رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

إن طبيعة الأصل التجاري و اعتبارا لأهميته الاقتصادية والقانونية لا زال جانبا مهما من موضوعات الدراسة القانونية والنقاش الفقهي فالأصل التجاري يشكل اطارا قانونيا و اقتصاديا لممارسة أي نشاط تجاري حيث الى جانب كونه مجالا تجتمع فيه مجموعة من القواعد المنظمة المؤسسة لها من الخصائص والمميزات ما يجعلها نظاما قانونيا فريدا من نوعه بشكل في نفس الوقت ضمانة و دعامة للائتمان والتمويل في العلاقات الاقتصادية و يعتبر من اهم الضمانات لذى الدائنين وذلك راجع لقيمته الاقتصادية والمالية و بالرجوع إلى المادة 97 من مدونة التجارة نجدها تنص على تعريف الأصل التجاري : مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، أو عدة النشطة تجارية

ويرجع ظهور الأصل التجاري إلى القرن 19 تحث عاملين العامل الأول مع ظهور الرأسمالية حيث أن التجار رغبوا في حماية زبنائهم من اعتداءات المنافسين، وكذلك تمكين التاجر من القيام بعمله التجاري في ضل نظام يوفر له حماية خاصة ضد صاحب المحل الذي يمارس فيه الأصل التجاري

و قد نظم المشرع المغربي لأول مرة الأصل التجاري بمقتضى ظهور 31 تجنبر 1914 المقتبس من القانون الفرنسي ل 17 مارس 1909 هذا الظهير الذي كتب له أن يعمر أكثر من 80 سنة ليعاد تنظيمه بمقتضى الكتاب الثاني من مدونة التجارة حيث حضرت هذه المدونة مختلف العمليات الواردة على الأصل التجاري في أربعة عمليات " بيع و رهن الأصل التجاري و تقديمه حصة في شركة وعقد تسير الأصل التجاري"، وذلك من خلال المواد من 79 الى 158 .

ولا يعني هذا التنظيم الاستثنائي للأصل التجاري التخلي الشامل و الكامل عن القانون العادي بل أن هذا القانون الأخير لا زال يشكل المصدر الاحتياطي الذي يتعين الرجوع اليه كل ما دعت الحاجة إلى ذلك باعتباره مصدرا لكل القواعد على اختلاف اشكالها و أنواعها خاصة ما يتعلق منها بأركان العقد وصحة الرضا وخلوه من العبوب و الأهلية عملا بالمادة الثانية من مدونة التجارة التي جاء فيها يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و اعراف و عادات التجارة بمقتضى القانون المدنى مالم تتعارض قواعدها مع المبادئ العامة للقانون التجاري.

Extrat de journal de 604423 tev 2003 et rapmut avey tauratie autonsation des

ويرجع تعدد العمليات الواردة على الأصل التجاري إلى تطور الحياة التجارية و رغبة الدائنين في الحصول على ضمانات جديدة، الأمر الذي نتج عنه تنوع العمليات بما يتمشى و الحياة التجارية .

وتكمن أهمية الأصل التجاري من الناحية النظرية إلى طبيعة اشكالية العمليات الواردة على الاصل التجاري و اعتبارا لأهمية التي تثيرها على المستوى الاقتصادي و القانوني الأمر الذي يشكل ولايزال جانبا مهما من موضوعات الدراسة القانونية والنقاش الفقهي، و لعل الاطار القانوني الذي ينظم هذه العمليات يتطلب أكثر من غيره من الموضوعات و الدراسات الفقهية والابحاث الجامعية دراسة نظرية شاملة لكل التوجهات و الآراء.

أما على المستوى العلمي فإن الأصل التجاري يكتسي أهمية اقتصادية خاصة داخل النسيج الاقتصادي المغربي نظرا لشيوع العمل بهذه المؤسسة اضافة الى كونه بعد ضمانة مهمة للدانتين

أما على المستوى العملي فتتمثل في كثرة النزاعات التي كانت تطرح أمام المحاكم الابتدائية لينتقل الأمر إلى المحاكم التجارية التي اصبحت تعج بالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. كذلك وبما أن مؤسسة السجل التجاري تعتبر مؤسسة محورية في هذه العقود كونها هي التي تسهر على الشهر والتقيد فإن هذه الأخير تثار فيها مجموعة من المنازعات خصوصا بين صاحب الأصل التجاري و بين الأغيار كونه هو الضمانة التي كرسها المشرع للحفاظ على حقوق الاغيار

