مقال بعنوان دولة الحكامة ورهانات النموذج التنموي الترابي الجديد بالمغرب.
بعد النموذج التنموي في كتبه النظري الصرف، إطاراً مؤسسانياً، متكامل الأبعاد الضبط التوازنات البنيوية والهيكلية ورسم السياسات المختلفة، وفق تصورات استراتيجية ورؤى استشرافية، تجعل من ترسيخ أسمى التنمية المنصفة والمندمجة للمجتمعات غاليتها الكبرى، من خلال التأسيس النموذج تنموي حقيقي وناجح ، يعمل جاهداً على خلق الأروات وإنتاج الخبرات، وبشكل متماهي الحرص على توزيعها التوزيع الديمقراطي والعادل بين كافة مكونات المجتمع، أفراداً وجماعات
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة
بعد النموذج التنموي في كتبه النظري الصرف، إطاراً مؤسسانياً، متكامل الأبعاد الضبط التوازنات البنيوية والهيكلية ورسم السياسات المختلفة، وفق تصورات استراتيجية ورؤى استشرافية، تجعل من ترسيخ أسمى التنمية المنصفة والمندمجة للمجتمعات غاليتها الكبرى، من خلال التأسيس النموذج تنموي حقيقي وناجح ، يعمل جاهداً على خلق الأروات وإنتاج الخبرات، وبشكل متماهي الحرص على توزيعها التوزيع الديمقراطي والعادل بين كافة مكونات المجتمع، أفراداً وجماعات
والنموذج التنموي، ووفق هذا التحديد الشمولي، غالباً ما يتم الحديث عنه، في نطاق المبادرات المتخذة من مختلف مكونات وعناصر الحكامة لتحقيق أسس التنمية، وما يرتبط بها من تقدم اقتصادي ورفاه اجتماعي، وما. ينجم عنها كذلك من نواتج إيجابية في تدبير سائر مجالات الفعل التنموي المنشود، وطنيا وترابياً.
وفق هذا المنظور، يمكن القول أن تحقيق مدارك دولة النموذج التنموي المأمول المغرب الغد يتطلب وجوبا العمل على إدماج البعد الترابي في المسار العام للتنمية، وفق مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام المحلي، ترتكز على منطلقات استراتيجية وبراغماتية، كفيلة بإرساء دعامات التنمية المجالية المتوازنة المنصفة والمستدامة، والتي المترجم، في نهاية المطاف، وبوضوح، رقبة الدولة الأكيدة في ضبط سيرورة المشتغال مسلسل اللامركزية، وذلك، في ترابط وثيق مع سياسة اللاتمركز وهو الأمر الذي يستوجب، وفي أفق تحقيق الرهان الاستشرافي للنموذج
التنموي البديل، والمتمثل في " دولة قوية مع مجتمع قوي"، جعل نمطين من أنماط دولة الحكامة" : "دولة الجهات" ودولة الإنصاف " ينتقلان، وفق الفهم المعماري من القوة إلى الفعل ومن ثم، بناء معالم نموذج تنموي كرابي جديد، فعال، منتج ومنصف : اجتماعياً ومجالياً.
