رابط تحميل البحث اسفل التقديم

تقديم

لقد تغيرت وظيفة الدولة في وقتنا الحاضر، حيث أصبح يقع على عاتقها مجموعة من الوظائف تتمثل في تسيير المرافق العمومية وواجب صيانة الحقوق والحريات تحقيقا للمصلحة العامة، ولم تعد تمت بصلة إلى أختها القديمة الدولة الحارسة، وتعتبر الإدارة أهم المرافق العمومية التي تمارس بها الدولة أعمالها، شريطة أن تلتزم هذه الإدارة بالقواعد القانونية القائمة والمتعددة المصادر، فتخضع الدولة بجميع هيئاتها و افرادها و تصرفاتها القواعد عامة موضوعة مسبقا في إطار مبدأ المشروعية الذي يهدف أساسا إلى حماية حقوق وحريات الأفراد.

و في هذا الإطار تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول، ويتحدد دور الموظف العام ضيفاً واتساعا حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فانساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد، وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتي، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين و اهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري والوقوف على ماهية الفساد الإداري

وتحتاج الإدارة لقيامها بوظيفتها وممارستها لأنشطتها إلى وسائل بشرية تشكل في الغالب من فئة الموظفين العموميين الذين يخضعون لنظام قانوني متميز يعدد مراكزهم وينظم مسارهم وحقوقهم وواجباتهم.

و يقصد بمصطلح الموظف العمومي، حسب ما جاء في الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة، وبالتالي فإن مصطلح موظف يشمل كل موظف في المساحة القادمية الكبار اء مجلة نماز حالت الأعمال

يطبق عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو يخضع للأنظمة الخاصة كرجال التعليم وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومفتشي وزارة المالية القضاء

وبعيدا عن الاختلاف الفقهي والقضائي الذي كان قائما بخصوص طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة وانقسامهم إلى اتجاهين اتجاه أول يذهب إلى اعتبارها علاقة تعاقدية واتجاه ثاني يكيفها على أنها علاقة نظامية أو تنظيمية، الدخل المشرع في كثير من الدول التكريس الطابع النظامي القانوني لهذه العلاقة، وهو المنحى الذي تبناء المشرع المغربي صراحة في الفصل الثالث من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على أن الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة ..

وبالرجوع إلى قانون الوظيفة العمومية ومختلف النصوص التنظيمية التطبيقية أو الموازية، يلاحظ أن المشرع عدد الكيفيات التي يتم بها تعيين الموظف والوضعيات التي يمكن أن يوجد فيها، ونظم حقوقه وواجباته وأطر المسطرة والضمانات التأديبية، كما من مقتضيات تتعلق بانتهاء علاقته بالإدارة، غير أن تطبيق قانون الوظيفة العمومية الذي يحكم علاقة الموظف بالإدارة كثيرا ما تتخلله منازعات متنوعة ومتعددة يكون مالها في الغالب القضاء الإداري الذي يتولى مراقبة مشروعية التصرفات المتحدة في حق الموظف ..

فالضمانات التشريعية المختلفة على أهميتها لا تحقق الغاية المرغوب فيها إذا لم يكن في مستطاع الموظفين مخاصمة السلطة الإدارية المختصة أمام القضاء والاعتراف للموظفين بحق مقاضاة الإدارة وما يرتبط به من إيجابيات لا يخلو من نواقص، ويبقى بدون فائدة إذا لم يكن القاضي يستطيع فرض رقابته على مختلف عناصر القرار المرتبطة منها بالسلطة المقيدة والمرتبطة منها بالسلطة التقديرية، فوجود دولة القانون لا يرتبط في الوقت

MAD طور شريف رم 0 158 تاريخ الشمال 1277 هر المطرية الصربية الصادر بالحرية الرسمية عند 1000 تاريخ 11 أبريل 1992

مد الجعت مرجع سائل من 2

الحاضر ينمو القانون فحسب، وإنما يتوقف في الميدان الإداري على مدى استقلالية القضاء

وسلطنه على القرارات الإدارية ..

وفي هذا الصدد تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من أهم الضمانات للحفاظ على مبدأ الشرعية وضامن الحقوق الفردية والجماعية، ويطير مجال تدبير الموارد البشرية للإدارة من أهم المجالات التي تترتب عنه منازعات يختص القضاء الإداري بالنظر فيها استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية مع استحضار المادلين 9 و11 من نفس القانون ..

