أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات في القانون الجنائي العام المغربي على QCM شكل

mrl Mar 16, 2025 0 2590 Add to Reading List

رابط تحميل اسئلة متعددة الاختيارات في القانون الجنائي اسفل التقديم

مقدمة

تطورت القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية في ضبطها للأفعال والتروك التي تشكل جرائم غير مسارها وسياقها التاريخي قبل أن تستقر على الوضع الحالي في محاولتها تأطير كافة السلوكيات المنحرفة للموصومة بالإجرام.

ويروم القانون الجنائي الخاص تحقيق الشرعية الجنائية الموضوعية من خلال تحديديه وتنصيصة على الجرائم والعقوبات المقررة لها، وهو المبدأ الذي انتصرت إليه التشريعات الجنائية المعاصرة لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا ينص، وأن تتولى السلطة التشريعية وضع النص القانوني الخاص التجريم والعقاب

ولأن الجريمة في كل فعل أو امتناع جزمة المشرع الجنائي في نفس من نصوص القانون وقرر له عقوبة وتديوا وقائيا بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي وأن يكون الجاني أهلا للمساءلة الجنائية فإن التكييف القانوني لهذه الأفعال والتروك أضحى يجعل مكانة مركزية في الأنظمة الجنائية المعاصرة خصوصاً في ظل تنامي معدلات الإجرام وظهور أفعال جديدة أكثر خطورة على السلم والأمن الاجتماعيين

فشرعية التجريم والعقاب حدث من سطو الدولة أو الحكام في إنشاء عدالة مزاجية كانت مبنية على اليوى مما أدى بالشعوب إلى النقال من أجل إرساء دعائم عدالة جنائية جوهرها القانون، وهناك محطات تاريخية أساسية أطرت تطور القاعدة القانونية الجنائية على هذا المستوى قبل أن تستقر على وضعها الحالي حيث أضحت المعيارية عنوانا مؤشرا لقياس مدى كفاءة القوانين الجنائية في إعمال مبدأ الملاءمة الحماية الحقوق والحريات كما هو متعارف فيه دوليا.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي في مفهومه العام وهو الذي ينصرف إلى القواعد العامة المتعلقة بالتجريم والعقاب والقواعد المسطرية المؤطرة للدعوى العمومية أثناء التقاضي الجنائي بداية من البحث عن الجرائم والتحري بشأنها وجمع الأدلة عنها وايقاف مرتكبها وإثارة الدعوى العمومية وتحريكها مرورا بإجراءات التحقيق والمحاكمة وما يصاحبها من مساطر إجرائية انتهاء بصدور المقررات القضائية وما يترتب عليها من آثار التنفيذ للعقوبات المختلفة. وهذا المفهوم الواسع يتضمن قواعد الموضوع أي القانون الجنائي الموضوعي والقواعد الشكل المتمثلة في قانون المسطرة الجنائية وملاحظ أن المشرع المغربي يوظف مصطلح القانون الجنائي للدلالة على القواعد الموضوعية الخاصة بالتجريم والعقاب دون القواعد الشكلية المتعلقة بإدارة الدعوى العمومية

وعليه فإن القانون الجنائي الخاص ينصرف إلى تحديد سياسة التجريم والعقاب دون القواعد التي لا تنظم البحث والتحقيق والمحاكمة التي تعرف باسم المسطرة الجنائية ومن جهة أخرى فإن الدارس القانون الجنائي ببحث من خلال قسمين رئيسين قسم عام والقسم خاص

