رابط التحميل أسفل التقديم:

تمهيد وتقسيم

إن محل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال وقد تكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا.

والعمل هو مناط الحق الشخصي والذي هو عبارة عن سلطة تثبيت للدائن وتحوله إلزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن أدائه تحقيقا لمصلحة مشروعة له وقد يكون إعطاء شيء حيث يشترط في العمل أن يكون التزام المدين ممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا (1).

ويقصد بالشيء كل ما لا يعد شخصا مما يكون له كيان ذاتي منفصل عن الإنسان ماديا كان هذا الكيان أم معنويا، فالمادي هو موضوع الحق العيني والمعنوي هو موضوع الحق الذهني والأشياء هي محل كافة الحقوق ماعدا الحق الشخصي.
فالشيء هو المحل الذي يقع عليه الحق المالي وقد يكون هذا الحق ماليا أو غير مالي، ومن ثم فليس هناك تلازم بين المال (أي الحق المالي والشيء، إذ قد يوجد حق مالي دون شيء برد عليه كالحق الشخصي الذي يجد محله في عمل ( إيجابي أو سابي) يقوم به المدين (2).

والمشرع المغربي لا يفرق بين الأموال والأشياء فالفصل الخامس من ظهير 19 رجب 1333 هـ الموافق لـ: 2 يونيو 1915 الملغى بمدونة الحقوق العينية الجديدة (3) والخاص بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية في المغرب اعتبر الأموال العقارية : ( ( عقارات إما بطبيعتها أو التخصيص أو بالمحل الذي تتسحب عليه)). وانطلاقا من هذا الفصل فإن مفهوم المال يشمل الأشياء والحقوق في نفس الوقت (1) وإذا عدنا إلى الفصلين السادس والسابع من نفس الظهير فإننا نجد أن العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص هي من قبيل الأشياء بينما العقارات بحسب المحل الذي تتسحب عليه هي من قبيل الأموال أو الحقوق ، ومن هذا نستنتج بأن المشرع المغربي يخلط بين المال والحق ولا يفرق بينهما (5) .
واقتصرت المادة 5 من مدونة الحقوق العينية على الأشياء العقارية في العقارات بطبيعتها أو في العقارات بالتخصيص.

وتقسم الأشياء إلى عدة أقسام أهمها:

• 1 - مادية ومعنوية .
• 2 - قابلة للاستهلاك وغير قابلة للاستهلاك.
• 3 - مثلية وقيمية .
• 4 - منقولات وعقارات .

1 - الأشياء المادية والأشياء المعنوية

الأشياء المادية هي التي لها كيان مادي محسوس، والأشياء المعنوية هي التي يكون محلها الحقوق المعنوية ، كحق المؤلف الأدبي ويظهر هذا التقسيم واضحا بالنسبة للمحلات التجارية فالمحل التجاري يحتوي على عناصر مادية تخصص التجارة كالبضاعة وعناصر أخرى معنوية كالاسم التجاري والزبائن.

2 - الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة للاستهلاك

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي يتم الانتفاع بها عن طريق استهلاكها واستهلاك. الشيء قد يكون ماديا يؤدي إلى القضاء على مادته أو تغيير صورته كالطعام وقد يكون الاستهلاك، قانونيا بالتصرف فيه كالنقود ، أما الأشياء غير القابلة الاستهلاك فهي التي تقبل الاستعمال المتكرر ولا تهلك منذ أول استعمال أو استخدام لها ولو أدى الاستعمال إلى نقص قيمة الشيء أو هلاكه بمضي المدة كالملابس والسيارات.

3- الأشياء المثلية و الأشياء القيمية

الأشياء المثلية هي التي تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر في إطار التعامل بالإستناد إلى العدد أو القياس أو الكيل أو الوزن . أما الأشياء القيمية فهي كل شيء لا يدخل في نطاق الأشياء المثلية ولا تقوم مقام البعض في الوفاء كقطعة أرض أو حيوان معين فهذه الأشياء تقوم بذاتها وبأوصافها المميزة لها.

4- تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات :

يعتبر تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات أهم تقسيم للأشياء، وذلك لإختلاف الأحكام بالنسبة إلى العقارات عنها بالنسبة إلى المنقولات اختلافا كبيرا.

فالمقار هو الشيء المادي الذي له موقع ثابت غير منتقل بحيث لا يمكن نقله بدون تلف كالمنزل والأرض والمنقول هو الشيء الذي ليس له موقع ثابت ويمكن نقله على مكانه دون أن يلحقه التلف كالحيوان والسيارة .... فالأرض عقار لأنه لا يمكن نقلها وما يلصق بالأرض ولا يمكن نقله دون تلف يعتبر عقارا أيضا كالمباني، والعقار بطبيعته ولكن القانون يعتبره كالعشار متى توافرت له شروط معينة، وهناك بعض الأشياء التي لها موقع ثابت وتعد من قبيل العقارات بطبيعتها. اعتبرها القانون منقولات في بعض الحالات، وأطلق عليها اصطلاح المنقولات بحسب المال.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1_J06ctN1cAFstchgyR76OWClxEYraXFq/view?usp=drive_link