مقدمة
للتجارة الدولية أهمية كبرى في جميع دول العالم لما تنطوي عليه من تبادل للخدمات، ولما تتضمنه من نقل البضائع من أسواق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، ناهيك عن رغبة الدول في الانفتاح على الأسواق الخارجية، وجلب الاستثمارات ومواكبة رهان العولمة، مما نتج عنه نمو متسارع لهذه التجارة فأصبحت تحتل مركز الصدارة في مختلف العقود الدولية الحديثة.
وتعتبر العقود البحرية وافدا هاما وركيزة أساسية في حركة المبادلات التجارية الدولية، خاصة ما يتعلق بعقد النقل البحري للبضائع، إذ أن ارتباط هذا الأخير بالتجارة الدولية جعل أحدهما يرتبط بالآخر، ومن ثم فإن عقد النقل البحري للبضائع بعد من أهم عقود التجارة الدولية وأهم موضوعات القانون البحري
النصيب نصر الدين العظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر - تخصص قانون ا طارق البخلي التعليم في إطار العقود التجارية الدولية مجلة الملف ع 15دي 2000 من 130 ا الريد غريب التحكيم في حدود التجارة الدولية مجلة منازعات الأعمال ع 10، س 2016 من 3 ميموني سعادة النظام القانوني الاتفاق التعليم في عند النقل البحري مذكرة قبل شهادة الماستر تخص القانون
الاقتصادي، جامعة د الطاهر مولاي سعيدة السنة الجامعية 2015/2016، من 5 مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الخاصة الناشئة من استغلال المين في الملاحة البحرية، وبهذا المعنى الرابع ووفقا لتقديم التقليدي الفروع القانون يتضمن نوعين من العلامات ذات الطبيعة القانونية المختلفة القانون العالم البحري والقانون الخاص البحري، بحيث يراد بالأول مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملاحة البحرية وما ينشأ عنها من ملاقات قانونية من ملفات الفنون العلم أي محلات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلسلة عامة سامية السباك وينقسم إلى أربعة فروع وهي القانون الدولي العام البحرية القانون الإداري البحري القانون المالي البحرية القانون الجنائي البحري أما الثاني فير مجموعة من القواعد الفكونية التي تنظم الملاحة البحرية وما ينشأ عنها من علاقات. قانونية من علاقات القانون الخاص أن العلاقات القائمة بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة نات سيلة، بل بوصفها طرقا من أطراف الاستقلال البحري وينقسم بدوره في قسمين قانون الدولي الخاص البحرية قانون التجارة المصرية النظر، عاطف محمد النفي قانون التجارة البحرية دار النهضة العربية، ودون ذكر المطبعة من 3190ء من 1و2و
وابرز العمليات التي تقوم بها السفينة، بوصفها أداة الملاحة البحرية، وما يؤكد أهمية عمليات النقل البحري للبضائع في مجال التجارة العالمية احتلالها للصدارة بالمقارنة مع مجموع عمليات النقل الأخرى المختلفة التي تتم عن طريق البر والجو والنهر، والتي تمثل 85% من الحجم الإجمالي لهذه العمليات، نظرا للطاقة الكبيرة التي تتمتع بها السفينة الاستيعاب مختلف البضائع ونقلها عبر موانى العالم أضف إلى ذلك أنه ومن الحقائق المؤكدة، أن أكثر من 90% من المنازعات المعروضة أمام رابطة المحكمين البحريين في لندن هي ذات طبيعة بحرية، وأن 80% من المنازعات الخاضعة للتحكيم تتعلق بعقود الإيجار أو سندات الشحن الصادرة تنفيذا لهذه العقود
