رابط تحميل العرض اسفل التقديم

عناصر الإجابة على النازلة:

هناك ثلاث عناصر للإجابة على النازلة مقدمة وعرض ثم خاتمة أو استنتاج.

أولا: المقدمة

بعد قراءة الوقائع بتمعن وفهمها جيدا، يتم تحديد الموضوع الذي تعالجه النازلة من خلال

وضع الإطار العام الذي تندرج فيه الوقائع من خلال الحديث عن سياق الموضوع أو تعريفه

تلخيص الوقائع

تحديد الإشكال القانوني الجوهري انطلاقا من الأسئلة المطروحة)

خطة الإجابة وضع التصميم انطلاقا من الإشكال القانوني المطروح.

. ثانيا: العرض

يخصص لمناقشة الوقائع في ظل القانون من خلال اعتماد التصميم المعلن

عنه بالمقدمة.

ويتطلب ذلك ملاءمة وقائع النازلة مع الجانب القانوني المنظم لها لإيجاد الحل مع التعليل، وذلك للخروج باستنتاج مناسب كجواب عن السؤال.

. ثالثا: الخاتمة

إبداء رأي شخصي أو استنتاج عام.

نموذج تحليل نازلة

اتخذ مجلس جماعي في إحدى دوراته، مقررا يقضي بإحالة طلب رئيس المجلس بخصوص عزل النائب الثاني له من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية، وذلك بعلة عدم قيامه بإحدى المهام المنوطة به دون عذر مقبول طبقا للمادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14 113 المتعلق بالجماعات.

3/5 الجواب

حلل النازلة وفق المعطيات التالية:

طبيعة مقرر المجلس المتخذ وأساسه القانوني

بيان الموقف القضائي الذي يناسب هذه النازلة فيما يتعلق بمدى سلامة

المقرر الصادر عن المجلس.

تطرح النازلة الموضوعة للنقاش مسألة غاية في الأهمية، ويتعلق الأمر بطبيعة القرارات التي تصدرها الإدارة.

وترتكز وقائع النازلة حول اتخاذ مجلس جماعي خلال دورة من دوراته المقرر يقضي بإحالة طلب رئيس المجلس بخصوص عزل النائب الثاني له من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية، وذلك بعلة عدم قيامه بإحدى المهام المنوطة به دون عذر مقبول طبقا للمادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات، وهذا ما يطرح مجموعة من الإشكالات تتمثل فيما يلي:

ما طبيعة القرار المتخذ من قبل المجلس؟ وعلى أي أساس قانوني تم اتخاذه

ماهي الإجراءات الواجب اتخاذها للتأكد من سلامة التصرف الصادر عن المجلس؟

ذا ما ستحاول الإجابة عنه من خلال اعتماد التصميم التالي:

المطلب الأول: طبيعة المقرر الذي اتخذه المجلس

المطلب الثاني مدى سلامة التصرف الصادر عن المجلس

المطلب الأول: طبيعة المقرر الذي اتخذه المجلس

تستطيع كل جهة إدارية أن تتخذ قرارا في إطار ممارستها لاختصاصاتها، وحيث أن المجلس الجماعي يمتلك امتيازات السلطة العامة باتخاذه المقرراته بصفة انفرادية تؤثر في المراكز القانونية للأفراد أو الهيات، فإنه يعتبر سلطة إدارية الامركزية.

وحيث أن مقرر الإقالة هو قرار إداري، فإنه يبقى قابلا للطعن من طرف نائب الرئيس المعني بطلب الإقالة، وذلك بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، وذلك استنادا إلى المادة 20 من القانون رقم 4190 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية الذي اعتبر أن "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو الانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو المخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة"، وكذا الفصل 118 من الدستور الذي نص على أن كل قرار اتخذ في

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1zQxp63P4uwxx4HRFGQT_Qcft6skPe1NF/view?usp=drivesdk