وهكذا فإن إعمال مينا المشروعية وسيادة القانون واحترامه في موضوع تسوية المنازعات الفردية للعاملين بالإدارات العمومية، يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها، فإن العمل وفق هذا المبدأ أن ينتج أثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله، لأن الإخلال به يؤدي بعيدا المشروعية إلى العدم، ويتجلى هذا المبدا الموازي للشرعية والمشروعية في مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من جهة، وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذه الرقابة القضائية في المظهر العملي الفعال الحماية الشرعية فهي التي تكتل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون، كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية أن هي تجاوزت تلك الحدود ..

ولقد عرف العديد من الفقهاء الرقابة القضائية، ومن أهم هذه التعاريف لذكر تعريف سامي جمال الدين بأنها الضمان الفعلي للأفراد في مواجهة تجاوز الإدارة حدود وظيفتها، وتصفها في استخدام سلطتها وخروجها عن حدود مبدأ المشروعية 10. ولا قيمة للحماية القضائية بدون تحقق تنفيذ الأحكام النهائية خاصة منها الصادرة في مواجهة الإدارة وهو ما عبر عنه " توكفيل" أحسن تعبير عندما قال : " إذا كان النظام البية العود القاضي الإداري وحلية الحقوق و العريانة بالمغربية الكروما القبيل الدكتوراه في القانون العلم علما سيني محمد بن عبد الله لية الحقوق و قوق والحريات وتحقيق المصلحة العلماء العدل والحريات المحاكم الإدارية العالمي الاداري بن

از اراب امتار المنار على المتعلقة بشرية الرسمية العربية الموظف الحربي من اصل 1 الري المحلة مدرعات الأعمال السبت 27 اكتوبر 2017 من 40 مال الدين الرقابة سیره بدون ذكر القيمة والتاريخ من 200

القانوني في فرنسا مطلوبا ومؤكدا، فإن التصف بعد ملاذه في التنفيذ، فالإخلال بميدا ضرورة احترام الأحكام يصير بمبدأ المشروعية إلى العدم ".

التأصيل التاريخي للموضوع

عرف القضاء الإداري المغربي مجموعة من التطورات التاريخية قبل وصوله إلى شكله المالي، في فترة ما قبل الحماية التي ساد فيها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مختلف مناحي الحياة، حيث كانت (الإدارة) في تلك المرحلة تقوم بوظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية معاء في غياب تام المبدأ فصل السلط، ولم يكن لأحد أن يطعن في تصرفاتها، فإذا ما أصاب شخص حيف من الإدارة يجوز له أن يتظلم من ذلك إلى وزير الشكايات الذي يتولى بدوره تقديمها إلى السلطان القصد ارجاع الحق إلى صاحبه 17.

أما في عهد الحماية فقد سعى المستعمر الفرنسي إلى إدخال مجموعة الإصلاحات القضائية والقانونية خدمة المصالحة الاستعمارية، وقد كان ظهير 12 غشت 1913 أحد أهم الركائز الإرساء نظام قضائي بمفهومه الحديث، إذ يعد هذا الأخير النواة الأولى النشأة القضاء الإداري في المغرب، حيث جاء ظهير 1913 في مادته الثامنة بمجموعة من المبادي است لما يمكن تسميته بالقانون الإداري أو القضاء الإداري .

وقد توج هذا الإطار بإحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات المواطنين عامة والموظفين العموميين بوجه خاص، ويعتبر إحداث المحكم الإدارية من أهم الإصلاحات التي تبناها المشرع المغربي، فبالرغم من قصر المدة التي مرت على إنشائها، فقد ساهمت في التطوير النوعي للقضاء الإداري. فبعدما كانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في المرحلة السابقة لإنشاء المحاكم الإدارية النظر في المنازعة المتعلقة بالوضعية الفردية بمناسبة دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال

المعد العالي حيني الوميت السورية في مجال اللعبة الاعلام الادارية، على تعليقها مقال عاشور في المواقع الأفكار والي لوزارة العمال مبايل روسي، المدار ملا 2020 است الزيارا بود 3021/2001 على الساعة المعارف الجديد الربيعة 1996، من .. لمال المشرفي الالة العطاء الكمية كنا مواضيع الساعاة عدد 10/ 1088 من 10 في الراحة العاملين لدى البوست العربية الألمانية والاجتماعية من قضاء الإداري والقضاء العادي، المجلة المغربية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/136hd1gAp6drAWh4HflZ5R3S7iqWewIze/view?usp=drivesdk