رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص

لا شك أن تجويد الخدمة العمومية والانتقال من منطق " تخديم المرتفق - إلى منطق " خدمة المواطن" تستدعي لزاما إعادة الاعتبار في آليات اشتغال الإدارة، وذلك هي تبني مقاربات التدبير العمومي الجديد.
وفي هذا السياق، ونتيجة للتطورات التكنولوجية المتلاحقة، طرحت الرقمنة نفسها كمعادلة من شأنها الإسهام في النهوض بمفهوم الخدمة العمومية.

و إذا كانت السلطات المعنية بورش تأهيل الإدارة المواجهة تحديات العولمة بكل مفرزاتها، قد نجحت وإلى حد ما في إدماج البعد التكنولوجي في سياق التدبير الإداري اليومي، فإن المجهودات المبذولة في مجال إدماج البعد التكنولوجي كرافعة للنهوض بالخدمة العمومية الموجهة للمرتفق، لا زالت متواضعة، ولم تسهم في إنجاح ورش التحول الرقمي والذي يعول عليه كرافعة الإسناد النموذج التنموي الجديد، وذلك بسبب مجموعة من المثبطات منها ما هو قانوني و مالي و القالي و اجتماعی و سیاسی....
وبالتالي، فانه يمكن تقسيم هذه الإكراهات إلى فئتين إكراهات مرتبطة برقمنة الإدارة كسياسة عمومية قائمة بذاتها، وإكراهات إدارية ومجتمعية وترتيا لذلك، يطرح السؤال التالي: ما هي أهم الإكراهات التي حالت وتحول دون التنزيل السليم لورش التحول الرقمي بالإدارة المغربية

مقدمة:

في على التطير التسارع التكنولوجيا الاتصال والمعلومات لم بعد المفهوم التقليدي المرفق العام، ولا لعيادة الكلاسيكية، ولا حتى المفهوم الخدمة العمومية تلك القادة القانونية والتنقل المجتمعي الذي خللا عليا به نفي حل الدينامية الرقمية المتسارعة " وبالنظر اليها إن على خريطة المفاهيم الإدارية (1) أو الأداء الإداري في بعد المساواة والاستمرارية والقابلية للتغيير والجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبية وميادين وقيم التقراطية الحلقة الذهبية الناطمة المرفق العام على فرحت الرئسة مفاهيم ومبادئ جديدة من قبيل الفعالية والسرعة والعرض واللغة والحداثة العالمية الرقمية والتحول الحربي بالشامل وهي مفاهيم طرحت في السباق المغربي تحدي يتعلق بمدى قدرة الجهات المعنية بالشأن الرقمي بالمغرب، على تجليز الاكراهات التي تحول دون إدماج البعد التكنولوجي للاتصالات والمعلومات كياة عمومية لعدة في الزمن (2)

فإذا كان المغرب لقد قطع الشواطا مهمة على درب الإصلاح والتحديث الإدارية الكنيسة مدخلى التحول الرقمي ترافعة العصرية الإدارية العمومية، وهو ما موج بشكل ايجابي على الصعيد الإفريقي والعربي، فإن الممارسة أبانت عن قصور التجرية المغربية وبقولها. مقتل الطريق، وذلك بالنظر الحجم الاكراهات والتحديات

بعا لذلك فإنه يمكن تقسيم هذه التحديات إلى تعليق التحديات مربعة يرقعة الإدرة كسياسة عمومية قائمة بداليد المطلب الأولي والتحديات إدارية ومجتمعية يتوجب الطلب عليها (المطلب الثاني)

المطلب الأول: التحديات ذات الصلة وقمنة الإدارة كسياسة عمومية

رقم أن مشروع التحول الرقمي بالهدايا العمومية شكل أولوية في برامج الأعمال الحكومية منذ التحفظ الجناسي (1999 (2003) كالية التحديث الإدارية العمومية، إلا أن هذا الويش لم يتم تنزيله هو حيطة عمل مسحنة تشمل جميع القطاعات الإدارية (3) من جهة، نتيجة لعدم قدرة الجهات المعنية على قيادة المشروع (الفرع الأول) ومن جهة العربية نتيجة السود العربية عالمية الفرع الثاني).

الفرع الأول: حكامة محدودة الإبعاد.

بشكل تحديث الإدارة العمومية من خلال ورش التحول الرقعي إحدى الاستراتيجيات الكوي التي تراهن عليها كافة مكونات المصنع المغربي " ذلك أن السياسة التسوية المخطط لهان والمرهبات المغرب اتحاد المنظم الدول حمل من شعار إداية حديقة ومؤهلة وفعالة قادرة على تحقيق المصلحة العامة، وخدمة الأفراد والمستثمرين على حد سواء وبكفاءة وفعالية وبجودة عالية الخيار الوحيد العمال التنافسية والاستقرار، الأمر الذي يستوجب ترجمة الدراسات والمشاريع والمخططات إلى أعمال حقيقة ملموسة على أن المشكل المطروح في ترجمة هذه المخلفات يعود الى غياب حلقة الوصل الماء إعدادها أو أثناء عملية التنفيد (4) العقبة الأول) لو إشكالية ضعف مشاركة وعدم إشراك العاملين المعين خدمات الإدارية الرقمية (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى هيمنة التخطيط العلاجي على حساب التشاركي

الشكل إعادة النظر في طبيعة أدور الفاعلين في مجال ويل التحول الرقمي بالأندية المغربية بالاستناد إلى شراكة عالية أحمد مفاتيح النجاح المشروع، لكن وعلى الرغم من التراكم الذي حققه الغرب في هذا المال إلا أن اختلالات مرتبطة الحكامة القطاع حالت والحول البول الفريق السليم للورق منها على سبيل المثال لا الحصر