رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

خلال الفترة الأولى من الثورة الصناعية، ارتكزت المصانع على مصادر طاقة ثابتة، مثل الطاقة المائية " المعتمدة على عجلات المياه والطاقة البخارية " المعتمدة محركات الفحم". ورغم مساهمة هذه المصادر في تطور الإنتاج الضخم، إلا أنها فرضت قيودا جغرافية وتقنية، فقد كانت تحدد موقع المصانع حسب توفر تلك المصادر، مما أثر على نطاق إنتاجها.

كذلك فرصت تصميمات المصانع وطريقة العمل فيها، نظرا لضرورة اتصال جميع الالها بعمود نقل حركه مركزي واحد مدعوم بتلك المصادر، مما أدى إلى تقييد حركة الإنتاج والقدرة على التوسع .

ثم أحدث انتشار الكهرباء في المصانع في أواخر القرن التاسع عشر ثورة جذرية في عالم الصناعة، حيث أتاحت حرية غير مسبوقة في تصميم المصانع وتشغيلها، فلم تعد هناك قيود تحد من ترتيب الآلات، إذ أصبح من الممكن تنظيمها وفق تسلسل عمل مثالي، مما يسمح الخطوط الإنتاج بالتدفق بسلاسة وانسجام، كروافد نحر تلتقي لتكوين مجرى واحد، كما أن الكهرباء حررت المصانع من القيود المتعلقة بحجمها، فلم يعد هناك حد أقصى لطول عمود الحركة وحزام النقل، وبالتالي فتحت هذه الطاقة آفاقا جديدة ومذهلة لتصاميم المصانع وتطور الإنتاج . 2

وشيئا فشيئا اختفت القيود التي كانت تحدد العصر ما قبل الرقمي، لقد شهد العالم تحولا جذريا في المفاهيم حول الأعمال والإدارة والمجتمع مع دخول العصر الرقمي، حيث أعادت التطورات التكنولوجية تعريف الأسس والمعايير التي كانت تحدد طبيعة الأعمال التجارية، فقد جلبت لنا هذه الثورات التكنولوجية زيادة هائلة في قوة المعالجة، ووفرة في المنتجات، وواجهات مستخدم سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى مفاهيم مثل إنترنت الأشياء وغيرها، إن مجتمعنا المعاصر يحتضن التغيير الجذري ويحتفي به، هذه العوامل مجتمعة أحدثت تحولا عميقا في وجودنا البشري .

أما بالنسبة للقطاع العام فقد أدت رقمنة الخدمات وإجراءات العمل في الدول الغربية إلى إحداث تحولات عميقة وشاملة، حيث أضحت الرقمنة عنصرا أساسيا في جل الإصلاحات الحكومية، فقد أدت التعاملات الإليكترونية إلى تجاوز التعاطي مع الكميات الهائلة من الأعمال الورقية وبالتالي سرعة الخدمات، و في الميدان الطبي يتم استخدام الروبوتات في الرعاية الصحية، و في الميدان التعليمي الألواح الذكية في المدارس، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فالرقمنة حل فعال للتحديات الكبرى مثل ارتفاع النفقات العامة، وعدم الكفاءة، تنظيم الموظفين، الشفافية في الإدارة العامة.

أما في المغرب فقد شهد القطاع التكنولوجي تطور بطيء لكنه ظل مستمر على مدار العقود الماضية، مدعوما بإرادة سياسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بدأت هذه الجهود منذ إنشاء وزارة البريد والاتصالات عام 1956، وتبعتها خطوات رئيسية مثل إدخال الإنترنت عام 1995، وتحرير قطاع الاتصالات، وإنشاء هيئات وطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، أطلقت استراتيجيات وطنية متعددة مثل "استراتيجية المغرب الرقمي 2013 الذي ورغم تحقيق بعض الأهداف، أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الحسابات عام 2014 وجود تأخر في تحقيق الأهداف الطموحة، وعلى هذا الأساس جاء تأسيس وكالة التنمية الرقمية التنسيق جهود الرقمنة في المملكة ثم وضع استراتيجية للمغرب الرقمي 2020، ثم توجه الحكومة نحو استراتيجية جديدة في أفق 2030.