. أورباء آسيا، أمريكا، استراليا، وما يحوطها من جزر وغيرها.

ومس التوحيد على الخصوص أجل تقديم الشيك الوفاء والشيك هو واحد من أهم آليات أو أدوات الوفاء (Les instruments de paiement)، إذ أصبح الشيك الصادر خارج المغرب، والمستحق الوفاء فيه، واجب التقديم للوفاء داخل أجل ستين يوماً، تحسب من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ الإصداره المادة 268 الفقرتان الثانية والثالثة)، بعد ما كان أجل التقديم في القانون القديم ظهير 28 ذو القعدة 1357 موافق 19 يناير (1939ء)، يختلف باختلاف القارات، حيث يجب تقديم الشيك داخل عشرين يوماً إذا كان صادراً في أوربا أو في إحدى دول البحر الأبيض المتوسط وواجب الأداء في المغرب، وداخل سبعين يوماً إذا كان صادراً في دولة غير أوربية، أو غير متاخمة للبحر الأبيض المتوسط وواجب الوفاء في المغرب، وتحسب هذه المدد ابتداء من اليوم المعين في الشيك كتاريخ للإصدار المادة 29 من ظهير 19 يناير 1939 المنسوخ أو الملفي).

ولا يعتبر عدم إدخال تعديلات جوهرية كثيرة على اليات الائتمان والوفاء قصوراً أو عجزاً عن الابتكار أو الإبداع أو الاقتباس، وإنما العائق الأساسي الذي حال دون ذلك يكمن في الطابع الدولي لهذه السندات الخاضعة لنظام موحد جسدته اتفاقية جنيف القانون الموحد اتفاقية جنيف لـ 7 يونيو 1930 المتعلقة بالكمبيالة والسند الأمر، واتفاقية جنيف لـ 19 مارس 1931 المتعلقة بالشيك التي تروم تنشيط التبادل التجاري والحركة التجارية العالمية، وحماية انتقال النقود عن طريق هذه السندات وتقوية الائتمان والثقة فيه، وتدعيم الاستثمارات بين الدول عن طريق اليات عالمية سريعة، ضماناً لرفاهية الإنسانية، وتقوية للروابط التي تجمع بين الدول داخل مجتمع عالمي يحكمه قانون موحد، ولذلك فكل تعديل جذري يزيغ عن سكة القانون الموحد سيؤثر دون شك على ارتباطات المغرب الاقتصادية الدولية، ويمس بالمصداقية السياسية والأخلاقية التي تحظى بها بلادنا التي احتضنت مؤتمر الكات بمدينة الدار البيضاء