رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص

عرفت حركة البحث العلمي في علم القانون الجنائي عدة مؤلفات تناولت شرح القانون الوضعي سواء بالتأصيل أو بالإيضاح. وقد اقتصرت هذه المؤلفات على بيان حكم القانون في حاضره وماضيه ومقارنته بغيره من النظم الأجنبية.

السياسة الجنائية باعتبارها أحد السياسات العمومية تحظى بمجموعة من المرتكزات من ضمنها سياسة التجريم والعقاب التي تكتسي أهمية بالغة مع ارتباطها بالعدالة الرقمية، حيث أن هذه الأخيرة ثم العمل بها كأول مرة في ظل جائحة كورونا.

فوباء كورونا من أهم الأسس التي أدت إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا من اجل تحقيق العدالة، بحكم الظروف الصحية العصيبة التي مر بها المغرب والعالم بأسره اقتضت إحداث تغييرات همت ثوابت السياسة الجنائية، وذلك لتحقيق هدف أسمى وهو الحفاظ على الصحة العامة.

في ظل الظروف التي عاشها العالم الخاصة والاستثنائية بسبب هذا الأخير، والتي جعلت جميع الدول تلجأ الى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من اجل محاصرة الوباء والحد من انتشاره. بحيث اعتمدت مبدأ المحاكمة عن بعد من اجل سلامة المواطنين وضمان حقهم في العدالة.

هذا الحق يعد من الحقوق الطبيعية الأساسية اللصيقة بالإنسان، وهذا ما اكدت عليه المواثيق والعهود الدولية، قوامه منح كل ذي حق حقه بمنتهى النزاهة والموضوعية والحياد، ومن ثم حاولت جل القوانين والتشريعات الداخلية للدول الارتقاء بحق اللجوء الى القضاء كقاعدة دستورية والاهتمام بأسس العدالة.