رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم:

ليس من اليسير فتح افق بحثي نقدي داخل الحقل القانوني المغربي الحديث ، من مداخل متعددة للحقول العلمية ، السوسيولوجية و التاريخية و الانثربولوجية و السياسية و الفلسفية ، و بخلفية ثورية تروم اعادة تشكيل الرؤية العلمية المحافظة و المثقلة بثقاليد الصرامة الدراسية التخصصية .

لم تبلغ الدرسات القانونية الوضعية مبلغ التفسير العلمي لازمة القانون و ضمور فكرة الديموقراطية في النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي المغربي ، لانحسارها الوضعي و تعلقها بالنماذج التفسيرية النصية و المؤسساتية ، دون خلق دينامية تفسيرية متكاملة ، تكاملا يروم تجميع الحقول المعرفية الانسانية ، بكل تخصصاتها ، و تداخلها .

وعليه ، ساهم ثلة من السادة الاساتذة الباحثين ، خصوصا من التخصصات الفلسفية و الانثربولوجية و السياسية و السوسيولوجية و القانونية ، في تأسيس مشروع بحثي نقدي تجديدي ، ان على مستوى طرق البحث القانوني الثقليدي التي صارت بفضل مجهوداتهم متصلا بحقول معرفية نقدية للمعرفة القانونية الوضعية ، فاتحين العقول القانونية على انوار فكرية طال الانفصال عنها .

من ثمرات  هذه المجهودات التي بدأت سنة 2017 ، في مسلك ماستر الادارة و الديموقراطية و حقوق الانسان ، ما نقدمه اليوم من دراسات للشباب الجامعي المغربي ،تحت اشراف جماعي ، كتجربة فريدة يؤمنها اساتذة من التخصصات الاساسية القانونية و السويولوجية و الفلسفية ، تؤرخ للحظة تلاقح العقول و تحاورها و ابداعها من اجل بناء معرفي نقدي ، يمهد لاشك لانوار فكرية ، تمحي الحدود الحديدية بين الكليات و المدارس القانونية و التخصصات المنطوية على خوف من الحرية ، و من العقل و من العمل الانساني المشترك .