وفي انجلترا وحدها بلغت نسبة التحكيم في المسائل البحرية ما يعادل 85% من الرقم العالمي من طلبات التحكيم وحسب التقارير السنوية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن النقل البحري للبضائع، يشكل أحد المحركات الرئيسية للعولمة، بحيث يقدر أن
يتصرف اصطلاح السفينة حسب اتفاق بين الفقهاء إلى كل منشاة علمة مخصصة للملاحة البحرية، أشارت إلى تلك واسة وخميس النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري مجلة الاجتهاد ع امين 2013 من 20 لكن مانيا من الله أضاف عصرا آخر جب بقوله السفينة في منشاء قادرة على مواجهة أخطار البحر وتمتصل خصيصا الملاحة البحرية بصفة اعتيادية أورده شعبانة شعبان بن سدري مرة النظام القانوني السفينة في ظل التشريع البحري الجزائري مذكرة امل الشهادة الماستر في الحقوق قسم قانون العام للأعمال جامعة عند الرحمان ميرة مجانية كلية الحقوق والعلوم السياسية السنة الجامعية 2017 2018، من 12 وبالتالي فإن اصطلاح المعينة ينصرف إلى كل جسم عالم مجهز الحركة في الدواء دون غيرها تحت سيطرة مجموعة من البشر الديرة بعرض القيام بنشاط بحري معين، والك يصرف النظر عن طبيعة هذا النشاط وبصرف النظر أيضا عن حجم أو حجم أو صفات هذا الجسم العالم أوريله بلوط سماح النظام القانوني الملاحة البحرية الدولية مذكرة مقدمة النيل شهادة المايستر في القانون العام التخصص القانون الدولي العالم واسعة الأخرة منتوري قسنطينة كلية الحقوق السنة الجامعية 2013/2014 من 14
اطف عبد العلي النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربية، ودون ذكر المطبعة من 1997، من 1 عبد الله سالم على العمالي النفي التحكيم البحري في عقود التجارة الدولية دراسة مقارنة أطروحة قبل الدكتوراه في القانون الحاضرة جامعة عيد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الملكال السنة الجامعية 10 2018-2019 من
%80 من حجم التجارة العالمية وأكثر من 1670 من حيث القيمة يتم نقلها عن طريق
البحر.
هذا، ومراعاة لهذه الخصوصية التي يتميز بها عند النقل البحري للبضائع، نجد أن القانون لم يجعل سلوك طريق القضاء بالنسبة لأطراف هذا العقد الناقل والشاحن أمرا الزاميا لتسوية منازعاته، بل أجاز لهم إمكانية اللجوء إلى محكم يختارونه للفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من منازعات بعيدا عما يتطلبه القضاء من نفقات باهظة وما ينتهي إليه في غالب الأحيان من قطع الأواصل العلاقات بين الأطراف وغيرها من السلبيات التي لا يعرفها نظام التحكيم الدولي عموما والتحكيم البحري على وجه الخصوص، والذي أضحى بشكل فرعا من فروع التحكيم التجاري الدولي الممتعه بالصفة التجارية وفقا لمعايير تجارية الأعمال البحرية المستمدة من طبيعة النشاط البحري.
كما يعتبر في الوقت الحاضر أهم آلية يرغب متعاملو التجارة الدولية في اللجوء إليها لحسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملاتهم، فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية . ومنها عقد النقل البحري للبضائع من شرط التحكيم ويلجا بموجبه إلى التحكيم عند نشوء نزاع مصدره العقد.
