رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

كان الكراء التجاري بالمغرب منظما على التوالي بالظهائر الصادرة سنة 1930 ثم 1948 ثم ظهير 24/5/1955، هذا الأخير الذي كان لا يقض مضجع المكتري و المكري فقط، بل حتى الممارسين وذلك بالنظر إلى المخاطر التي كانت تطبع مساطره.

ولقد عرف الكراء التجاري بالمغرب تطورا تشريعيا مهما بصدور القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي هذا القانون الذي حظي بمناقشات مستفيضة، ذلك أنه كان في الأصل مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي مجلس النواب سنة 2008 و تمت المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2010 ليحال على مجلس المستشارين بتاريخ 9/6/2011 وصولا إلى القراءة الثانية المقتضياته و مناقشته خلال دورة أبريل 2016 2.

فيموجب القانون رقم 49.16 ثم نسخ مقتضيات ظهير 2 شوال 1374 (24) ماي 1955) بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، وكذلك مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة.

ولقد جاء القانون رقم 49.16 ليدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي هو 11/8/2016، والتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وانطلاقا من الأهداف المعلنة للقانون رقم 49.16، فهذا القانون جاء التحقيق أهداف تتمثل في إيجاد توازن بين تحقيق الاستقرار للمكتري من جهة، ومن جهة ثانية الحفاظ على الملكية العقارية و كل ما تخوله للمكري هذا الأهداف التي حاول المشرع ترجمتها على مستوى جميع مواد هذا القانون.

والدراسة مقتضيات القانون رقم 19.16 كنا أمام خيارين ، يتمثل الأول في الاكتفاء بالتعامل مع المقتضيات التي جاء بها هذا القانون دون الالتفات إلى ما أفرزه الواقع العملي والقضائي بخصوص التعامل مع مقتضيات ظهير 1955، في حين أن الخيار الثاني - و الذي اعتمدناه - كان هو الانطلاق و المقارنة مع مقتضيات ظهير 1955 وتطبيقاته القضائية، وذلك من منطلق أن القانون رقم 49.16 لا يشكل قطيعة مع مقتضيات ظهير 1955، بل هو في نظرنا تجميع الحصيلة القار و الثابت في العمل القضائي بخصوص ظهير 1955 من جهة ومحاولة لتقنين ممارسات تجارية يومية من جهة ثانية، وانعكاس التطور العلاقات بين المكترين و المكرين من جهة ثالثة.

و حتى تكون هذه الدراسة متكاملة فقد عملنا على إدراج ملاحق تتكون من مقتضيات ظهير 24/5/1955 و الصيغة الأولى للقانون رقم 49.16 قبل وصولها لمرحلة القراءة الثانية، ثم محاضر مناقشة هذا القانون للوقوف على أعماله التحضيرية و أسباب نزوله، ثم عملنا أخيرا على إدراج نص القانون كما هو منشور بالجريدة الرسمية. أما على مستوى تقسيم هذه الدراسة، فقد عملنا على اعتماد تقسيم