رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم

يعتبر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ودمجها في خطط التنمية الوطنية والإنعاش الاقتصادي والتطوير الاجتماعي ملازما لتقدم الدول وازدهار اقتصاداتها، وبعد من الأدوار المهمة في تحقيق مختلف الأهداف التنموية، ويمكن أن يساعد في تقديم الخدمات بشكل أكثر نجاعة وشفافية، أو إن المغرب ومن أجل مسايرة التطورات التي يعرفها العالم في هذا المجال. فقد عرفني السنوات الأخيرة طفرة مهمة في استخدام التكنولوجيا، حيث عزز مجال الرقمنة في مختلف تصوراته الإستراتيجية، وعمل على دمجها في إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وغيرها.

وفي هذا الإطار، تم إحداث العديد من المواقع والتطبيقات الرقمية الرسمية، حيث تعتبر هذه المواقع والتطبيقات من الأساليب الحديثة لتسهيل الحياة اليومية وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين، ومن بين الأدوات والوسائل الحديثة والفعالة للوصول إلى المعلومات والخدمات بكل سهولة، وتساهم في تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وتقريب المعطيات والمعلومة من المستثمر والتعريف بمناخ الأعمال، وتقوية أسس التواصل ما بين مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار والمستثمر.

وبناء على هذه الأهمية، والأهداف الكبرى التي أنشأت من أجلها المواقع والتطبيقات الرسمية، واعتبار أن أي مستثمر خاصة منه الأجنبي عندما يقرر الإستثمار في أي دولة فإنه

Jonathan Glennia: globd public vs five paradigm shifts a new arm of aid joop langs institute, september 2019, foreword by thinhelonclark, p. 32

سجلة عمالة للدراسات القانونية والقضائية مؤلف جماعي العدد 32 - السنة السلامة / 2023 يبحث بجميع الطرق عن جميع المعطيات والأرقام والمعلومات المتعلقة بموضوع استثماره والدولة التي سيستثمر فيها، ولأن المجال التكنولوجي في الوقت الرهن سهل هذه العملية، من خلال إمكانية اللجوء إلى المواقع والتطبيقات المعرفة هذه المعلومات، الأمر الذي يطرح إشكالية أساسية في المغرب تتعلق حول مدى المساهمة الفعلية لهذه المواقع والتطبيقات الرقمية خاصة الرسمية منها في تشجيع الاستثمار بالمغرب، وهو الأمر الذي ستعمل على تحليله في هذا الموضوع من خلال معالجة بعض من التساؤلات التي تتعلق بتحديد أهم هذه المواقع والتطبيقات الرقمية الرسمية ودراسة المنافذ الأساسية المستعملة من خلالها في تشجيع الاستثمار، وعن الحدود والتحديات التي تواجهها في تشجيع الإستثمار والأسس الكفيلة بتحقيق فعاليتها.

المطلب الأول: التوجه الرقمي للدولة في تشجيع الاستثمار بالمواقع والتطبيقات الرسمية

عملت الدولة على تكريس التدبير الرقمي في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها، حيث أنه وإيمانا منها بأهمية الرقمنة وما تحققه من أهداف وأثار، ومن أجل مواجهة مختلف التحديات المرتبطة ببطئ وتعقيد المساطر الإدارية وتشعب المسالك وطول الأجال التي تشكل عائقا أمام الاستثمار، فقد تم وضع استراتيجية وطنية للمغرب الرقمي ترتكز بالأساس على تقليص الفجوة الرقمية من خلال تطوير محتوى ملائم وتعميم البنية التحتية الرقمية للاتصالات وضمان ولوج سهل للخدمات وتحسين تموقع المغرب على المستوى الدولي

وان هذه السياسة مكنت من المساهمة في تحقيق العديد من المنجزات على جميع المستويات، جسدت طابع الحداثة التي تسعى إليه الدولة من أجل تقريب الخدمة للمواطنين والمستثمرين وتعزيز شفافية ووضوح المعلومات والمعطيات، حيث ساهمت في تطوير البنية

