مؤلف للدكتور يوسف عسري ضمن منشورات مجلة الباحث العلمية حول موضوع: حماية القضاء الإداري للملكية العقارية في مجال التعمير في التشريع المغربي.
يشمل مجال دعوى القضاء الإداري الشامل مجموعة من المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، إلا أن تحديد أصناف المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن دعوى القضاء الإداري الشامل قبل إحداث المحاكم الإدارية كان مثار جدل فقهي، انعكس على تقسيم القضاء الإداري بأكمله، وبالتالي العكس على تحديد القضايا التي تدخل ضمن دعوى القضاء الإداري الشامل. فإذا كان بعض الفقمة يعتبر أن قضاء التعويض هو الذي يستحق الدراسة لأهميته باعتبار المنازعات الأخرى أقل تطوراً في الحالة الراهنة، فإن البعض الآخر يعتبر أن القضاء الإداري الشامل يتكون من عدة مواد مختلفة تتمحور حول قضايا ونقط مختلفة، وهذه المواد غير متضمنة في نص قانوني واحد، بل توجد متفرقة وموزعة بين عدة نصوص قانونية التباين تواريخ صدورها، ويعتبر في نفس السياق أن هذه النصوص لم تتشكل لتكون حسما واحداً إلا حديثاً وبشكل نسبي.
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة:
يشمل مجال دعوى القضاء الإداري الشامل مجموعة من المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، إلا أن تحديد أصناف المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن دعوى القضاء الإداري الشامل قبل إحداث المحاكم الإدارية كان مثار جدل فقهي، انعكس على تقسيم القضاء الإداري بأكمله، وبالتالي العكس على تحديد القضايا التي تدخل ضمن دعوى القضاء الإداري الشامل.
فإذا كان بعض الفقمة يعتبر أن قضاء التعويض هو الذي يستحق الدراسة لأهميته باعتبار المنازعات الأخرى أقل تطوراً في الحالة الراهنة، فإن البعض الآخر يعتبر أن القضاء الإداري الشامل يتكون من عدة مواد مختلفة تتمحور حول قضايا ونقط مختلفة، وهذه المواد غير متضمنة في نص قانوني واحد، بل توجد متفرقة وموزعة بين عدة نصوص قانونية التباين تواريخ صدورها، ويعتبر في نفس السياق أن هذه النصوص لم تتشكل لتكون حسما واحداً إلا حديثاً وبشكل نسبي.
وعرفت الأستاذة جبران الدعوى القضاء الشامل بأنها " المنازعة التي يفصل فيها القاضي الإداري بين طرفين غير متساويين يكون أحدهما شخصاً عاماً أو ذا نفع عام أو كسلطة إدارية مستقلة، سواء كانت الدعوى ترمي إلى حماية حق شخصي أو إقرار المشروعية أو إلى الأمرين معا أو إلى أي هدف آخر من المصلحة العامة، بشكل يتطلب قيام القاضي بعمليتين أو على الأقل بعملية واحدة تقتضي سلطات أوسع ودورا إيجابيا في توجيه إجراءات الدعوى".
وتعتبر دعوى القضاء الشامل خصومة يقيمها أحد الأفراد ضد الإدارة بغية الحكم بتقرير حق شخصي له، كان لنازعة الإدارة في مرتبه أو التزاماته و حقوقه التعاقدية حيث يتعين على القاضي أن يتحقق من القانون و الواقع، فهو في ظل هذه الدعوى يتمتع بسلطات واسعة بما يتفق وطبيعة النزاع ، فيقوم في بداية الأمر بتقرير المركز القانوني الشخصي الرافع الدعوى وتحديد مداه ثم يحدد بعد ذلك حقوق المدعي ويلزم المدعى عليه بالتنفيذ، وإذا كان لا يملك الحق في إلغاء قرار مخالف للقانون، فإن له أن يطالب الإدارة بتعديل القرار المطعون فيه أو إصلاحه أو إحلال آخر محله أو الحكم بتعويض مالي للطرف المتضرر كما يمكنه الحكم بفسخ العقد نتيجة خطأ أحد المتعاقدين أو نتيجة سبب خارج عن إرادتهم.
وإذا كانت دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة تهدف إلى إلغاء القرار الإداري كتصرف قانوني عندما يكون مشوبا بأحد عيوب المشروعية، فإن دعوى القضاء الشامل لا تهدف إلى إلغاء القرار الإداري بل إلى الحصول على التعويض عما لحق الطاعن من أضرار جراء أنشطة الأشخاص العامة أو جراء تصرفاتها القانونية والمادية وعما لحقه من ضرر جراء عيشه في مجتمع يسوده مبدأ التضامن الوطني.
