رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

لا تعد الصفقات العمومية مجرد أداة لتدبير الإقتناءات العمومية، وتلبية حاجيات الإدارة فحسب، بل تعد رافعة قوية لتحقيق التنمية من خلال تشجيع المقاولة وتحفيز الإستثمار، وإعادة توزيع الموارد، وتنشيط الحركة الاقتصادية، والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كونها آلية لتنفيذ مختلف البرامج الإجتماعية التي تلبي حاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل ... إلخ.

لذلك فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بحسن إستعمال المال العام، والحفاظ على مصالحالإدارة، والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة، يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وتكلفة مناسبة، وهي القاعدة التي أصبحت ملزمة بعد تكريسها تشريعيا، ضمانا للشفافية والحكامة اللازم توفرهما في مسطرة إسناد وتدبير الصفقات العمومية.

وهكذا وقصد الحرص على إحاطة هذه الآلية الهامة بكافة الضمانات القانونية اللازمة الضمان شفافيتها ونجاعتها، فقد أولاها المشرع الدستوري بمقتضى الفصل 36 منه، أهمية خاصة حينما نص على وجوب أن تقوم السلطات العمومية طبقا للقانون، الوقاية من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الإنحرافات، كما نص

مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية مؤلف جماعي العدد 32 - السنة السادسة / 2023

في الفصل 154 الوارد في إطار الباب المتعلق بالحكامة الجيدة على خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية، والمحاسبة، والمسؤولية.

وفي نفس السياق، نص المشرع في مرسوم الصفقات العمومية على وجوب أن يخضع إبرام الصفقات العمومية لعدة مبادئ تهدف إلى تأمين الفعالية في الطلبية العمومية، وحسن إستعمال المال العام، من بينها الشفافية في إختيارات صاحب المشروع، وكذا لقواعد الحكامة الجيدة.

وعلى الرغم من أهمية التنصيص التشريعي على هذه المبادئ، سواء بمقتضى الدستور، أو بمقتضى مرسوم الصفقات العمومية، إلا أن الملاحظ على مستوى الممارسة العملية وجود العديد من الإختلالات، والتي هي ليست حكرا على مجال الصفقات العمومية وإنما تعاني منها المرافق العمومية بشكل عام والتي تأخذ بعدين: أولهما أخلاقي مرتبط ببعض الظواهر السلبية، وثانيهما تقني وتدبيري يتعلق أساسا بعصرنة هذه المرافق وقدرتها على التحديث ومواكبة التقنيات الجديدة والتي تشكل تقنيات الإعلام والتواصل الرقمية إحدى تجلياتها.

وهكذا مع تطور التكنولوجيا الرقمية، وما أحدثه من تأثير كبير في مختلف مناحي الحياة بما في ذلك الجانب القانوني، ولاسيما ما يتصل بالمجال الإداري، تعززت الرغبة في نقل العمل الإداري من واقعه التقليدي إلى الواقع الإلكتروني، وإحلال العمل الإلكتروني محل الورقي، ضمانا لتدبير أفضل للعمل الإداري، وهو ما شكل إيذانا ببدء ميلاد نظام الإدارة

الإلكترونية.

النظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20) مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 ( 4 أبريل (2013) ص 3023 ل عبد الرحيم الشرقاوي المرفق الإداري الرقمي مدخل للشفافية والتحديث المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مطبعة

المعارف الجديدة، العدد 132 يناير فبراير 2017، ص 82

- هناك من حدد مفهوم الرقمنة في المجهود الذي يبتغى تطبيق التقنيات والتكنولوجيات الحديثة للإتصال والتواصل التقديم خدمات بسيطة ومبتكرة، لعل أبرزها تحويل مصادر المعلومات على إختلاف أشكالها من العالم الواقعي أو المادي إلى الفضاء الإفتراضي، ويشكل الأنترنيت والإعلاميات أهم الوسائل التي تتيح ذلك. هذه الخصائص تجعل من الرقمنة عملية تحول نوعي في أنماط إنتاج ومعالجة وتقاسم المعلومة بمختلف أنواعها، بدأت عبر الحواسب لتشمل اليوم حوامل أخرى منزلها التنقل كالهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية. ... إسماعيل احديدو البعد الرقمي في النموذج التنموي الجديد أية أهمية، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مطبعة دار

القلم، ص 71 د محمد سليمان نايف شبير، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري - دراسة تطبيقية مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة عن شمس السنة الجامعية 2015، ص 6

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/139Nqq_feT2383Z1UuwcYKIRi1mp4EJEm/view?usp=drivesdk