مقال بعنوان تعميم التغطية الصحية الأساسية بالمغرب بين القانون رقم 65.00 والقانون الإطار رقم 09.21

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يعد الحق في التغطية الصحية من أهم الحقوق التي نصت عليها مختلف دساتير العالم يستمد قوته من الحق في الصحة، لذلك اتخذت المملكة المغربية مجموعة من التدابير والإجراءات الإصلاحية، انطلقت مع المناظرة الوطنية الأولى حول الصحة سنة 1959، مع إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية أبرزها القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية سنة 2002، الذي شكل دعامة رئيسية وانطلاقة فعلية للتغطية الصحية الأساسية بالمغرب.

ولتعزيز هذه المكتسبات تمت مأسسة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، من خلال سن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي نص على توسيع التغطية الصحية الأساسية بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011 ، الذي يكرس الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، واسترشادا بالرؤية الملكية التي تحث على بناء مجتمع مغربي تسوده العدالة الاجتماعية.

إطار صحي وطالب باحث يسلك الدكتوراه في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 رجب 1423 (3) أكتوبر (2002) الجريدة الرسمية عدد 5058 16 رمضان 1423 (21) نوفمبر (2002) 3449

القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30، بتاريخ )2021( 9 شعبان 1442 (23) مارس (2021) الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان (1442(5) أبريل الصفحة 2178

دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11191 بتاريخ 27 من شعبان 36002901432 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30) يوليوز (2011)، ص 13

الفصل الأول

تعميم التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.... رشيد المدراسي

تكمن أهمية الدراسة في كون التغطية الصحية الأساسية تم تضمينها في قانون إطار يعبر عن الاختيارات والتوجهات الكبرى للبلاد في المجال الاجتماعي، حيث يعتبر بمثابة تعاقد وطني ملزم للجميع.

كما تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف عند مدى استكمال توسيع وتعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، انسجاما مع الجدولة الزمنية لتنزيلها وفق ما جاء به القانون الإطار رقم 09.21.

لهذه الاعتبارات تم طرح ومعالجة الإشكالية التالية:

كيف تم تأطير ورش تعميم التغطية الصحية الأساسية في ضوء القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على مستوى الفئات المستهدفة ومستوى التفعيل، لتجاوز الاختلالات التي طبعت تنزيل مقتضيات القانون رقم 65.00

تفرعت عن هذه الإشكالية المحورية الأسئلة التالية:

ما هي أبرز الاختلالات التي حالت دون تعميم التغطية الصحية الأساسية في ضوء القانون رقم 65.00

من هي الفئات التي استهدفتها التغطية الصحية الأساسية في ضوء القانون الإطار رقم 09.21؟

ما هي آليات تنزيل وتعميم التغطية الصحية الأساسية في ضوء القانون الإطار 09.21

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1vaIPoOLOMTnODSBTuYARX3GRtULXe_Rb/view?usp=drivesdk