ان اطلق المغرب مبادرات عديدة ومتنوعة لدعم وتطوير استعمال الكنولوجيا المعلومات والاتصال، أهمها استراتيجية المغرب الرقبي 2011 والتي تم إطلاقه في سنة 2000 لمدة 5 سنوات بميزانية قدرها 12 مليار درهم كلمة رئيس الحكومة في افتتحاشعال اجتماع المجلس الوطني المكولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي المنقلة التطبيق مخطط المغرب الرقي، يوم 27 نوفير : 2012 بمفر

مجلة عدالة للمرايات القانونية والقضائية

الرقية وفعالية المراكز القانونية

التحتية الرقمية للدولة وإدماج المجتمع في المجال المعلوماتي، وفي تقوية أسس تشجيع الإستثمار

وإنه وفي ظل هذا التوجه، ومع تزايد الاعتماد على التقنيات والأساليب الرقمية في الحياة اليومية من طرف جميع المؤسسات والمواطنين، فقد عرف المغرب طفرة مهمة على مستوى إحداث المواقع والتطبيقات الإلكترونية الرسمية والتي تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات المستخدمين في مختلف المجالات ومنها المتعلق بالاستثمار، والتي عملت من خلالها على إحداث مواقع وتطبيقات رسمية متنوعة لتشجيع الاستثمار الفقرة الأولى)، والعمل على وضع في هذه المواقع والتطبيقات منافذ أساسية ذات أهداف متعددة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العمل على إحداث مواقع وتطبيقات متنوعة لتشجيع الإستثمار

عمل المغرب ومنذ سنوات على إحداث العديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية الرسمية، حيث شكلت إطارا مهما لتنزيل العديد من السياسات الوطنية وعملت على تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وأضحت وجهة البحث عن المعلومة عند العديد من المستثمرين في مختلف دول العالم، ويمكن تصنيف أهم هذه المواقع والتطبيقات الرسمية إلى ما يتعلق منها بالمواقع الإلكترونية التي تهدف للتعريف بالمغرب أولا، وكذا منها ما يتعلق بالجانب المسطري والإجرائي من خلال تبسيط المساطر والإجراءات ثانيا.

أولا: إحداث مواقع الكترونية رسمية للتعريف بالمغرب

شكلت المواقع الإلكترونية الرسمية التي تهدف للتعريف بالمغرب البوابة الرسمية للمملكة، حيث تعد هذه المواقع نافذة للتعريف بكل ما يخص المغرب سواء من الناحية التشريعية أو المؤسساتية وكذا من ناحية الحصول على المعطيات والأرقام والتعريف بالمشاريع والمنجزات وسياسات الدولة وغيرها، وبالنظر إلى أهمية هذا التعريف في إتخاذ قرار الاستثمار، خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي يسلك طريق التساؤل المعرفة جميع المعطيات حول الدولة التي ينوي فيها الاستثمار ومناخ الأعمال فيها والتشريعات التي تنظمها ، فقد عمل المغرب على إحداث مواقع الكترونية رسمية متعددة يمكن تحديد أهما في:

مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية مؤلف جماعي القدم 32 - السنة الخدمة / 2023 موقع وتطبيق البوابة الوطنية تعد هذه البوابة بمثابة المدخل الرسمي للمواقع الإلكترونية للحكومة المغربية، حيث تتيح بالأساس التعريف بالمغرب وبالسياسات العمومية والاستراتيجيات الكبرى المتعلقة به، كما أنها تشكل نافذة للتعريف بمختلف المؤسسات الوطنية الدستورية وتتيح الإضطلاع على مختلف الخطب والرسائل الملكية، وتهدف إلى نشر بشكل محين المعلومات ذات صلة بكل ما يتعلق بالمغرب من لقاءات ومؤتمرات وإنجازات وغيرها.

موقع برنامج الحكومة الإلكترونية يهدف هذا الموقع إلى الإخبار عن برنامج الحكومة الإلكتروني، حيث يسمح بالولوج لكل الخدمات ومشاريع الحكومة الإلكترونية، ويعتبر هذا الموقع فضاء تفاعليا يسمح لكل مستطلع بإعطاء رأيه حول أهمية المشاريع العمومية التي تم انجازها والتي في طور الإنجاز، ويعمل على توفير أخبار حول خدمات الإدارة المغربية، ويتيح

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/137a6dphUH4QeEbVabMC0f9OBWrhxiWTM/view?usp=drivesdk