رابط تحميل المقال اسفل التقديم

92

93

مقدمة

إن ظهور الأنترنيت وما رافقها من تطور في مجال الإعلاميات أدى إلى إحداث تغييرات كبيرة على مستوى المعاملات، لاسيما التجارية منها، والتي لم تعد في حاجة إلى عقد مجالس يحضرها الأطراف، ولا إلى تدوين الاتفاقات على دعائم ورقية، أو الأداءات النقدية، أو غيرها، كل هذا حل محله الحضور الافتراضي والكتابة الرقمية والتوقيع الإلكتروني، والتحويلات والتسوق بالبطاقات الائتمانية واستخدام الشبابيك الأوتوماتيكية.

أمام ما سبق، ومع ظهور التجارة الإلكترونية التي مضمونها إتمام المعاملات التجارية من خلال شبكة الإنترنت، كان لا بد من إيجاد وسيلة دفع جديدة تتناسب وهذا النوع من التجارة، وقد كان الحل المناسب لهذه المشكلة يتمثل في ظهور النقود الإلكترونية التي وفرت إمكانية إجراء صفقات وتسوية قيمتها والشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه.

وتعد النقود الالكترونية من أبرز مظاهر التطور في وسائل الدفع الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الأنترنيت والتي تم اختراعها خصيصا لتسوية معاملات التجارة الالكترونية، ويمكن تعريف النقود الالكترونية بأنها: "قيمة نقدية مخزنة على وسيلة الكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة "3.

أما المشرع المغربي فقد أشار للنقود الالكترونية بشكل عرضي في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حيث نص على أنه: تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الالكترونية المعرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على المصدر والتي تكون مخزنة على دعامة الكترونية؛ ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة؛ ومقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الالكترونية.

وفي الواقع، فإن انتشار النقود الإلكترونية وذيوع استخدامها سوف يولد آثارا هامة من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية. فمن المتوقع أن تفرز النقود الإلكترونية مجموعة من المخاطر الأمنية والقانونية والتي ينبعي الاستعداد لها مثل مخاطر المالية، والقرصنة .... بالإضافة إلى أن النقود الإلكترونية سوف تخلق

1 - العربي جان، التعاقد الإلكتروني في القانون المغربي دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة الداوديات، مراکش 2010، ص 5 3 - محمد ابراهيم الشافعي الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للتقود الالكترونية، مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون المعقد 10-12 ماي 2003 بكلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة والصناعة بدي، المجلد الأول، من 146.

2 - بدر الشرقاوي، مخاطر الأداء الإلكترونية وسبل حمايته، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2015-2014، من 2

4 - ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 الموافق لـ 24 دختبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، من 642.

ISSN:7476-2605 ردمد

المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2021 المدح 7

RERJ-N°7

مناخا خصبة لبعض الجرائم الالكترونية الخطيرة مثل جرائم غسيل الأموال ... خصوصا أمام غياب إطار قانوني متكامل يحمي كل الأطراف المتدخلين في المعاملات بالنقود الالكترونية.

وبناء على ما سبق يتبين أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة سواء من الناحية النظرية أو العملية، تتحلى الأولى من جهة في الفراغ التشريعي المتمثل في غياب إطار قانوني ينظم إصدار النقود الالكترونية والتعامل بها، ومن جهة أخرى في عدم إبداء الباحثين بالمغرب أهمية للموضوع الأمر الذي نتج عنه قلة في الكتابات، أما الثانية فتتمحور من جهة في الدور الذي تلعبه النقود الإلكترونية في التجارة الإلكترونية خصوصا و الاقتصاد الرقمي عموما وكذا تسهل وتسريع المعاملات التجارية، ومن جهة أخرى في الآثار

السلبية التي تحوم حول النقود الالكترونية وما تثيره من مخاطر قانونية ومالية، ومخاطر الجرائم المعلوماتية.... وبالنظر للأهمية النظرية والعملية أعلاه، فقد طرح الموضوع عدة مشاكل قانونية يكفي الإشارة إلى

بعضها: ماهي النقود الإلكترونية؟ وما هي خصائصها؟ وما هي الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية؟ وما هي الجهة المصدرة لهذه النقود؟ وماهية المخاطر القانونية والمالية للتعامل بالنقود الالكترونية؟ وما هو تأثير النقود الالكترونية على مخاطر الجرائم المعلوماتية، وغيرها من المشاكل القانونية التي تقتضي مقتضيات القانون الإجابة عنها، لكن بتفحص مختلف القوانين المتعلقة بالموضوع يظهر أنها تطرح إشكالية جوهرية هي: ما مدى قدرة النصوص التشريعية على تحقيق الأمان التعاقدي من خلال المعاملات بالنقود الالكترونية؟

يظهر من تفحص مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع وما يرتبط بمجال المال والأعمال البنكية بالمغرب، أن هناك فراغ تشريعي يؤمن المعاملات النقدية الالكترونية، حماية للأطراف المتعاملة من المخاطر المحيطة بها. وهذا تبقى كفرضية لهذا الموضوع وجوب التدخل من قبل المشعر بإعداد نظام قانوني لها، تجنبا لأي مخاطر مستقبلة وهو ما سيتم تفصيله من خلال العنصرين التاليين:

أولا: النظام القانوني للنقود الإلكترونية.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1irvo3zEU0v9V0U6QisUWLs2HL-NSKGb5/view?usp=drivesdk