هنا نتحدث من نموذج تنموي ترابي جديد ينشد في كلية تنمية المجالات الترابية، وجعلها بحق رافعة مستدامة للنهوض والإقلاع بالنموذج التنموي الوطني ككل وهو ما يتم أساساً، عبر تكريس أشكال جديدة للدولة "القوية". من قبيل دولة حامية وضابطة، تعمل على تطوير قدرات مختلف الفاعلين مع الارتكان المعياري على البعد الترابي وكذا، دولة فعالة، تحرص على نقل مسؤوليات تفعيل البرامج والمشاريع التنموية إلى المجالات الترابية والفاعلين المحليين
هكذا، وبناء على ما سبق، يبدو لزوماً علينا، وبعد الوقوف على منطلقين من منطلقات أي نموذج تنموي : المنطلق الترابي والمنطلق التوزيعي، ومن خلالهما، مدى توطد أسس نمطين من أنماط "دولة الحكامة" : "دولة الحيات" و "دولة الإنصاف"، العمل على توضيح مجمل معالم النموذج التنموي "الترابي" الجديد بالمغرب أو النموذج المنادى بتكريس دعاماته الترابية، بالإضافة إلى دعاماته الوطنية في أفق سنة 2035 ، وذلك كله، بغية تحقيق الرهانات الترابية لي دولة الحكامة والوصول إلى مدارك التوجه التنظيمي الجديد للدولة عموماً، التوجه الريادي الذي يدعو له النموذج التنموي البديل والمقترح الإرساء دعامات مغرب المستقبل، وهو ما ستعمل على. تحليله، وفق مبحثين التين :
المبحث الأول : النموذج التنموي الجديد بالمغرب بين المنطلق الترابي والمنطلق التوزيعي
المبحث الثاني: النموذج التنموي الخاص بالمجالات الترابية نحو جماعات ترابية جديدة
المبحث الأول : النموذج التنموي الجديد بالمغرب بين المنطلق الترابي والمنطلق التوزيعي
إن النموذج التنموي، ووفق نمط سوسيو اقتصادي في التحليل، هو كل مساهمة، والتي تختلف من بلد إلى آخر.
ومن جماعة إلى أخرى، تروم تجميع كل مكونات التنمية البشرية ( المكون الإنساني، المكون السياسي، المكون الاقتصادي، المكون الاجتماعي المكون الثقافي والمكون البينيا، في إطار نسق واحد ومنظومة موحدة، وتوفير المنطلقات الضرورية لإبراز العلاقات الجدلية التي ينبغي أن تقوم بين هذه المكونات وبين أبعاد الفعل الإنساني برمته وذلك كله، بغية إتحاد الصيغ الأساسية لتنمية أكثر شمولية واستدامة وهي التنمية، التي تضبط من جهة التوازنات الضرورية الدولة ما. كما تضمن من جهة أخرى، توزيع الموارد المتاحة والإمكانات المتوفرة، بشكل عادل ومنصف بين الأفراد والجماعات ويمكن تحديد منطلقات النموذج التنموي في خمسة، وهي : المنطلق المليوني المنطلق الوظيفي المنطلق المؤسساتي المنطلق الترابي المنطلق التوزيعي
في هذا السياق، يمكن التأكيد على أن النموذج التنموي الترابي، وحتى يحقق المراد منه على المستوى الغالي والمتمثل في الرفع من دواعي ومواكد التنمية، عليه أن يستند في مرجعياته، وأن مسارات في معماريته على كل من المنطلق الترابي والمتطلق التوزيعي
المطلب الأول: المنطلق الترابي و "دولة الجهات"
تحمد مسألة التدبير الترابي، منطلقاً حقيقياً لبلوغ مدارك التنمية المنصفة والمتوازية، والتي بإمكانها الاستجابة الآنية والفعالة لكل متطلبات الأفراد والجماعات على سعيد النسق الترابي، وفق المشتراطات من إنتاجية ومردودية وجاذبية الاقتصاديات الترابية الجديدة، وما لها من انعكاسات إيجابية على مستوى سيرورة التنمية، مع ما يرتبط بها من ضرورة تجاوز الفرص الضائعة، والتي قد تؤخر سبل الإقلاع الترابي الفعال وتبخس من مجهودات مكونات وعناصر الحكامة في تحقيق كل غابات التنمية الترابية المستدامة الأمر الذي يجعل من التفكير في بناء نموذج تنموي براعي منطلقات التسويق الارابي الناجح مسألة حاسمة في ضمان تناغم وانسجام مسارات التنمية، بسائر تجلياتها، واستحضار من أجل كل ذلك مختلف الأبعاد الاستراتيجية التي من شأنها تجويد الخدمات الترابية والرفع من نمط عيش الفئات المستهدفة من سياسات التدبير الترابي. ومن لم. الجسم الفعلي والفعال في بناء منظومة معيارية خاصة بنموذج تنموي ترابي، بدمج، وفي كل واحد، تدخلات كل الفاعلين مع الحرص على تثمين كل أبعاده البشرية والطبيعية والثقافية، أي رأسماله المادي وغير المادي وذلك كله، من منطلق رؤية
رابط التحميل
What's Your Reaction?
