رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة هائلة في جل المجالات العلمية والتكنولوجية ، حيث أصبحت التكنولوجيا إحدى الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعد المغرب من الدول التي انخرطت في سلسلة تحديث جميع قطاعاتها عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية حيث تم إدراج البرمجة المعلوماتية في نسق عمل الإدارة وهي آلية مهمة لتطوير الأداء الإداري وتقديم خدمات عمومية أفضل للمرتفقين أينما كانوا بالسرعة و الدقة اللازمة وذلك باستخدام مفهوم جديد للإدارة تحت ما يسمى اليوم بالإدارة الرقمية أو الإدارة الالكترونية أي استخدام كافة الوسائل التكنولوجية من قبل الإدارة وبالتالي الانتقال من الإدارة التقليدية التي تتسم بالبطء إلى إدارة رقمية تتسم بالسرعة وتبسيط الإجراءات والمساطر وغير مقيدة بالزمان والمكان .

وفي هذا الصدد يمكن القول أن الإدارة القضائية لم تكن بمنأى عن هذه التحولات لذا عمدت وزارة العدل إلى الاعتماد على الوسائل التكنولوجيا داخل مرفق العدالة من أجل النهوض بالمؤسسة القضائية والرقي بها وهذا استجابة للتوجهات و الخطابات الملكية والمبادئ الدستورية وأيضا التوصيات الصادرة عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة فتوظيف الرقمنة داخل المجال القضائي سيساهم في حل مجموعة من الإشكالات العملية وستساهم الرقمنة في تبسيط الإجراءات وتجاوز البطء والأهم من ذلك الانتقال من إدارة قضائية تقليدية يغلب عليها الطابع التقليدي إلى إدارة بلا أوراق وعملت وزارة العدل على استعمال التكنولوجية لتدبير الدعاوي القضائية بشكل الكتروني بدء من رفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه.

ويعد يوم إعلان المغرب لحالة الطوارئ ، بسبب جائحة كورونا الذي اجتاحت العالم بداية كشف الستار عن واقع الإدارة الرقمية والمحاكم بصفة خاصة في تخطي هذه الظروف العصيبة من خلال التوفيق ما بين هاجس الحفاظ على النظام الصحي وتمكين المرتفقين من الخدمات الإدارية، فتم اللجوء إلى العمل عن بعد كحل لضمان سير مرفق العدالة ...

فرقمنة الإدارة العمومية بصفة عامة والمؤسسة القضائية بصفة خاصة جاء تنزيلا للخطب الملكية بمناسبة عيد العرش بتاريخ 16 أكتوبر 2016 الذي جاء فيه " كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ ..." ، وكذا الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29 يوليوز 2018 الذي جاء فيه : " يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة ..."

أما الخطب الملكية الرامية إلى إدخال التكنولوجيا في مجال منظومة العدالة كانت عقب اعتلاء الملك عرش أسلافه نظرا لحيوية المجال نذكر منها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 29 يناير 2003

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1-ykWw7sxR7YEimKCdc5nmFXHLaFgxDdr/view?usp=drivesdk