رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمه

إن مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 70.19 قد شكلت نقاشا مهما حول الحديث المتعلق بسؤال الحكامة القضائية و تتجسد هذه الحكامة من خلال العناصر الإرشادية التي يمكن استحضارها ويعد أهم عنصر فيها هو الاستقلالية القضاء (1) بحيث تساعد على جعل إصلاح القضاء مقاربة حكمانية (2) و الذي يؤدي بذلك لا محالة إلى تحقيق كل من الأمن القانوني والقضائي الذي تسعى له دولة المؤسسات.

فكما هو معلوم فإن نشأة المادة المذكورة أعلاه، هو القانون المالي و الذي يعتبر دراسة الأبعاد سياسية واقتصادية وقانونية بل و اجتماعية أيضا للأنشطة و العمليات المالية و الحسابية المرتبطة بتدخلات الدولة و الجماعات الترابية ، والاشكالات المرتبطة بالتدبير المالي للإدارة و المرفق العام ، حيث تعتبر هذه المادة وليدة لهذا المناخ بل وتدعيما المسلسل الانتقال الديموقراطي و بناء دولة المؤسسات و استناد المقومات الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ، قد قرر البعض التوجه مع الأحكام التي كرستها المادة 9 ، بحيث يراها هي من مقومات الاصلاح المالي للإدارة (3) الا أن البعض الآخر يتوجه الى أن هذه المقتضيات هي تقويض لبناء دولة الحق و القانون و دولة التي تعترف بالسلط و المؤسسات.

و تجدر الاشارة كذلك إلى أن المادة إن كانت نشأتها بين أحضان القانون العام هذا لا يعني أن جوهر مقتضياتها لا تمتد إلى فروع أخرى فلعلها تغوص لتعدل ضمنيا مقتضيات مسطرية راسخة بل قد تمتد إلى تجاوز أحكام أعلى منها درجة والا و هي أحكام الدستور.
و تتجلى أهمية موضوعنا من خلال نظر اليها من الزاويتين احداها نظرية تتمثل في نقاشات والأحكام التي جاءت بها هذه المادة ، وأخرى إن شأنا القول عملية و تتجلى في بيان كيفية التعامل القضاء المغربي مع مقتضيات هذه المادة ) و مدى توفقه في ذلك الأن القضاء يعتبر هو الوسيلة المهمة لتحقيق الأمن القضائي ).

استنادا القانون السبيبة ، فلهذا البحث المتواضع أسباب دفعتني للتحرك إليه من خلال معالجته ترجع إلى نواحي عديدة تنقسم بين ما هو شخصي و ما هو موضوعي.

ه دواقع البحث الشخصية

1) لا يخفى على كل طالب و دارس أن الشخص عند مشواره ما يتصادف مع مجموعة من الاشكاليات و المواضيع التي لا يجد لها إسهابا في بعض جوانب أحكامها
(2) الرغبة في تطوير هذه النوعية من البحوث وتكريس ثقافة التحليل ولاسيما كيفية التعامل مع المواد و تحليلها و بيان الأبعاد الخفية لها.
(3) و أخيرا لختم دوافعنا الشخصية لإختيارنا لهذا الموضوع في رغبتنا من المعرفة مكانة المغرب كدولة حق و قانون في تحقيقه للأمن الفضائي و القانوني .