رابط التحميل أسفل التقديم:

توطئة

حمدا وشكرا وثناء لله سبحانه وتعالى، على ما أنعم علينا من نعمه، ووسع علينا من رحمته، وفضله، وصلاة وسلاما على خير المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد

فهذا كتاب جديد، أقدمه للقراء الكرام، تحت عنوان الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية وفق القانون رقم 08-39، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22) نونبر (2011)، في موضوع الحقوق العينية، بعد تقنينه وإدماجه في القانون العقاري الجديد، ومن ضمن القوانين الجديدة، الصادرة في إطار مخطط المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقار في المغرب.

وذلك نتيجة تنامي الدور الذي يقوم به العقار في ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد فرض أكثر من أي وقت مضى المبادرة إلى إقرار مدونة الحقوق العينية، من شأنها التقليص من سلبيات ازدواجية النظام العقاري ببلادنا، بين عقار محفظ وعقار غير محفظ، أو في طور التحفيظ، لأن النظام العقاري في المغرب يتميز قبل صدور مدونة الحقوق العينية بنظام مزدوج في هيكله ومتنوع من حيث طبيعته فزالت هذه الازدواجية، وأصبح قانون التحفيظ العقاري بالمغرب قانوناً موحداً، يوحد القواعد القانونية التي تطبق على العقارات غير المحفظة والتي هي في طور التحفيظ تطبيقا سليما، وقانون الحقوق العينية سيساهم كثيرا في استقرار الملكية العقارية بما يسمح بالاستثمار في العقار غير المحفظ بناء على أساس واضح شأنه في ذلك شأن المتعاملين في العقار المحفظ الذي يخضع لتشريع خاص، وذلك في إطار أفق الارتقاء ببلادنا إلى نظام إجبارية التحفيظ. وعليه، وأثناء سريان وتطبيق أحكام مدونة الحقوق العينية، وإدماج العقار العادي في مسار التنمية، فإن القضاء، مدعو إلى البت في المنازعات العقارية بشكل يشخص ضمان استقرار المعاملات العقارية، باعتباره شرطاً لازماً لتشجيع الاستثمار. ومن هذا المنطلق فإن هذه المدونة جاءت مجسدة التطلعات رجال القانون في خلق الشروط الموضوعية اللازمة لاعتماد الوعاء العقاري كقاطرة من قاطرات التنمية الوطنية.

وأسير في هذا الشرح، وفق الترتيب والتقسيم المتبع في مدونة الحقوق العينية معتمدا في إعداد هذا الشرح على الكتب القانونية والفقهية المشهود لها بالتحري والتدقيق، وخاصة في الفقه المالكي، والمختصة في مجال العقار والحقوق العينية والمبسوطة من لدن علماء القانون، وفقهاء الشريعة الإسلامية، وأساتذة أكفاء ومن لهم باع طويل في الفقه والقانون.

هذا وهدفت من شرح مدونة الحقوق العينية أن يجد فيه الطلاب والأساتذة والقضاة والمحامون والقانونيون والمفتون، والمستشارون القانونيون، والقراء بصفة عامة سندا وعوناً يفي بغرضهم العلمي والقانوني، والفقهي، في هذا المجال، سيما وأنني نهجت فيه طريقة شرح المادة والنص، وذلك بوضع النص وشرحه وتحليله وبيان اختيار المشرع المغربي للحكم المتوخى، والرأي المختار، والمقصود من النص ومدى مطابقته للواقع المغربي، وقضائه، والفقه المالكي الذي كان سائدا في المعاملات العقارية غير المحفظة، وفي القضاء، والأحكام عند صدور هذا القانون الجديد.

وهذه الطريقة هي التي اعتمدتها في كتابي الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، وفي كتابي الشافي في شرح مدونة الأسرة، وفي كتابي الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد، إذ شرح مواد القانون، مادة ومادة، وتذبيلها بما ورد فيها من آثار الفقهاء، والقانونيين من قضاء وأحكام، طريقة تقليدية ثبت نجاحها، فهي أجدى وأنفع للمتعاملين مع النصوص القانونية باستمرار، لأنها تيسر للباحثين العثور على كل ما يتعلق بالمادة أو الفصل أو النص من إشارات فقهية وأحكام قضائية في وقت قصير، وبشكل مباشر، وتكتمل لدى المطلع على القانون صورة واضحة ودقيقة لكل نص من نصوصه، ولأن النزاع المعروض على المحاكم. تحكمه عادة مقتضيات فصول قليلة، ومواد محدودة ومعينة، مما يسهل البحث على