رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

تعرض الحكومة، عملا بالفصل  101من الدستور وبمبادرة منها، الحصيلة المرحلية الأولى لعملها الحكومي، وذلك التزاما منها بصدا إبط المسؤولية بالمحاسبة، وبمزية التواصل الإيجابي والبناء، الذي نسجته الحكومة مع السلطة التشريعية، وتفعيلا لمبدا تنوير الرأي العام وتوطيدا لسياسة القرب، وذبت من خلال الإعلان عن حصيلة الممل الحكومي للنصف الأول من الولاية الحكومية بكل شفافية ووضوح، بعد أن سبق لها عرض حصيلتها السنوية الأولى في خريف سنة 2022.

وقد أنجزت الحكومة حصيلتها المرحلية الأولي بشكل تدريحي. في التزام قام بالتوحيهاث الملكية السامية السديدة. حيث احترمت بهذا الشأن عملا ثلاثي الأبعاد. بالالقزام من جهة أولي بما أعلن عنه جلالة الملك من أوراش سيادية كبرى. وهي بمثابة خارطة طريق واضحة الممالم. ومن جهة نائية باستمرارية الإنجاز والتنفيذ إيمائا منها بضرورة مواصلة اللوراش المفتوحة من فبل. إضافة إلى التزامها بالشروع المباشر في الأوراس الاستراتيحية المتممد بها في ابرئامح الحكومي. والذي فو في نفس الوف الترام انتخابي مو المواطنات والمواطنين. والنزام دستورى

بعد تنصيب البرلمان للحكومة في 13 أكتوبر - إن الدومة، وهي للحز هذه الحصيئة المرحشية ترف باتحاز عملها حث الإسراف الملكي السامي. حيث أن ما أطلفه جلالة الملك ودشنه من أوراشي مععيادية، خاصة علي مستوى الحماية الا جتماعية والصحة والفلاحة والصناعة والطاقة وتمليماته بشأن مكافحة انعكاسات كل من الجائحة والجفاف وزلزال منطقة الحوز خلف ارثياح عاما وطمانيئة في النفوس. استتث ممه الامن الاجتماعي والاستقرار الافتصادى.

وهو ما تصبو الدخومة إلى تدفيقه خلف جلالة الملك نصره الله. احقافى المصلحة المامة أولا حتى يحني المواطنات والمواطنون ثمار هده النتائج الإ يجابية التي اشتقلنا عليها جميما، حكومة وبرلمانا. من أجل توفير شروط الأمن الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. إن حصيلتنا المرحلية التي تتشرف بمرضه أمامكم بثل اعتزاز، تمثنا من إنجازها بفضل منهجية التماون والقنسيق الدائم والمتواصل مع المؤسسة التشريمية بفرفتيها، وهو تنسيق مقمر بسمح يإصدار عدد هام من الفوائين بلفئ 112 فائوئا وIS مشروع فانون لا تؤال قدد الدرس. وواك فيما أعضا الدقومة عددا هاما من حنماعات اللحان الدرلماندة ادائمة في إطار دراسة النصوص التشريمية بالبرلمان بمجلسيه، بما مجموعه اجتماعا. وهي

مقاسبة تمقنمها لتقديم المكر والا مقتاي للموسسة البرلمانية، أغلبية ومعارضة. حيث بسجلنا التزاما من البرلمان بتسريع الزمن التشريمي، من خلال إصدار الترسانة القانونية الأساسية. والقي من شأنها المساهمة في تنزيل مخلف الأوراس السيادية الاستراتيحية ومو ما يقدم فيه البرلمان بفرفشه صورة مشرفة عن النظام السياسي المفري المؤمن بالديمقراطية البرئمائية والاجتماعية كما يتوخاها جلالة الملك لبلادتا وإلنا نمتز على المستوى الحكومي بخونفا اغلبية مقسجمة ومتضامنة، عملث في تناغم لتبلغ هذه الحصيلة المرحلية الإيجابية، باستتادقا أولا إلي تقة جلائة المئك المتواصئة والمستمرة.

وباستنادنا أيصا إلي النقة المتبادلة فيما بين مكونان هذه الأغلبية ع مميتنا المسترخة وانطلاق من كوننا ذوي رؤية طمودة ومنسدمة على مستوى البرامح وع مستوى الروح الاصلاحية المميفة ومو ما طيره عل مستوى مدادي ميداى الأغلية اذى نمره مرحها سياسيا وأخلاقي محوريا في عملنا كاغلبية حكومهة نخضع فيه لفضيلة التشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامح الحكومي. الرامية إلى تهميق لاصلاحاث الني حققها المفرب، بفضل الإرادة الإصلاحية لحلالة الملك والخراط الشمي المقربي فيم ونراهن بشكل كبير على ذكاء المفاربة، في تقديرهم لهذه الحصيلة المرحلية التي أنجزتها الحكومة وهي تواجه أشد الأزمات، والتي تكبدت فيها الدولة التزامات مالية ثفيلة غير متوفمة،

حيث راعي المقاربة في ظل هذه الشروف الصهبة محهودائ الدولة، الهادفة خاصة لحماية الفنان الدحتماعية الهشة المنائرة من مخلقات حانحة كورونا علي بلادنا من جهة، وعاينوا أيضا الانعكاسات الاقتصادية القاسية لتضخم الأسمار عالميا في ظل التوترات الجيواستراتيجية من جهة نائية. كما لمسوا عن فرب من جهة ثالثة أثر الظروف البيئية الصعبة. وما خلفته من إجهاد مائي لمدة ثلاث سنوا، باناره