رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعى من خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى "توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب المتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين " انتهى النطق الملكي السامي.

والمجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعت رئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل بلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينها تحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع من مستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار "القضاء في خدمة المواطن"، وتجسيد دورها في حماية الحقوق والحريات، والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشرية وتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلى الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص التطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسية ستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداء النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبة عملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل على ضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات

وكما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار من التراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامة ببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى ليشكل جسر عبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداء المهنى والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيد النتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي في المجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجة تؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمن النسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقي مكونات منظومة العدالة ببلادنا.

إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططها الاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضية مشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العمل سواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوى النيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطوير خدماتها المرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين.
ويرتكز المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة على تسعة (9) توجهات كبرى تنغيا الرفع من مستوى النجاعة وتعزيز تخليق الحياة العامة والارتقاء بمستوى نجاعة الأداء وتطوير التواصل المؤسساتي والرفع من القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة ورقمنة الإجراءات والمساطر ذات الأثر المباشر على المتقاضين.

ومن أجل تنزيل هذه التوجهات الكبرى فقد تضمن المخطط الاستراتيجي مجموعة من الأوراش تتوزع على مختلف التوجهات الاستراتيجية للمخطط والتي تروم تحقيق عدة أهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، وذلك الخراطا منها في تعزيز مسيرة تطوير وتحديث منظومة العدالة ببلادنا.