رابط تحميل المقال اسفل التقديم

ملخص

ان المخاطر الاجتماعية في بطبيعتها مخاطر اقتصادية تؤثر على موارد الأفراد و نفقاهم يتعرض لها جميع الأفراد ويعتبر أضعف الأفراد واكثرهم لعرضاً للمخاطر الاجتماعية : المسنون ذوي الاحتياجات الخاصة. بنعبود عفاف باحثة في علوم التسيير بجامعة ابن طفيل النساء، الأطفال، الأقليات والمهاجرون في هذا السياق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع التدابير التي يتخذها مختلف الفاعلين الحكوميين والغير الحكوميين في اطار حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية التي تسببت في الخفاض في الدخل أو زيادة في النفقات " يقدم هذا المقال دراسة علمية للإطار القانوني. المغربي المنظم للحماية الاجتماعية المستند على فكرة أن العملية الاجتماعية في عملية تدبيرية تخضع النظريات العلمية التي لها علاقة بمجال القديم تستند المنهجية المعتمدة في هذا السياق على ثلاث منهجيات متكاملة فيما بينها دراسة وثائقية وتحليلية واستنباطية يهدف هذا المقال إلى دراسة مختلف.

القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية بالمغرب واقتراح منظومة قانونية على ضوء الدراسات السابقة للتمكن من تحقيق أهداف هذه الدراسة، يعرض هذا المقال في ثلاث محاور مختلف النتائج التي تم التوصيل البية المحور الأول يتطرق إلى دراسة الإطار القانوني للحماية الاجتماعية في مرحلتها الأولى ما قبل التعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب، والذي يتمحور حول التغطية الصحية نظام المعاشات الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية المحور الثاني من المثال يتطرق إلى دراسة الإنظار القانوني المتعلق بتنزيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب، والذي يتضمن بدوره إجراءات تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، أما بالنسبة للمحور الثالث فقد تم تخصيصه للمنظومة القانونية المقترحة التي تضمن نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب على ضوء الدراسات السابقة

الكلمات الرئيسية

الحماية الاجتماعية دراسة قانونية التغطية الصحية الدعم الاجتماعي المعاشات الضمان

Abstract

By their naturn, social risks are economic risks affecting the resources and expenses of exposed. Older persons, with special needs. which all individuals individuals, women, children, minorities and migrants are the most vulnerable and socially. vulnerable. In this context, social protection covers "all measures taken by various governmental and non-governmental actors in protecting individuals from social risks that have caused a decrease in income. increase in expenditure." This article the Moroccan legal framework governing social presents a scientific study protection hased on the idea that social protection is a management process subject to scientific theories relating to the field of management. The methodology adopted in three complementary methodologies Documentary, this context is based analytical and discretionary study. This article aims to examine the various laws regulating social protection in Morocco and in propose a legal system in the light of previous studies. In order to achieve the objectives of this study, this article i presented in three main areas: The first relates to the study of the legal framework for social protection in the first phase of the pre-universal social coverage in Moгоссл which focuses on health coverage, Pension system, social support and welfare. The

العدد الخامس عام 2022 القوانين المنظمة الحماية الاجتماعية بالمقرب second focus of the article deals with the study of the legal framework for downloading the social coverage project Marecce, which in turn includes the procedures for mainstreaming social protection and social support. The third focus has been devoted to the proposed legal system that ensures the effectiveness of Marocco's social protection system in the light of previous studies.

Key words

Secret words: social protection: Legal study: Health coverage, social support, Pensions Social security: Health insurance and welfare.

مقدمة

ان المخاطر الاجتماعية في بطبيعتها مخاطر اقتصادية تؤثر على موارد الأفراد و نفقاتهم ويمكن التمييز بين فتنين من المخاطر الاجتماعية. المخاطر التي تحد من القدرة على الكتب البطالة، والعجز، والشيخوخة والمخاطر التي تزيد من النفقات الإسكان، والمرض، وما إلى ذلك ومن المرجح أن يتعرض جميع الأفراد لهذه المخاطر الاجتماعية، ولكن على مستويات مختلفة، ويعتبر أضعف الأفراد وأكثرهم لعرضاً للمخاطر الاجتماعية المستون دوي. الاحتياجات الخاصة النساء. الأطفال الأقليات والمهاجرون في هذا الإطار، يمكن اعتبار الحماية الاجتماعية على أنها جميع التدابير الرامية إلى حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية التي أنت في انخفاض خسارة في الدخل أو زيادة في الإنفاق وهي مجموعة من التدابير التي تخدم أولا، جميع فئات الأفراد الذين تعرضوا المشكل اجتماعي نجم عنه خطر اجتماعي وثانيا، تتطلب الديرا عمليا خاصا