وتصنف دعوى القضاء الشامل إلى جزأين : دعوى القضاء الشامل بالمفهوم الدقيق ودعوى القضاء الشامل بالمفهوم الواسع إلا أن هذا التقسيم بهذه الكيفية يحيل إلى الاعتقاد بتواجد دعويين في نفس الدعوى و هذا غير ممكن من الناحيتين العملية والمنطقية .
وقد حاول البعض الآخر تصنيف القضاء الشامل الطلاقا من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ونحن بدورنا في إطار تناول هذه الدعوى سنتبنى معيار اختصاص المحاكم الإدارية كأساس لتحليل وبحث مختلف منازعات التعمير التي تتناولها دعوى القضاء الإداري الشامل.
ان دور القضاء الإداري هو حماية الحقوق والحريات العامة، وحمايته للملكية العقارية الخاصة يكتسي أهمية كبيرة بالنظر لمكانة العقار داخل المنظومة القانونية للتعمير، من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فإذا كان التعمير كونه علم وفن يهتم بتنظيم المجال العمراني في بعده الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فإن ظهور هذا الأخير من خلال العديد من الإطارات القانونية ساهم هو الآخر في الحد من الملكية العقارية وذلك في سبيل تحقيق المصلحة العامة.
وهكذا، يتضمن قانون التعمير مجموعة من الإلتزامات الناتجة أساسا عن تنفيذ وثائق التعمير، وتشكل ارتفاقات التعمير أهم هذه الالتزامات، وذلك من باب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويمكن أن ترد هذه القيود في شكل ارتفاقات إدارية لحماية الأملاك العمومية، أو في شكل ارتفاقات للتعمير من أجل تخطيط حضري محكم، وإذا كانت الارتفاقات الإدارية تحدث كأساس الخدمة الملك العمومي للدولة، فإن ارتفاقات التعمير وكما تدل على ذلك التسمية تحدث في إطار قانون التعمير بغض النظر عن علاقتها بالملك العمومي.
كما استقر القانون والفقه والقضاء على تمتيع الإدارة في سبيل قيامها بوظيفتها كمرفق عمومي غايته تحقيق المنفعة العامة بامتيازات لا تتوفر لها عندما تقوم بعمل من الأعمال التي تندرج ضمن أحكام القانون الخاص، ومن جملة ذلك أن تتخذ قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة ان يكون الفعل مباحا ويكتسب مشروعيته من خلال سلوك الإدارة المكلفة بالتعمير للمساطر القانونية المحددة.
وقد يثار نزاع بين المنزوع ملكيته والإدارة المكلفة بالتعمير، حول شروط نزع الملكية ومنها قيمة التعويض الممنوح، وطرق صرفه فيتم اللجوء للمحكمة للنظر في هذا النزاع.
كما يمكن أن يرفض المنزوع ملكيته القيام بإجراءات نقل الملكية للإدارة تحت ذرائع شتى وينتهي الأمر إلى اللجوء للقضاء لنقل الملكية والحيازة بموجب أحكام قضائية.
كما قد يحدث أن تستخدم الإدارة سلطتها بشكل مخالف للقانون فتعتدي على ملكية عقارية حيادا على الضوابط المحددة لنزع الملكية ، أو تمتنع عن القيام بعمل أوجبه المشرع الحماية الحقوق العقارية من الاعتداء المادي وهو عمل سلبي من قبيل عدم التدخل لمنع إحداث تجزئة عشوائية أضرت بالغير، أو عدم تنفيذ قرار هدم أصدرته من أجل زجر مخالفات التعمير ، وبالتالي يترتب عن ذلك منازعات أمام القضاء الشامل حاول فيها القضاء الإداري المغربي التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهذا ما يشكل جوهر الإشكال الرئيسي لهذا الموضوع الذي سوف تحاول الإجابة عليه معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي الذي من أكثر مناهج البحث العلمي استعمالا لمدى ملائمته مع الواقع الاجتماعي وخصائصه بقية دراسة وتحليل منازعات التعمير الناجمة عن قيود الارتفاق (المبحث الأول) فضلا عن منازعات التعمير الناشئة عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة (المبحث الثاني). وذلك من أجل تعزيز حماية القضاء الإداري للملكية العقارية في مجال التعمير.
رابط التحميل
What's Your Reaction?
