رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

القسم الأول

الباب الأول

مقتضيات تمهيدية

الفصل (۱)

لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة ، لاثبات

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي أن كان ضروريا . وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده

اذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.

والا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى

نظرية الدعوى

تمهيد

يثير هذا النص بحث الشروط اللازم توافرها لقبول الدعوى وهى الوسيلة التي خولها القانون لصاحب كل ذي حق في الالتجاء الى القضاء ( التقاضي ) الحماية حقه . ويعبر بلفظ المدعوى L'action عن حق الانسان في الالتجاء الى سلطة القضاء للاستعانة بها على تقرير حق له أو تمكينه من الانتفاع به أو تعويضه عن الحرمان من هذا الانتفاع . وهذا المعنى هو المصطلح عليه في فقه المقانون المدنى . على أن الدعوى

تدرس في فقه المرافعات بمعنى أنها وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص الى القضاء لكى يحصل على تقرير حق له أو حمايته .

وقد استخدم المشرع المغربي لفظ ( التقاضي ) وهو في ذاته من الحقوق العامة اللصيقة بالشخصية وهو من الحريات العامة التي تكفلها كل الدساتير ، والتقاضي أو حق التقاضي ثابت لكل الناس ، في حين أن الدعوى حق ينفرد به الشخص الذي يدعى حقا أو مركزا قانونيا معينا ويطلب من القاضي الحماية بسبب وقوع اعتداء على هذا الحق أو المركز القانوني الذي يدعيه .

ورغم هذا الفرق فقد درج استخدام حق التقاضي على أنه الدعوى فينظر الى الدعوى لا باعتبارها انها حق الالتجاء الى القضاء ولكن باعتبارها انها هي الالتجاء الى القضاء فعلا أو انها - بعبارة أخرى -التقاضي ، فيقال بهذا المعنى أن شخصا. قاضي فلانا أي أقام ضده دعوى . ومن هنا كان بحث نظرية الدعوى باعتبارها الوسيلة القانونية للتقاضي طبقا لمقتضيات النص موضوع التعليق

ولما كان الحق لا يستكمل مقومات وجوده اذا لم يكن في وسع صاحبه أن يرعاه ويحميه وينتفع به ، ولا سبيل التمكن من ذلك ، عند المنازعة ، غير الدعوى فهى من عناصر قيام الحق . وهي بهذا الاعتبار وثيقة الصلة بالقانون المدنى . ثم هي بوصفها وسيلة التمتع بحماية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1nllxcpKqKFjDRo2e1bt6nDY6io7xLnR2/view?usp=drivesdk