رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

وعندما ، إن نظام القضاء المزدوج على النحو السابق عرضه في الجزء الأول، هو الذي كان مطبقا في الجزائر أثناء الفترة الاستعمارية. فقد أسست في الجزائر ثلاثة مجالس ولايات في كل من العاصمة الجزائرية وقسنطينة ووهران (1) حصل إصلاح الهيئات في فرنسا سنة 1953 وتحولت مجالس الولايات في فرنسا الى محاكم إدارية ، تحولت كذلك مجالس الولايات الثلاثة في الجزائر الى محاكم إدارية (2) بتشكيلة واختصاصات متمايزة عن المحاكم العادية (3) ، إن اختصاص هذه المحاكم الإدارية هو اختصاص جهوي فالمحكمة الإدارية للجزائر العاصمة تختص بنظر المنازعات الإدارية الحاصلة على مستوى الوسط ، والمحكمة 4 أما المحكمة الإدارية لقسنطينة تختص بنظر المنازعات الإدارية على مستوى الشرق ، الإدارية لوهران فتنتظر في المنازعات الإدارية على مستوى الغرب ، وتكون أحكام هذه المحاكم قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة في باريس

عند حصول الجزائر على إستقلالها استمر تطبيق النظام الفرنسي لفترة قصيرة لملء الفراغ القانوني ، وكان لزاما بعدها إقامة نظام قضائي جزائري بحث ، وإن اختلف عن النظام الفرنسي من حيث الهيئات - ( الفصل الأول ) - فإنه ظل من حيث الإجراءات والاختصاص شبيها ومتأثرا بالنظام الفرنسي - ( الفصل الثاني ) - .

الهيئات

الفترة . ت من نقد شرع في تأسيس النظام القضائي الجزائري في المواد الإدارية بعد الاستقلال بموجب الأمر رقم 63-218 المؤرخ في 18 جوان 1963 الذي أعلن إنشاء محكمة نقض و محكمة عليا ) (1) ، تتضمن عدة غرف من بينها غرفة إدارية . لها اختصاصات قاضي إبتدائي وقاضي إستئناف ونقض في نفس الوقت

1965 65-278 المؤرخ في 16 نوفمبر 4 وبذلك خطا المشرع الجزائري أول خطوة نحو الاستقلال عن نظام القضاء المزدوج الذي كان سائدا في الجزائر قبيل الاستقلال، وتأكد هذا الاستقلال عن النظام الفرنسي على مستوى تنظيم الهيئات بصدور نص ثان ألا وهو الأمر رقم ، المتضمن التنظيم القضائي ، حيث نص صراحة في مادته الخامسة على نقل اختصاص المحاكم الإدارية التي كانت سائدة قبل الإستقلال الى الغرف الإدارية لدى محاكم الاستئناف الجديدة ( المجالس القضائية ) بموجب نفس الأمر (2) ، وتضمنت على غرار المحكمة العليا عدة غرف من بينها غرفة إدارية باختصاصات قاضي الدرجة الأولى في المواد الإدارية 4 المنشأة
199
لقد أنشأ نفس الأمر محاكم إبتدائية تتواجد على مستوى كل دائرة إدارية .
كما أن نصوصا متفرقة أنشأت هيئات خاصة تتولى الفصل في منازعات إدارية معينة كما هو الحال بالنسبة للجان الانتخابات ، المجلس الدستوري ... الخ . ، ومجلس المحاسبة

يمكن تبويب هذه الهيئات الى صنفين : هيئات ذات اختصاص عام تتمتع بالولاية العامة في مجال المنازعات الإدارية ويتعلق الأمر بالغرف الإدارية على مستوى المجالس ، والغرف الإدارية على مستوى المحكمة العليا ( المبحث الأول ) . وهيئات ا الاستثناء ذات إختصاص محدود وخاص بنوع معين من " 19 ما