رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

تعد الأسواق المالية في العصر الراهن مركز اهتمام الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة، فعن طريقها يتم تداول رساميل الشركات الكبرى في كل بلد، فهي من هذه الناحية مقياس الوضعية الاقتصاد بالبلد ومدى مضاهاته لاقتصاديات الدول المتقدمة. ومن ثمة كان لزاما على كل الدول للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وزيادة مردوديتها أن تفرض رقابة صارمة عليها من قبل سلطات هيئات تتمتع باستقلالية تامة، هذا وإن كانت بدورها تخضع لرقابة الدولة.

ووعيا من جلالة الملك بأهمية الرقابة في هذا المجال فقد أكد عليها في العديد من الخطب الملكية كان آخرها بتاريخ 11 أكتوبر 2019، الذي جاء فيه: " كما أن مؤسسات وآليات الضبط والمراقبة المالية، مطالبة بتتبع مختلف العمليات .......

وقد قررت الحكومة المغربية سنة 2013 دعم استقلالية بورصة الدار البيضاء عبر تحويل مجلس القيم المنقولة (CDVM) المؤسسة العامة إلى شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي، تحت مسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 AMMC" وذلك بملائمة اسمها مع المهام المنوط بها تحقيقه. فتجربة مجلس القيم المنقولة كهيئة وصلت مداها وأثبتت محدوديتها، لما وصل إليه القطاع المالي من مرحلة متطورة، تقتضي تطوير المراقبة والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية، وتعزيز مؤسسات المراقبة على شاكلة ما هو معمول به دوليا وبالتالي ضرورة المرور إلى نموذج يعطى القدرة المالية والتأديبية لرئيس الهيئة بدل الوزير ويوسع من اختصاصاته قصد السهر على تطبيق القوانين والحفاظ على ادخار الناس وبث الثقة وتوفير المعلومة في أقصى درجات المصداقية.

مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية

التشريعية العاشرة في 11 أكتوبر 2019. تم انشاءة بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 2 الصادر في 21 ستمبر 1993 يتعلق بمجلس القيم -1-93-212

المنقولة وبالمعلومات المطلوبة : إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 6 أكتوبر 1993، ص 1890 المتغير بمقتضى القوانين رقم 01.23 و 05.36 و 06-44 Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11321 الصادر في فاتحجمادى الأولى 1434 ( 13 مارس (2013) بتنفيذ الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1434 (1) أبريل 2013) 3157

Unité de Traitement du Renseignement Financier.

1414 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل على ما يلي " يحول مجلس القيم المنقولة المؤسسة العامة المحدثة بموجب وجب . الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم (21) سبتمبر (1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سندائها إلى شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي يسمى الهيئة المغربية لسوق الرساميل" يخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه".

محمد الطويف الموجز في الأسواق المالية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2019، ص: 166

أهمية الموضوع:

يلي: تتجلى أهمية موضوع الهيئة المغربية لسوق الرساميل من عدة مناحي يمكن إبرازها كما

من الناحية القانونية : لقد حاول المشرع المغربي وعلى خلاف مجلس القيم المنقولة أن يمتع الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال القانون رقم 43.12 بمزيد من الاستقلالية عن وزير الاقتصاد والمالية، وتدعيم مسؤوليتها انسجاما مع تطلعات السوق المالي الدولي، وبسط رقابتها

دون أي ضغوطات من جهات معية.

من الناحية الاقتصادية وعيا من المشرع ومواكبة منه للتحولات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها قطاع المال والأعمال ورغبة منه في تطوير السوق المالية المغربية لجعلها منسجمة لتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، وللرفع من الثقة لهؤلاء في السوق الداخلية، تطلب الأمر إخضاع هذه السوق الرقابة صارمة من قبل جهة محايدة، وهي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

- من الناحية الاجتماعية: إن تدخل المشرع المغربي بإنشائه للهيئة المغربية لسوق الرساميل جاء تزامنا مع ما شهده العالم من أزمة مالية خانقة غطت كل القطاعات وأثرت بشكل كبير على السوق المالي الوطني، الشيء الذي انعكس على الاستثمارات وانخفاض الاستهلاك وتضخم السوق الداخلية وضعف تحويلات الجالية المغربية بالخارج وغيرها من ثمة فإنشاء هذه الهيئة قد أعطى أكلها في ضمان استقرار المعاملات المالية والرفع من ثقة الجمهور تجاه هذا القطاعالحساس.

إشكالية الموضوع:

من المعلوم أن استبدال مجلس القيم المنقولة بالهيئة المغربية، كان نتيجة للمشاكل وعدم الملائمة التي سجلها الواقع العملي على المجلس، فهل استطاع المشرع المغربي بإنشائه للهيئة

المغربية لسوق الرساميل بالياتها ووسائلها بسط الرقابة الكاملة على السوق المالية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/15ZI7yWdN6HTLzQaXeYK2dJ1FWBmrO2hj/view?usp=drivesdk