رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يعتبر ورش تصميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وهو ثورة اجتماعية حقيقية تهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتصميم التأمين الصحى الاخباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.

وقد مكن إصلاح القطاع الصحي باعتباره ورشا ملكيا بامتياز، من خلق ثورة في قطاع الصحة لم تعرفها المنظومة الصحية بالمغرب منذ خمسين سنة، حيث سطر جلالة الملك المعالم الكبرى المشروع الاجتماعي والمجتمعي من خلال قانوني إطار الحماية الاجتماعية (09.21)، والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية (06.22)، وما تضمناه من مقتضيات تهم التغطية الصحية وتعزيز البرامج الاجتماعية.
ويشكل القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في 22 شعبان 1442 (5) أبريل 2021) المتعلق بالحماية الاجتماعية مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بتعميد التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025

وتواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية شركاتها النزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يعكس حرص جلالته على ولوح عادل للخدمات الطبية والاجتماعية، وذلك وفق تصور يشرك كافة الفرقاء في الجهود الحثيثة المبذولة على هذا المستوى وقد تسارعت وتيرة تفعيل المحاور الأساسية لهذا الورش على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بتصميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الاخبارية وما يرتبط به من إجراءات، وكذا السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد اللذين يشكلان قاعدة الانطلاق الاستهداف الفئات المعنية، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية الاستشفائية بعدة أقطاب طبية وطنية وجهوية واقليمية وتأهيلها لتكون في مستوى تنزيل هذا الورش الملكي الطموح

ونظرا للدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، شرعت الوزارة بمختلف مكوناتها في الإعداد لهذا المسار الإصلاحي الذي ابتدأ منذ 2020 وما يزال ساريا إلى يومنا هذا، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع تهم المنظومة الصحية ككل، بما في ذلك تعزيز وتحديث الترسانة القانونية المنظمة لكل من قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، وفي هذا الصدد فقد تم استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية ومواصلة تنفيذ ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على وجه الخصوص. وإخراج النموذج جديد للتنظيم الإداري للقطاع الصحي على المستوى المركزي والجهري، إضافة إلى تجويد وتعزيز العرض الصحي على المستوى الوطني، وإقرار سياسة دوائية مستدامة تضمن الأمن الدوائي والسمي للمملكة المغربية، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة.

كما تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ مخطط عملها فيما يتعلق بتنفيذ البرامج الصحية المحاربة الأمراض والمراقبة الوبائية حفاظا على الصحة العامة، إضافة إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية الأولية عبر اعتماد نموذج المؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، فضلا عن تعزيز الصحة الأولية وتكثيف الحملات الصحية والتواصلية في إطار استراتيجية جديدة تقوم على التوعية والتربية الصحية والتثقيف.

ورش الحماية الاجتماعية

1 مرتكزات واهداف ورش الحماية الاجتماعية

يعتبر تحقيق الحماية الاجتماعية مدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية التي ما فتى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يصبو إليها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين وقد تجسدت هذه الرؤية المولوية السامية في إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وبرامج دعم المدرس الأطفال مثل برنامج تيسير" و "برنامج . تيسير" و"برنامج دعم الأرامل".

وقد مكنت هذه البرامج، على اختلاف أشكالها، من التقليص من نسبة الفقر والهشاشة والهدر المدرسي. ومن ولوج فئة واسعة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الأساسية وتعزيزا لهذه المكاسب، بات من الضروري تكثيف الجهود من أجل استكمال بناء منظومة قوية لوفر الحماية الاجتماعية لغنات واسعة ولكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة، من قبل الله التي ترتبت عن تداعيات جامعة كوفي - 10

وتشمل الحماية الاجتماعية الحماية من مخاطر المرض الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتطويل التعريضات جزافية الفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة
إضافة الجمالية من مخاطر فقدان الشغل اإلى

في هذا السياق، يسعى هذا الورش الملكي الطموح إلى استكمال بناء هذه المنظومة، التي حدد جلالة الملك أيده الله ونصره، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020، معالمها ومرتكزاتها المتسللة في ما يلي
. أولا : توسيع النقلية السمية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مسلفية اضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يقلى تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاءة

. ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في من التمدرس . ثالثاء توسيع قاعدة الانخراط في الظلمة التقاعد من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من

الساكنة التشيعة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعدة .

رابعا تصميم التعويض عن فقدان الشغل الفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار

وتأسيسا لهذه التوجيهات الملكية السامية، يعدد هذا الورش الكبير الأحكام والمبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة العمل الدولة في هذا المجال، والكفيلة ببلوغ الأهداف المسطرة، بما يمكن من التقليص من الفقر. ومحاربة الهشائية، ودعم القدرة الشرائية للأمر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالرأسمال البشري.

وقد تم الاستناد في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية إلى أحكام الفصل 31 من الدستور الذي يكرس الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والاسترشاد بالالتزامات الدولية المملكة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الصادرة عن هذه المنظمة، وكنا خطة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بعد توسيع الحماية الاجتماعية من بين غاياتها الرئيسة.

وفي هذا الإطار، تتمثل التزامات السلطات العمومية في السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعايين بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولوية وطنية، وتطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، وضمان التقانية أنظمة الحماية الاجتماعية، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم هذه الحماية.
وقد قامت السلطات الحكومية ذات الصلة بتفعيل هذا المشروع بتنزيل هذا الإصلاح داخل الأجال المحددة له، والتي أقرها القانون في أجل خمس سنوات حسب الجدولة، حيث تم تحديد:

. تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022
. تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من الاستفادة، حسب الحالة من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وذلك خلال ساقي 2023 و 2024
. توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعريض عن فقدان الشغل سنة 2025.
و استك تعميم الحماية الاجتماعية على مبادئ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين مهني، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال، إضافة إلى مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، وكذا مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري الآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد الفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة، فضلا عن مبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتخلون في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر، ومحاربة الهشاشة ويتضمن تعميم الحماية الاجتماعية المحاور التالية.

تعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض

. توسيع قاعدة المنخرطين في انظمة التقاعد التشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاشر
العميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل داره
تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة من :

تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، لاسيما منها الهدر المدرسي بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة
ن تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز من هؤلاء 21 سنة، شريطة ألا تكون مستفيدة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة. وتهدف هذه التعريضات أساسا لدعم القدرة الشرائية لهذه الأسر والحد من الهشاشة
ويتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال :

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1XaUrZVnlATxCW-QZvuk1nFzbin-_YmG4/view?usp=drive_link