وقد وصل التحكيم البحري كنظام قانوني لحل المنازعات البحرية في الفترة الأخيرة، إلى درجة مهمة من التطور والانتشار لم يسبق لها مثيل، بحيث انتقل من نظام
Marios Papadat. La unvention fahimage dans le connat de manger maritine de de marchandises étude comporte des duit frances, hellenique et anglais, Thèse de doctorat en dost sostene, Université Pashion Assan, Ecole Doctorat de droit européen, relation internationales et dot comguré, 2014, 1 بورطان أمينة، اتفاق التعليم البحري المحلة الجزائرية للقانون البحري والنقل لم 2014 من ال سمير حركات التحكيم التجاري الدولي والكره في الوحيد والتنسيق قواعد قانون التجارة الدولية منكرة حاملة الليل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون دولي خاص - جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي - كلية الحقوق والعلوم
السياسياء السنة الجامعية 2017/2016، من 1 من الأمثلة. المنازعات المنازعات الناشئة من عقد النقل البحري للمصالح الموع البحرية التأمين البحرية مدارعات استثمار المين مسؤولية ربان السفينة مسؤولية مالك السعية النظر في تلك عبد الرحيم بحالة القضاء التجاري والمنازعات التجارية والدون مطبعة، الطبعة الأولى من 2014، من 100
استثنائي منتقد المنافسة للعدالة التي تقدمها المحاكم الوطنية، إلى نظام مكمل العدالة هذه المحاكم في الحالات التي تعجز فيها هذه الأخيرة عن تقديم العدالة السريعة للمتعاملين في مجال العلاقات البحرية بصفة عامة، نظرا لما يقسم به من خصوصيات لتلامم ومنازعات النقل البحري منها المرونة التي تطبع إجراءاته، فضلا عن سرية جلسات التحكيم وسرعة البت في النزاعات، وقلة التكاليف، هذا إضافة إلى الخبرة التي يتميز بها المحكمون وعلمهم بمقتضيات النقل البحري، وأهم من ذلك حرية الأطراف في اختيار محكميهم واختيار القانون والإجراءات المراد تطبيقها على منازعاتهم
عكس القضاء، فعلى الرغم مما يحيط هذا النظام من ضمانات تحقق العدالة والمساواة، إلا أنه مشوب بعيب البطء وطول الإجراءات وهو يختلف أيضا عن سواء، من طرق تسوية المنازعات والمتمثلة في الصلح التوفيق والوساطة التي فيها يقوم الوسيط بتقديم مقترحات للأطراف محاولا بذلك إجراء تسوية ودية بينهم والتي يظل أمرها مطلقا على قبولها من أطراف النزاع البحري".
هذا، وإذا كان التحكيم البحري هو الوسيلة الفعالة لحل المنازعات البحرية، فإن ذلك يبقى رهينا بفاعلية مصدر اللجوء إليه الا وهو اتفاق التحكيم، بحيث لا اتفاق ... لا تحكيم 1 والية ذلك، أن ينفق أطراف عقد النقل البحري للبضائع على الحالة أي نزاع نشأ أو سينشا بينهم مستقبلا بمناسبة تنفيذهم للعقد المبرم بينهم على التحكيم دون قضاء الدولة، بموجب
ال محمد الطريق التحكيم في المنازعات البحرية دراسة مقارنة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المحلة في القانون الحمن جامعة في العام المريسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلاك السحة الجامعية 1 2008/2007
عبد الله أربها، إشكالات التعليم في منازعات التجارية البحرية رسالة ليل المشار في القانون الخاص، جامعة في الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرياض السنة الجامعية 2008/2007، من 1 1 كلمة منامة التحكيم الدولي في منازعات التجارة البحرية، مذكرة مقدمة النيل شهادة مشتر الكاليمي، التخصص لاقات الدرقية الخاصة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية القسم الحقوق السنة الجامعية
2 2016/2015، من في الطريق القال التحكيم في المنازعات البحرية مجلة القضاء التجاري في 4 سن 2014، من 29
https://drive.google.com/file/d/1bpfqNZjUihD7aTNI-MaUqsr-rrIBz5Wn/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان دور القاضي الدستوري في المادة الجبائية
- التمكين الاقتصادي الاجتماعي بين النظرية و التطبيق
- رسالة ماستر بعنوان الحماية القضائية للاستثمار
- رسالة ماستر بعنوان الحماية الاجتماعية للمرأة
- الوثيقة العدلية ودورها في اثبات ملكية العقار الغير المحفظ
- رسالة ماستر بعنوان التظيم الترابي وإشكالية الحكامة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط