رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

كان لقيامنا بتدريس مادة القانون التجاري لطلبة كلية الحقوق في جامعة الشهيد حمه الخضر بالوادي - الجزائر، الدافع المباشر للتفكير بوضع هذا المؤلف ليكون في متناول الطلبة في دراستهم للمقرر الأول من القانون التجاري، والذي يشمل خمسة فصول: القانون التجاري بوجه عام، ومظاهر استقلالية القانون التجاري عن القانون المدني والأحكام الخاصة بالأعمال التجارية، والتاجر، والمحل التجاري.
وبسبب ندرة المؤلفات المحينة وفقا لآخر التعديلات في شرح أحكام القانون التجاري الجزائري فقد ارتئينا وضع هذا المؤلف بين أيديكم، متوخين في إعداده، قدر الإمكان، البساطة والسهولة في الأسلوب، ووضوح المعنى، مستندين على النصوص القانونية التي وردت في الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 29 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم والقوانين الأخرى أو الأنظمة المكملة للقانون المذكور، بما في ذلك القانون 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية.

ولا يخفى على القارئ الكريم أهمية المنهجين التحليلي، والمقارن في الدراسات القانونية، فأشرنا في مواضع عديدة إلى أوجه الاختلاف بين أحكام القانون التجاري الجزائري وبعض القوانين التي تعتبر مصدرا تاريخيا له، كالقانون التجاري الفرنسي وقانون التجارة المصري، وفي حدود ما تقتضيه الدراسة.

آملين أن يكون هذا المؤلف ذا فائدة لمن يدرسون القانون التجاري، وأن يجد فيه المعنيون بالقانون، من طلبة وأساتذة وقضاة ومحامين وباحثين، ما يمكن أن يساعدهم في فهم شرح هذا الجزء من القانون التجاري الجزائري.

الفصل الأول القانون التجاري بوجه عام

قبل الحوض في الأحكام المتعلقة بالمحاور الرئيسية للقانون التجاري (الأعمال التجارية، التاجر. والمحل التجاري)، وجب التعرض أولا إلى المفاهيم والمبادئ العامة المرتبطة بالقانون التجاري، بداية بتحديد مفهومه وتمييزه عن المفاهيم المشابية له، ثم نشأته وتطوره، إضافة إلى تحديد مصادره، الأمر الذي ستفصله ضمن المباحث الثلاث الموالية:

المبحث الأول مفهوم القانون التجاري وتمييزه عن المفاهيم المشابهة

مع التطور السريع والمستمر الذي تقسم به الحياة التجارية، كان لزاما على فقهاء القانون التجاري تكيف مفهومه بما يتماشى مع هذا التطور، بل إن هناك مفاهيم جديدة لم تكن معروفة من قبل مقارنة بالمفهوم الضيق للقانون التجاري، كقانون الأعمال، والقانون الاقتصادي، وقانون التجارة الدولية، وهي مفاهيم تداخلت مع مفهوم القانون التجاري واختلطت به مما يستدعي تمييزها وتحديد نطاق كل منها من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: مفهوم القانون التجاري

القانون التجاري هو قانون حديث النشأة، ولم يستقل عن القانون المدني إلا منذ وقت قريب وذلك بالنظر إلى اعتبارات عملية خاصة دعت إليها طبيعة المعاملات التجارية وخصائصها المميزة لها عن المعاملات المدنية، وقبل التعرض لهذه الخصائص، وجب التطرق أولا إلى تعريف القانون التجاري وتحديد نطاقه، في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: تعريف القانون التجاري وتحديد نطاقه

اختلف الفقه التجاري التقليدي والحديث في تحديد مفهوم القانون التجاري، واستند الفقهاء في نظرتهم لهذا المفهوم وتحديد نطاقه على نظريتين هما: النظرية الموضوعية والنظرية الشخصية، وهو ما سنوجزه ضمن العنصرين الآتيين