ابتداءا من وضع تدابير الحماية الاجتماعية حتى ضمان تحقيقها، وبالتالي، يمكن تعريف العملية الاجتماعية على أنها جميع التدابير التي يتخذها مختلف الفاعلين الحكوميين و الغور الحكوميين في اطار حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية التي تسببت في انخفاض في الدخل أو زيادة في النفقات "

في هذا السياق واعتمادا على الدراسة التي الجرناها سابقا تحت عنوان ( Les indicaman de mesure de la performance globale de la protection sociale Elaboration d'une والتي بدورها combinaison ineligible اعتمدت على دراسات سابقة في نفس المجال فان ضمان نجاعة تطبيق العملية الاجتماعية بالمغرب الصالح المواطنات والمواطنين والأمر

performance AMAM THỨ BENABOUD, 4, 2022 ( Indicoteurs de mesure de globale de le protection sociale: Blaboration Sconces Gestion. S. 2 (Feb. والدولة هو مرتبط بعدي أخذه بعين الاعتبار للمقاريتين التاليتين

الن قال أي حد الاطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب يمكن أن يضمن المجاعة تطبيقها على أرض الواقع ؟

المقاربة الفئوية التي تعتمد في فلسفها على الولاء الشابير شاملة عادلة تضمن الحقوق لجميع المواطنات والمواطنين والأسر الحماية من المخاطر الاجتماعية وثانيا، الدايم تكميلية جزافية تضمن حقوق ادماج جميع الفئات المعوزة الحمايتهم من المخاطر

يقدم هذا المقال دراسة علمية للإطار القانوني المغربي المنظم للحماية الاجتماعية تستند على فكرة أن العملية الاجتماعية في عملية الدروية. تخضع للنظريات العلمية التي لها علاقة بمجال القديم تستند المنهجية المعتمدة في هذا السياق على ثلاث منهجيات متكاملة فيما بينها دراسة وثائقية وتحليلية واستنباطية ( damentals لذلك فيمكن ) analysique en synthétique تلخيص اهداف هذا المقال في النقطتين التاليتين:

الاجتماعية والمقاربة التدبيرية التي تعتمد في فلسفتها على أولا تدابير استراتيجية تضمن من حية الاستفادة الدائمة من حقوق الحماية من المخاطر الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات. والمواطنين والأسر، ومن حية أخرى الداير استدراكية وتسهيلية ضامنة ليتم الاستفادة الدائمة المانيا، تداوير دعمانية تضمن من جهة الحكامة الجيدة لنموذج الأمن الاجتماعي المنبع النموذج بيسمارك أو نموذج سيفريدج) التمكن من حسن تدبير المنظومة بأكملها من طرف المتدخلين. جية العرى تدابير معلوماتية تعتمد على الذكاء الاقتصادي الاستراتيجي وثالثاء تدابير ختامية تضمن من جية تحقيق الاستفادة الفعلية من الحقوق والمساعدات الاجتماعية الفائدة جميع المواطنات والمواطنين والأسر المتضررين من المخاطر الاجتماعية، ومن جهة اخرى تضمن كفاءة وقدرة الفاعلين المتدخلين في منظومة

دراسة مختلف القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية بالمغرب

واقتراح منظومة قانونية على ضوء الدراسات

السابقة يمكن أن تساهم في ضمان نجاعة. التطبيق الحماية الاجتماعية بالمغرب.

للتمكن من تحقيق أهداف هذه الدراسة يعرض هذا المقال في ثلاث محاور مختلف النتائج التي تم التوصل اليها

المحور الأول يتطرق إلى دراسة الإطار القانوني للحماية الاجتماعية في مرحلتها الأولى ما قبل تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب والذي يتمحور حول التغطية الصحية نظام المعاشات الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية المحور الثاني من المقال يتطرق إلى دراسة الإطار القانوني المتعلق بتاريل مشروعتدبير الحماية الاجتماعية

تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب والذي اجراءات تعميم الحماية يتضمن الاجتماعية والدعم الاجتماعي أما بالنسبة للمحور الثالث فقد تم تخصيصية للمنظومة القانونية المقترحة التي تضمن مجاعة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب على ضوء الدراسات السابقة

للأسرة ، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدها واستقرارها والمحافظة عليها وكذلك توفي الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي الجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية واحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة الى الفصل 32 من الدستور).

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1zS20zieVcHsx-IsLrXqL8C8cQkZMd14h/view?usp=drivesdk