رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

ي يعتبر احدات المحاكم التجارية نقلة نوعية في تاريخ التشريع المغربي فقد جاء نتيجة للضرورة يفرضها التطور السريع للمجال الاقتصادي والتجاري من جهة و بغية خلق اطار قانوني للقضايا التجارية بال استقلاليتها عن القانون المدني الذي لم يعد قادرا على استعاب هذا التطور. وهذه الضرورة كانت الدافع واء اصدار قانون منظم للمحاكم التجارية في 4 ماي 1998 الذي أعطى للمجال التجاري منظومة قضائية مسالة بداتها وخلق محاكم تجارية تطلب ايلاء عناية خاصة للاجهزة المكونة لهذه المحاكم و يعد أهمها جهاز التابة العامة و التي

تعتبر جهازا قضائيا مستقلا بذاته داخل المنظومة القضائية، واستقلالها يرجع الى الخصوصيات التي تميزها سواء على مستوى هيكلتها أو مستوى وظيفتها أو على مستوى الدور الذي تتولاه في العمل القضائي والحقوقي إجمالا .

و هذه الخصوصيات ينفرد بها هذا الجهاز وحده إذ لا يمكن أن تلحق بغيره من الأجهزة القضائية ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الموقع المتميز الذي تحتله في النسق القضائي والذي ينبثق من كونها الجهة المخول لها قانونا صلاحية تمثيل المجتمع والدفاع عن الحق العام واستخلاصه في مواجهة كل من إرتكب فعلا له مساس بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الحق.

من هذا المنطلق وبالنظر إلى طبيعة هذا الموقع وتلك الخصوصيات والتي كما سبق القول تنفرد بها النيابة العامة دون غيرها من الأجهزة القضائية, لم يكن من الغريب أن يختص هذا الجهاز - وحتى يتأتى له الإضطلاع بمهمة الدفاع عن الحق العام - بوظائف فريدة ومتميزة تتلخص في ممارسة الدعوى العمومية بدءا بإثارة الإدعاء العام ثم مباشرته ثم استخلاص الحق العام عن طريق التنفيذ الزجري للأحكام القضائية

2

مجلة الفقيه القانوني

الصادرة على إثر ذلك الإدعاء مما دفع المشرع الى منحها من الآليات المادية والقانونية التي تيسر لها القيام بتلك الوظائف على الوجه المطلوب ..

كما أن هذا النوع من الوظائف الذي يستوجب حتما إعمال وتفعيل الجانب الزجري للمقتضيات القانونية هو حكر على جهاز النيابة العامة وحده إذ لا يمكن تصور القيام به من لدن أي جهاز آخر, و لا يمكن أن نتصور جهازا للنيابة العامة داخل إحدى الهيئات القضائية المندرجة في التنظيم القضائي للمملكة لا يتولى تلك الوظائف أو مجرد منها .

الأمر الذي يسمح بالقول والجزم أن المفهوم القانوني والحقوقي لجهاز النيابة العامة قد اقترن ومنذ الأزل بمبدأ تمثيل الحق العام والدفاع عنه، وهو مبدأ لم يسبق لأي نظام قضائي في العالم أن خرج عنه ولن يجرا أحد في المستقبل على ذلك مهما كانت حجيته أو ذريعته وذلك لسبب بسيط, هو أن تجريد جهاز النيابة العامة من وظيفته الكلاسيكية والتي تتلخص في تمثيل الحق العام سيؤدي حتما إلى إسقاط هذه ا التسمية عنه

شكلا و مضمونا, وعندها سيكون من المناسب إعتباره جهاز من نوع آخر

وإنه لمن دواعي الذهول والدهشة أن نرى بأم العين خروج القضاء المغربي عن هذا المنطق بشكل ملفت للنظر عند إنشاءه للمحاكم التجارية، حيث أوجد جهازا للنيابة العامة بهذه المحاكم متكاملا من الناحية الهيكلية، إلا أنه جهاز لا يقوم بوظيفته التقليدية اللصيقة به والمتمثلة في إثارة الإدعاء العام بإعتباره الأداة الوحيدة التي تمكنه من تمثيل الحق العام والدفاع عنه، حيث اقتصر دوره على بعض المهام الإضافية التي أحدثت بمقتضى النصوص المنظمة للمعاملات التجارية لكن فقط في جانبها المدنى التجاري دون الجانب الزجري.

ولعل وجه الغرابة في هذا المنطق هو أن يبرر رواد هذا التوجه عمل النيابة العامة هذا بكونه عملا حضاريا يتماشى مع المنظومة التجارية الحديثة.

وهنا يمكن طرح التساؤلات التالية :

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/12wVaanMRuhW-wFD1pHkQhjaI6_X3dDkA/view?usp=drivesdk