رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص: يعتبر البحث التحقيق الجنائيين ركيزتين أساسيتين لاستظهار الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتبكة، ولا تقل مرحلة المحاكمة أهمية عنهما باعتبارها الفيصل الذي يحدد براءة المتهم من إدانته، ومعلوم ما يترتب عن ذلك -بل وقبل ذلك- من سلب لحرية المشتبه فيه أو المتهم، لذلك كان لزاما على التشريعات أن تواكب التطورات التكنولوجية لتستفيد من محاسنها قصد تجويد الإجراءات القضائية الجنائية والرفع من نجاعتها بهدف ضمان وعدم هدر الحقوق؛ وترشيدا للزمن القضائي.

تهدف هذه الدراسة الى سبر أغوار أثر التكنولوجيات الحديثة على الإجراءات القضائية الجنائية، وقد سلطت الضوء على أوجه وصور تسخير هذه التكنولوجيات على مستوى البحث التمهيدي؛ التحقيق الإعدادي؛ والمحاكمة.

مقدمة:

ما فتئت التكنولوجيات الحديثة تلقي بظلالها على مختلف الميادين، ولم تكن الإجراءات القضائية بمنأى عن الظلال التي ألقت بها هذه التكنولوجيات، فقد ظهرت أوجه عديدة لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -ولاسيما التكنولوجيا الرقمية-؛ وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بغية تحديث الإجراءات القضائية والرفع من نجاعتها سواء على المستوى المدني أو الجنائي، وإن مسلسل رقمنة القضاء سيشمل بلا ريب إجراءات التقاضي في المادة الجنائية، بل يتعين أن تشمل الرقمنة جميع الإجراءات الجنائية السابقة لمرحلة المحاكمة.

فرض التحول التكنولوجي على التشريعات أن تواكبه وتسعى الى تقنينه، كما شجع المنظومات القضائية على تسخير هذه التكنولوجيات للرفع من نجاعة قضائها والاستفادة من حسناتها، فانبثق من كل هذا بروز مصطلحات عصرية كالمحكمة الرقمية؛ التقاضي عن بعد ...إلخ، ويعد المغرب من بين الدول التي آمنت بقدرة التكنولوجيات الحديثة على تجويد الإجراءات القضائية وضمان حسن سيرها، وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادسة مضى المغرب في مسار رقمنة القضاء وإجراءات القضائية، وتوجت الخطب الملكية السامية بصدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، هذا الميثاق الذي نص صراحة في البند 9 من الرؤيا العامة لإصلاح منظومة العدالة على "وضع أسس محكمة رقمية منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين"، ولما كان القضاء الجنائي ركيزة من ركائز القضاء وجزء لا يتجزأ منه فإن الميثاق الآنف ذكره تضمن بين طياته توصيات تتعلق برقمنة الإجراءات القضائية الجنائية سواء على مستوى البحث التمهيدي؛ أو التحقيق الإعدادي؛ أو المحاكمة.

في نفس الصدد، صدر المخطط التوجيهي للتحول الرقمي 2020 عن وزارة العدل وتضمن برامج وأهداف ترمي في مجملها الى رقمنة القضاء -سواء على مستوى الإجراءات القضائية أو الإدارة القضائية-، ولم يغفل هو الآخر عن إدماج رقمنة القضاء الجنائي في إطار التحول الرقمي لقطاع العدالة.

على المستوى التشريعي وضع المشرع المغربي في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية (نسخة أكتوبر 2022) عدة نصوص ذات صلة برقمنة الإجراءات القضائية الجنائية، من بينها نصوص استبقاها بعد أن نص عليها سابقا مشروع قانون استعمال الوسائل الإلكترونية.