رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

بعد اقتناء السيارة في الوقت الراهن ضرورة اجتماعية ملحة لما تحقق لصاحبها من فواكد كثيرة و منافع جمة، فتجد مختلف الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط خاصة من الأجراء و الموظفين و التجار يسعون إلى اقتناء سيارة بغرض الاستعمال الشخصي أو العائلي أو المهني، مع اختلاف رغباتهم لان من يريد اقتناء سيارة جديدة و من يرغب في شراء سيارة مستعملة حسب الإمكانيات المادية لكل شخص ونظرا للأهمية الكبرى التي أصبحت تحتلها السيارة في عصرنا الحالي فإن الفقيه الكورنو" قد وصفها بأنها بمثابة العبد الصاحبها تخدمه في كل وقت وحين
وقد ازدادت السبوع الواردة على السيارات أهمية في الحياة المعاصرة اعتبارا للدور المهم الذي غدت اللعبه السيارة في الحياة اليومية للأفراد والجماعات، كما تعددت أشكال هاته البروع فهناك التبرع الواردة على السيارات الجديدة، والبيوع الواردة على السيارات المستعملة، وهناك البيوع التي يكون فيها أداء الثمن حالا، وتلك التي يتم فيها بطرق أخرى، كما هو الشأن في عقد الائتمان الإيجاري Lessing و عند تبع السيارات بالدين أو السلفة.

وستتناول في هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع الحماية القانونية والقضائية المشتري السيارة وفق التشريع المغربي، وذلك من خلال استقراء وتحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع سواء العامة الواردة في قانون الالتزامات و العقود أو النصوص القانونية الخاصة الموجودة في قوانين متفرقة مثل (قانون حماية المستهلك، ظهير 1936 بشأن بيع السيارات بالدين أو النسينة، مدونة السير...) التي من شأنها تكريس حماية قانونية قوية لفائدة مشتري السيارة، ومعلوم أن هذا الأخير يبقى طرفا ضعيفا في عقود بيع السيارات في جميع الأحوال، ذلك أن الموظف البسيط أو الأخير عندما يقصد شراء سيارة فإنها في الغالب تكلفه مبلغا باهضا يحصله إما بواسطة الادخار طيلة سنوات عديدة ، أو ينتجا إلى الاقتراض لدى مؤسسات السلف مع ما يكلفه القرض من فوائد مستحقة الفائدة مؤسسة الإئتمان، وبالمقابل فمن العدالة أن يضمن حقه في اقتناء سيارة بحالة جيدة وبدون عيوب خفية بشكل يوازي الثمن المدفوع فيها، كما أن إقدام الشخص على اقتناء سيارة جديدة من طرف شركة لها قوة اقتصادية كبيرة، قد يؤدي به إلى الإذعان للشروط التعاقدية تصفية و غير عادلة، مما يجعل التساؤل حول السبل الكفيلة والقبيلة بحمايته وفق القانون مديرا بالاعتبار.

والحماية القانونية والقضائية المذكورة لا تقتصر على مشتري السيارة الجديدة فقط، بل للحق ايضا على مشتري السيارة المستعملة، ويتجلى ذلك أساسا من خلال التزام البائع بضمان التعرض و الاستحقاق والعيوب الخفيات وكذا قابلية عقد البيع للإبطال في حالة انت المحكمة وجود عيب من عيوب الرضا شاب عملية البيع أو سبب آخر من الأسباب الموجدة للإبطال

و بالإضافة إلى الجانب القانوني الذي ستتطرق له في السبعث الأول، فإن هذا البحث سيتناول في شبه الثاني و بشكل مهم العمل القضائي الصادر بشأن المنازعات المتعلقة بشراء السيارة سواء الجديدة أو المستعملة وكذا بعض القضايا المتعلقة بالفروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارة ( شراء سيارة بالمصارفة)، وسيتمل هذا العمل القضائي مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى و محاكم الدرجة الثانية وقضاء محكمة النقض ( الغرفة المدنية و الفرقة التجارية).

أهمية الموضوع:

إن الموضوع البحث أهمية بالغة تجد أساسها في مجموعة من المرتكزات الذكر منها :
طبيعة الموضوع لها راهنيلها سواء من ناحية مضمونه أو نطاقه، فمسألة اقتناء سيارة اليوم أصبح أمرا ملحا ومهما لفئات عريضة جدا من المجتمع، سواء كانوا مدنيين. از تجار محترفين اشخاص ذاتيين أو معنويين مواطنين مغاربة أو أجانب، ومعلوم لدى العامة ان بائع السيارة يكون دائما في وضعية قوة اقتصادية ومعنوية مهيمنة مقابل وضعية هشة للمشتري، فهذا الأخير غالبا ما يتحمل مهمة تجميع مبلغ مالي مهم طيلة مدة غير قصيرة أو