ومنه تطفوا على السطح اشكالية مفادها إلى أي حد توفق المشرع المغربي من من تنظيم محكم بمختلف العمليات الواردة على الأصل التجاري ؟

انطلاقا من المقتضيات المنصوص عليها اعلاء ونظرا لطبيعة الموضوع الذي يتكون من اربعة عقود كل عقد يختلف في التكوين و الآثار المترتبة عن غيره من العقود، و لهذا، قد أثارنا دراسة هذا الموضوع ضمن شفين أساسين ندرس في الشق الأول العقود الفورية الواردة على الأصل وهنا نخص بالذكر الحديث عن بيع الأصل التجاري و تقديم الأصل التجاري كحصة في الشركة، ثم في الشطر الثاني من الموضوع منتناول بالتفصيل العقود الزمنية الواردة على الاصل التجاري خصوصا ما يتعلق بالتسيير الحر و رهن الاصل التجاري ومنه سيكون التقسيم المعتمد على الشكل التالي:

الفصل الأول: العقود الفورية الواردة على الاصل التجاري

الفصل الثاني: العقود الزمنية الواردة على الاصل التجاري

الفصل الأول: العقود الفورية الواردة على الاصل التجاري

نظرا لتنوع العمليات الواردة على الأصل التجاري حيث ان هناك عقود يكتسي تنفيذها مدة زمنية وأخرى يسري اثارها بمجرد ابرام العقد ولعل هذه الأخيرة تتمثل في عقد بيع الأصل التجاري الذي ينتج أثره بشكل فوري ( المبحث الأول) ثم تقديم الاصل التجاري حصة في شركة متى كان ذلك على سبيل التملك (المبحث الثاني)

المبحث الأول: عقد بيع الاصل التجاري

يدخل عقد بيع الأصل التجاري ضمن العقود التي استثناها الفصل 489 ق ل ع من القاعدة العامة المنصوص عليها في 488 من نفس القانون و التي تقضي بأن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقدية بالبيع والشراء و اتفاقاتها على المبيع والثمن و شروط العقد الأخرى.

و عليه سوف نتطرق إلى إنشاء عقد بيع الأصل التجاري فقرة أولى) و آثار عقد البيع (فقرة ثانية)

المطلب الأول: إنشاء عقد بيع الأصل التجاري يعتبر بيع الأصل التجاري من العقود الرضانية التي أبد لإنشائها من توفر كل الأركان المنصوص عليها في القواعد العامة بالإضافة إلى بعض الشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة و عليه فسوف تقتصر على كتابة عقد بيع الأصل التجاري (اولا)، بالإضافة إلى الاشهار

الفقرة الأولى: كتابة عقد البيع اثارت كتابة عقد بيع الصل التجاري جدلا فقهيا وقضائيا بين من اعتبارها كتابة انعقاد او كتابة اثبات .

و برجوعنا إلى المادة 81 من مدونة التجارة توحي إلى ضرورة كتابة عقد بيع الأصل التجاري التي جاء في الفقرة الثانية من المادة 81 التي تشير إلى مجموعة من البيانات التي من بينها اسم البائع وتاريخ عقد التفويت و نوعيته وثمنه مع تميز ثمن العناصر المعنوية للبضائع والمعدات وغيرها من البيانات المنصوص عليها في نفس المادة فهل بعد ذلك إيذانا بتحويل نظرة القانون المغربي المفهوم كتابة بيع الأصل التجاري ؟

لا نظن أن الصياغة الجديدة للفصل 81 من شأنها تكريس الكتابة الانشائية لعقد الأصل التجاري ليحتفظ هذا العقد برضانيته ذلك ان المشرع لو أراد اعتبار هذه الكتابة وسلية انشاء، لرتب على مخالفتها البطلان

و هذا هو التوجه الذي أكده الاستاذ أحمد شكري السباعي ، حيث اعتبر أن الكتابة ليست شرطا شكليا في عقد بيع الصل التجاري و لا حنا شرطا لإثباته و بمعنى آخر يمكن أن يتم

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14IYPi0yEsiAhlme1wDlpMBZu23SZ0HyW/view?usp=drivesdk