رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

من المبادئ المسلم بها في القانون المدني أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فالاصل أن ما يتفق عليه المعاقدان ويضمنانه في العقد يكون هو القانون الذي يحتكمان إليه عند وقوع النزاع ، على اعتبار أن القانون إذا كان يتضمن قواعد آمرة فإنه يتضمن أيضا قواعد مكملة ، هذه الأخيرة تسمح لأطراف العقد بالاتفاق على مخالفتها ، ولا يلجأ إلى هذه الاخيرة إلا في حالة فراغ في تحديد الالتزامات في العقد، هكذا يمكن لطرفا العقد أن يتفقا على ما يشاءان من البنود بكل حرية بناء على مبدأ سلطان الارادة ، وبالتالي إنشاء التزامات متبادلة ، تكون ملزمة للطرفين بنص العقد ، وتحت حماية القانون .

غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم أثرت بشكل كبير وفعال على العلاقات التعاقدية حيث أصبح لزاما على القضاء وفي غياب نصوص صريحة تضمن التوازن العقدي التدخل من اجل تغيير مضمون العقد وتعديله في خرق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، يحدث ذلك عندما يكون الشرط غامضا أو متضاربا في المعنى مع شرط آخر في نفس العقد ، فيستخدم القاضي سلطته في تفسير العقد ، ويحدث ذلك أيضا عندما يكون الشرط مجحفا لأحد الطرفين نتيجة إذعانه كرها للطرف الآخر ، فيتدخل القاضي إعمالا لمبادئ العدالة والانصاف وتطبيقا لتشريعات حديثة جاءت نصرة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية لتعديل العقد وإرجاع بعض من التوازن إليه .

يتبين لنا بشكل واضح أن مبدأ سلطان الارادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين عاجزان عن تحقيق العدالة التعاقدية في ظل إكراهات الحاجة التي تؤثر على الارادة الحرة وتجعلها رهينة لضغوطات يمليها المورد القوي تقنيا واقتصاديا على المستهلك .

هكذا انتبهت التشريعات الحديثة لهذا الاختلال الواقع في التزامات اطراف العلاقة التعاقدية، وحاولت العمل على استدراك هذا الخلل من خلال سن تشريعات تهدف لحماية الطرف الضعيف في العقد كما هو الحال بالنسبة للتشريع المغربي الذي اعتمد قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك وسخر لذلك اجهزة ادارية عهد اليها بصلاحية مقاومة الشروط التعسفية المضمنة في نماذج العقود المعروضة على المستهلكين .

أبرز جهاز يعول عليه لحماية الاطراف الضعيفة هو جهاز القضاء، فمن خلال قراراته و احكامه التي تمثل المستوى العملي للقاعدة القانونية بامكانه ان يلعب دورا مهما في تحقيق التوازن العقدي و التخفيف من حدة الاجحاف والاستغلال الممارس على الاطراف الضعيفة.

وهو ما سنتحدث عنه في عرضنا من خلال مبحثين ، حيث سنخصص المبحث الأول للحديث عن الشرط التعسفي ومدى فعالية القواعد العامة في القانون المدني في الحد منه ، ثم سنعرج في المبحث الثاني للحديث عن دور القاضي في تفسير العقد ومدى سلطته في تقدير الشروط التعسفية والحد منها عن طريق تعديل العقد .

دور القضاء في حماية المستهلك من الشروط التعسفية

المبحث الأول: الشرك التصفير ومدى فعالية القواعد العامة في الحد منه

لا يمكن الحديث عن دور القضاء في حماية المستهلك دون الحديث عن حمايته من الشروط التعسفية لأن مناط الالتزام هو الارادة ، وإذا كانت تلك الارادة كقاعدة عامة تشترط ما شاءت لتحافظ على مصالحها في العقد عن طريق صياغة عقود قد تبدو سليمة بمنطق الحرية التعاقدية، لكنها بميزان العدل وحسن النية هي شروط تعسفية تعكس حقيقة الهوة بين إرادة انكبت على عقد يطغى عليه هاجس الربح السريع والمصلحة،

وإرادة لم تستطع سوی قبول هذه الشروط المجحفة لعدم كفاءتها وقصور خبرتها أو ضعف مكانتها أو خبرتها الاقتصادية، وتعتبر عقود الاستهلاك المجال الخصب لظهور الشروط التعسفية، لأن أغلب هذه العقود يستقل بتحريرها المهني العارف بخبايا الأمور ، ولا يقوى المستهلك عادة على مناقشة بنود هذا العقد، إما لعدم أو قلة التجربة أو لعدم اطلاعه على التقنيات المرتبطة بموضوع العقد، بالاضافة إلى جهله بالنصوص التشريعية، لذلك يعتبر المستهلك الطرف الضعيف في العقد،

وبالتالي يحتاج إلى حماية من الشروط التعسفية. وعليه سنسلط الضوء في هذا المبحث على الإطار المفاهيمي للشرط التعسفي حيث يلعب القضاء دورا مهما في الحد من هذه الشروط التعسفية (المطلب الأول) لنعرج بعد ذلك للحديث عن مدى فعالية القواعد العامة في الحد من الشروط التعسفية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : الإطار المفاهيمي للشرط التعسفي

أصبحت الشروط التعسفية من المواضيع الراهنة التي انصبت عليها الدراسات الفقهية والقانونية والقضائية خصوصا في مجال العقود الاستهلاكية التي أضحت في تزايد مستمر ، هذه العقود يتمكن فيها الطرف القوي من ممارسة نفوذه الاقتصادي على الطرف الضعيف فيقبل هذا الاخير بشروط العقد على ما هي عليها حتى وإن كانت تتضمن شروطا مجحفة ، هذه الشروط تضاريت الآراء في إعطاء تعريف لها الفقرة الأولى)، واختلفت معايير تقديرها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تعريف الشرط التعسفي

اختلفت التعاريف المقدمة للشرط التعسفي بين كل من الفقه والقانون والقضاء ، يرجع ذلك لتعدد أنماط العقود التي تظهر فيها مثل هذه الشروط.

1- بالنسبة للفقه:

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/13CBQLDPcNX59AuZ6ELHtU9fidrC342lB/view?usp=drivesdk