رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون بإلغائه هو استثناء من مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء .
وقد قصد بهذا الاستثناء تحقيق التوازن بين مصلحة الصادر بشأنه القرار الإدارى في الحماية من آثاره الضارة والتي لا يمكن تدارك نتائجها حال إلغائه رغم أن ما لهذا القرار من عوار بين ، ومصلحة الإدارة في تحقيق أهداف النشاط الإداري من خلال وسيلته الهامة المتمثلة فيما تصدره من قرارات الأصل فيها أن تكون نافذة مرتبة لكافة آثارها بمجرد إصدارها .

ولأن طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى شأنه في ذلك كشأن إشكالات تنفيذ الأحكام ينظر إليه من القاضي بعين الريبة وتوجس سوء نية طالبه ظناً منه أن يكون غرضه عرقلة تنفيذ القرار الإداري كسباً للوقت الذي قد يكون في صالحه فقد جعل وقف تنفيذ القرار الإدارى جوازياً للقاضي في ضوء ما يراه من جديته والتي يؤكدها ترجيح إلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه عند حسم دعوى الإلغاء التي يرتبط بها طلب وقف التنفيذ .

وقد أثرت تناول موضوع وقف تنفيذ القرار الإداري في هذا العمل ليقيني بأهميته وندرة المؤلفات المتخصصة التي تناولته كشف مستعجل في دعوى الإلغاء الأمر الذي انعدم معه النصل في تناوله ..

وإذا كان الهدف من تقرير نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية هو تحقيق مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء والذي طلب في صحيفتها طلباً يوقف تنفيذ القرار الإدارى فإنه يثور تساؤل هام حول مدى تحقيق نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية لتلك الغاية وفي اعتقادي أن هناك العديد من المعوقات حالت دون ذلك على نحو ما سوف نرى على مدار البحث وتلقى عليه الضوء بتركيز أكبر في خاتمته بإذن الله تعالى .

وإننى إذا أؤكد بذل قصارى جهدى في إخراج هذا العمل في صورة ينتفع معها به كل مطلع عليه، أؤكد في ذات الوقت أن أي عمل بشرى لن يبلغ الكمال أبداً لاستيلاء النقص على سائر البشر لاختصاص خالفهم به لذاته المقدسة علت مشيئته وتجلت قدرته سبحانه وتعالى .
وادعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في الحد من نواقصه أو يهدى غيرى لذلك إنه سميع مجيب الدعاء .