رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

أقدم العالم على ثورة معلوماتية مذهلة في مجال التكنولوجيا الحديثة، ساهمت في تسهيل المعاملات بشتى أنواعها مما جعل من العالم قرية صغيرة في مختلف ميادين الحياة الإنسانية سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، مما أدى إلى ولادة طريق جديد يعتمد على الرقمنة باعتبارها مفهوم تقني أثرت بشكل ملحوظ على كل القطاعات الحيوية من أجل اعتمادها كبديل للاستعمال المادي البشري بغية الرقي بالمجتمع خاصة على مستوى الجهاز القضائي،

ولعل هذا الأخير مر من عدة مراحل وشهد مجموعة من التحولات والتغيرات في قطاع العدالة، وكان للمحاكمة نصيب من هذا التحول الرقمي. حيث انتقلت من الصيغة الورقية إلى اعتماد تقنية الحاسوب والهاتف وذلك للنهوض بجودة المنظومة القضائية وتحقيق محاكمة عادلة والوصول إلى الحق والمركز القانوني، فالنهوض بالإدارة القضائية وتحديثها لايزال خيارا استراتيجيا يوجب النجاح على عاتق وزارة العدل من أجل الاستجابة والعمل على تنفيذ المخططات،

وكذا الوقوف وراء تحقيق الأهداف المتوخاة من أوامر جلالة الملك فبدوره أكد على أهمية قطاع من خلال العديد من الخطابات والرسائل الملكية السامية، ونذكر من بينها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2000

" إن مسلسل التحديث يتطلب تشخيص واقع مؤسساتنا والانكباب عليه لعقلنته. فكما أن لكل زمان رجاله ونسائه، فإنه كذلك لكل زمن مؤسساته، والعقلنة تقتضي إحداث مؤسسات جديدة بدل تلك التي أدت وظائفها وأن وقت تجديدها واستبدالها بأخرى تستجيب لمتطلبات التحولات المستجدة "2.

وتختلف التعاريف حول مفهوم المحكمة الرقمية إلا أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة لم يعرف بالمحكمة الرقمية فقط تحدث عن إرساء مقوماتها بتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرنامج المتعلق بإدارة القضايا والمساطر ووضع مخطط مديري لإرساء مقوماتها، بالإضافة إلى مواكبة تشريعية بتعديل المقتضيات القانونية لاسيما الإجزائية منها بما يمكن

- مقتطف من الخطاب الملكي الشريف بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2000

من استعمال التكنولوجيات الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم، علاوة على اعتماد التوقيع الإلكتروني وكذا الأداء الإلكتروني، وفي المقابل اجتهد بعض الباحثين في محاولة تقريب مفهوم المحكمة الرقمية وتعريفها، ففي كتابه "التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية كنظام قضائي عالي التقنية عرف حازم الشرعة المحكمة الإلكترونية كسلطة لمجموعة من القضاة تمكنهم نظر في الدعاوي بوسائل إلكتروني مستحدثة ضمن أنظمة قضائية تعتمد أسلوب البرنامج الحاسوبي عوضا عن الأسلوب الورقي في استقبال اللوائحوالطلبات القضائية، ونظر الدعوى ضمن برامج حاسوبية تعتمد أسلوب التحديد المسبق لوقائع الجلسات، وأن هذا النظام يمكن للقضاة وأطراف الدعوى تقديم البيانات الخطية والشخصية دون داع للحضور إلى المحكمة ومن خلال مواقع إلكترونية ضمن الشبكة الخاصة بموقع المحكمة .

الإطار المفاهيمي للمحاكمة الرقمية

أولا: خصائص المحاكمة الرقمية

أضفت المحاكمة الرقمية بمجموعة من المميزات والخصائص التي لا يمكن التغافل عنها لما قدمته من أجل النهوض بالمنظومة القضائية إلى الأمام، وسنجمل هذه الخصائص فيما يل

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1o9fTuSo1-xatg2NDy0FuDx2U8Yu-IHPi/view?usp=drivesdk