رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

إذا أردنا أن نضع تعريفا موجزا للقانون الإداري، عرفناه بأنه: «قانون الإدارة»، وتتمثل الإدارة في السلطة التنفيذية وأجهزتها، والهيئات والإدارات التي تعمل تحت إشرافها، فالقانون الإداري هو الذي ينظم الإدارة وبحكم نشاطها ويحدد أجهزتها وبين الكيفية التي تشكل بها.
وترتيباً على ذلك، فإن القانون الإداري ينظم السلطات الإدارية المركزية والسلطات الإدارية اللامركزية، ويبين كيفية إنشاء المرافق العامة، وطرق إدارتها، والمبادئ التي تحكم سيرها، ويوضح علاقة الإدارة بموظفيها، من حيث تعينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى المعاش، كما يحدد أموال الدولة - العامة والخاصة - وكيفية استغلالها ووسائل حمايتها، هذا فضلا عن تنظيمه لعلاقة المواطنين بالسلطات العامة أثناء ممارستهم الحرياتهم، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تتصل بنشاط الإدارة.

هذا كله يتم تنظيمه من خلال ما يصدر عن الإدارة من لوائح وقرارات فردية، وهي ينبغي أن تتوخي في إصدارهما تحقيق المصلحة العامة، وإلا كانت قرارتها مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ومن هنا تبرز أهمية القانون الإداري بوصفه القانون الحاكم لعمل الإدارة خاصة مع تزايد الأنشطة التي تمارسها في الوقت الحاضر، وتعدد صور تدخلها في كافة المجالات، وهو الأمر الذي يترتب عليه اتساع مجالات انطباق القانون الإداري.

ولعل سعي الإدارة من خلال ممارستها لأنشطتها إلى تحقيق المصلحة العامة، هو ما يجعل العلاقة بين القانون الإداري والقانون الخاص علاقة متباينة من حيث طبيعة القواعد التي يتضمنها كل قانون منهما، فبينها القانون الخاص تقوم قواعده على أساس مبدأ التساوي بين المتعاملين، فإن القانون الإداري تتمتع قواعده بخصائص تمنح الإدارة امتيازات واستثناءات في مواجهة المتعاملين أو المتعاقدين معها، وتجعلها في مركز أسمى من مركز الأفراد.

وينبغي التأكيد على أن القانون الإداري قوي الارتباط ووثيق الصلة بالقانون الدستوري، فإذا كان القانون الدستوري يضع الأحكام الكلية والأسس العامة للسلطة التنفيذية باعتباره القانون الأعلى في الدولة، فإن القانون الإداري هو الذي يضع القواعد التفصيلية التي تكفل سير الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها، وبهذه المثابة فإن القانون الإداري يأتي مكملا للقانون للدستوري وامتدادا له؛ ولذا فإن أحكام القانون الإداري قد تتغير بتغير النظام السياسي في الدولة.

وفي هذا المؤلف سوف نتناول بالدراسة التعريف بالقانون الإداري، وكيفية نشأته، وبيان خصائصه، وتحديد مصادره، وذلك من خلال الفصل التمهيدي، ثم تتناول بعد ذلك في الباب الأول التنظيم الإداري للدولة، ونقسمه إلى خمسة فصول، تشتمل على موضوعات: الأشخاص الاعتبارية العامة، وصور التنظيم الإداري، والتفويض الإداري، والتنظيم الإداري المركزي في جمهورية مصر العربية، ونظام الإدارة المحلية.

ولقد أوردت في ثنايا هذا المؤلف عديدا من التطبيقات القضائية على الموضوعات محل الدراسة، وعلى التساؤلات التي يمكن أن تثار عند التطبيق، وذلك حتى يتم الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، كما راعيت في كتابة موضوعات هذا المقرر، البساطة في الأسلوب والسهولة في العرض، أخذا في الاعتبار أنها مقررة على طلاب الفرقة الثانية.

وختاما، فإنني أود أن أنوه إلى أن موضوعات هذا المؤلف تمثل جزءا أوليا وصغيرا من موضوعات القانون الإداري، فهي باكورة لمؤلف أكبر وأوسع، أدعو الله تعالى أن يوفقني إلى إتمامه، فعليه أتوكل وبه أستعين.