يتعلق القسم الجنائي العام بالقواعد والمبادئ العامة المؤطرة للتجريم والعقاب والتدابير الوقائية وأحكام المسؤولية وأركان الجريمة وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تندرج في هذا الإطار والتي تعكس فلسفة المشرع الجنائي في تعاملي مع الظاهرة الإجرامية ومن سمات وأحكام وقواعد القسم العام من القانون الجنائي أنها تتميز بالشمولية والعمومية والتجريد لأنها تصري على كل. الجرائم بغض النظر عن أنواعها وتعدد أوصافها وتسمياتها وعلى كل أنواع وأصناف الجناة سواء كانوا فاعلين أصلين أو مشاركين أو مساهمين وعلى كل العقوبات بغض النظر عن صورها ومنديها أما القسم الخاص من القانون الجنائي هو الذي يتضمن القواعد المحدثة الأركان الخاصة لكل جريمة على حدة والعقوبة المقرر لها، وبالتالي فإن من ميام القسم الخاص تحديد الأوصاف الإجرامية والواقعية بكل دقة وبيان عناصرها المادية والعقومة وفق النموذج القانوني لكل جريمة ناهيك عن الملابسات والظروف المقترنة والتي تكون مؤثرة في إصدار العقوبة من الظروف التشديد والتخفيف

لذاك يأتي القانون الخاص على شكل جدول محدد يشكل صارم يتضمن جرائم والعقوبات المقررة لها وفق منهجية تشريعية محددة الأوصاف رد فعل أو تروك المجرمة وأثارها من حيث العقوبات والتدابير المقررة لها.

ويكلي التقسيم المهني للقسم العام والخاص من القانون الجنائي أهمية خاصة لأنه يمين بين تدخل القسم العام من حيث المبادئ العامة عند إيراد مفردات الجرائم والتي لا يتم تكرارها في النص الخاص عند افراد العنصر الذاتية لكل جريمة وإجرائها العقابي دون ما حاجة إلى إعادة تضمين المبادئ العامة أو الإشارة إليها في النص الخاص

ويكتسي التمييز بين القانون الجنائي في شقيه العام والخاص أهمية علمية لأنه يسعف الباحث في التعرف على المبادئ العامة المؤطرة للتجريم والعقاب كما انصرفت اليها ارادة المشرع الجنائي وفلسفته وبين القسم الخاص الذي يسري على الافعال والتروك باعتبارها سلوكات محترفة نعم بالمصلحة المحروسة ويتميز القانون الجنائي العام بمجموعة من الخصائص تتمثل في:

الشرعية الجنائية من أحد المبادئ الأساسية الذي تتبناء التشريعات الجنائية المعاصرة لأنه بشكل صمام أمان الممارسة الحقوق والحريات لان القانون وحده في اطار الشرعية من يحدد مساحةممارسة هذه الأخيرة.

وتكمن أهمية مبدأ الشرعية النصية في كونه يفيد سلطة القاضي الجنائي في التعامل مع الجريمة موضوع المتابعة التي لا يمكن الحكم فيا الا اذا كانت واردة في القانون الجنائي وعاقب عليها بمقتضاء وهو ما يسمى بالتكييف القانوني الذي يحتل مكانة مهمة في ممارسة الدعوى العمومية. قانون احادي المصدر لأنه يرتبط بسيادة الدولة ويستمد هويته من عبداً الشرعية الجنائية مما يعني أن مصدر القانون الجنائي الخاص بكمن في النص التشريعي المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية المختصة بإصداره وفق اجراءات محددة ومبنيةدستوريا

قانون متحرك لأنه يتضمن قواعد قانونية وجرية للقسم بالتطور والمرونة لتتلائم مقتضياته مع تطور وحركية المجتمع من جهة وتطور الجريمة من جهة ثانية

ان دور مشرع القانون الجنائي الخاص لا يقتصر فقط على سرد الجرائم والعدادها وانما يعرض على تبويب هذه الجرائم ضمن نظام تسقى معين يتيح الفرصة للباحثين في دراسته والالمام بهذه الجرائم والنوع والصنف والطائفة.

و في اطار المعايير المعتمدة التبويب الجرائم التي ينظمها القانون الخاص فان المعيار الراجع في الفقه والتشريع هو المعيار الذي يقوم على أساس المصلحة المحروسة من طرف المشرع أو الحق. الذي تم الاعتماد عليه جراء ارتكاب الجريمة