رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

من جهة ثانية، فإننا لم نقتصر على دراسة النصوص التشريعية المتعلقة بالمسطرة المدنية، بل عملنا على صقلها بالعمل القضائي المغربي، سواء المنشور منه أو غير المنشور. كما قمنا بدراسة مقارنة القانون المسطرة المدنية الحالي مع مسودة مشروع القانون، ووقفنا على أهم المستجدات المرتقبة في هذه المسودة، لاسيما التي تهدف إلى تعضيد حقوق المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.

في نهاية هذا التقديم الموجز، نتمنى من المولى العلي القدير أن يجد القارئ في هذا العمل ما يصبو إليه ويحقق مبتغاء، كما نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن هفواتنا وأن يجعل هذا الجهد العلمي المتواضع في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

أولا: ماهية قانون المسطرة المدنية

. يجمع الفقه القانوني على أن قانون المسطرة المدنية له مدلولان؛ أحدهما عام والآخر خاص، فالمدلول الأول هو ذلك الذي يوازي أو يقابل ما يصطلح عليه القانون القضائي الخاص، في حين أن المقصود بالمدلول الثاني، وهو الذي يعنينا في هذه الدراسة، مجموع المبادئ والقواعد المتعلقة بالحل القضائي للمنازعات وتنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من السندات التنفيذية.

2 بمعنى، أنه حينها تتكلم عن القانون القضائي الخاص droit judiciaire prive فإننا لا نقصد به فقط قانون المسطرة بالمفهوم الضيق للكلمة، بل هو يتضمن دراسة المبادئ العامة للمسطرة والتنظيم القضائي والاختصاص والإجراءات التحفظية وطرق التنفيذ والتسوية الجماعية للديون إضافة لمادتي التحكيم والوساطة أو ما يطلق عليه بالوسائل البديلة أو ما تفضل تسميته بالوسائل المكملة للعدالة.

Jacques Héron of Thierry Le Bars: Droit judiciaire prive: Montchrestien, 4 edition/2010. Georges de Leval: Demants de procédure civile, admon, LARCH-Bruxelles/2005; P

بحسب أحد الفقهاء التجيكيين، فإن المدونة القضائية الشامل على سبعة أبواب التمثل فيها علي

المادية البناء

التنظيم الفعالي التعليم السلطة المالية الوقائي الفضائية، كتاب الضبط

الاختصاصي

المسطرة المدنية والمساعدة الفضائيات الدعوى طرق العلمي الها يشتمل هذا الباب على المساطر القاعية

الأمراءت النطقية وطرق العقيدة

ECHARKAQUI Abderrahman acces ECHARKAOUI Abde on: These de doctorat et en droit européen 2007-2008 dron prove Université droit marocain

Pierre Chevalier, Yvon Desdevines, Philip Milisern Les modes alternati de reglemen des Inigus is vues nouvelles d'une autre jumus, la documentation française Paris 2000. عبد الرحمان الله ناوي التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة أو المدينة، الطبعة الثانية : 2018

.. هذه الأخيرة خصص لها قانون المسطرة المدنية مجموعة من الأحكام الخاصة. لاسيما بعد تعديل المشرع المغربي القانون المسطرة المدنية والذي أدخله بمقتضى القانون رقم 108.05، حيث حلت أحكام الفصول من 200 إلى 70-227 محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس الفصول من 200 إلى (32) من قانون المسطرة المدنية، في حين عملت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية عن حذف هذه المقتضيات الواردة في هذا الباب بهدف تنظيمها في مدونة خاصة بها.

د عبد الرحمان الشرقاوي

ثالثا: خصائص قانون المسطرة المدنية

تتميز قواعد قانون المسطرة المدنية بوجه خاص بمجموعة من الخصائص؛ لعل أهمها يتمثل في خاصية الشكلانية (أ)، إضافة إلى أن قواعدها تتميز بكونها ذات طابع آمر (ب)

أن خاصية الشكلانية

تقتصر على الإجراءات المادية بل تشمل أيضا القواعد الجوهرية هذا القانون؛ بل إن احترام الشكل في قانون المسطرة المدنية يتسم غالبا بطابع أمر. من الخصائص الأساسية القانون المسطرة المدنية، أنها تتميز عموما بطابع الشكلاتية caractère formaliste، أي أنها مغرقة في الشكليات؛ هذه الأخيرة لا

.. حقيقة، إن عدم الانتباه إلى هذه الشكليات أو عدم مراعاتها يؤدي في الكثير من الأحيان إلى ضياع الحقوق، كما أن تطلب الشكلية يظهر لنا قانون المسطرة المدنية بأنه عبارة عن قانون معقد ومتشابك.

ه كما تنبغي الإشارة إلى أن قانون المسطرة المدنية يبقى هو القانون العام للمسطرة بمعنى أنه ما لم يوجد نص خاص صريح في مسطرة خاصة، فإن قانون المسطرة هو الذي يطبق على جميع النزاعات كيفما كانت طبيعتها بعبارات أخرى، إن قانون المسطرة المدنية يبقى هو الشريعة العامة للقوانين الإجرائية.

ثانيا: وظيفة قانون المسطرة المدنية

يمكن القول بشكل مختصر، أن المسطرة المدنية لها وظيفتان أساسيتان الأولى تسمى بالوظيفة الاقتصادية، ذلك أن أمن التعاملات والقيمة الاقتصادية للأضرار والمصالح ترتبط بشكل كبير ببساطة المسطرة وكلفتها.

10. غير أنه بالرغم من ذلك، فإن هذه الخاصية لها فوائد جمة، تتمثل أساسا في تجنب تحكم القاضي والمتقاضين، بما يضمن الأمن والمساواة بين مختلف الأطراف؛ بل إن الفقيه الألماني إيهرنج، في تأييده لهذه الخاصية، ذهب إلى القول بأن الشكل توأم الحرية والحرية عدو التحكم.

ة. أما الوظيفة الثانية، فهي تتمثل في الدور الاجتماعي الذي تقوم به المسطرة المدنية؛ حيث تعتبر بمثابة عامل أساسي في السلم الاجتماعي، مادام أنها تسمح بمعالجة النزاعات بعيدا عن العدالة الخاصة.

غير أنه بالرغم من أهمية هذه الوظيفة، فإن المواطنين أصبح لهم هوس في الوقت الحالي بالوسائل المكملة على حد تعبير أحد الفقهاء الفرنسيين.

القانون رقم 1888 الصادر بتنفيذه الظهر الشريف رقم 108 107 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1020 (19) نوفمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 1900 تاريخ 29 ذو القعدة 111428 ميسي Koht: Le code juulictairs, arcit commun de la procedure: Ann. Fa Dr. Lange, 1975, P401 Vay. A.

ب الطابع الأمر

11. بالرغم من عدم تنصيص المشرع المغربي على ذلك، فإن قانون المسطرة المدنية يعتبر قانون النظام العام". والمقصود بهذه الخاصية، أن القاضي ملزم بتطبيق قانون

Jean Larguier et Philqpe Comte: Procedure cistle, Drott Judiciaire Prive apare P Jacques Heron et Thierry Le Bars: Dron pudiciam prive opett Jean Larguier et Philippe Conte Proofdure civile. Dreit Judiciaire Privé opost, P13

et Philippe Conte Procedure civile, Prott Judiciaion Privé, Dalios, 17medition/

Jean Larpuer et Philippe Come Procédure civile, Droit ludusare Prive past 2

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1cAIJDm90Lmo2bNv5jQ_TSWeUOLmPGAiY/view?usp=drivesdk