رابط تحميل البحث اسفل التقديم

تمهيد

مقدمة

يعد الاستثمار بمثابة المحرك الأساسي لعملية التنمية، والآلية الفعالة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، نظرا لقدرته على تحريك رؤوس الأموال وخلق الفرص المذرة للشغل والدخل، لذلك ترتكز الدول في سياساتها الاقتصادية على توفير مناخ ملائم للاستثمار بتوفير البيئة القانونية والاقتصادية والأمنية الملائمة له. وبالمملكة المغربية، يرى الخبراء أن الاستثمار يعد واحدا من الأعمدة التي ينبغي أن ترتكز عليها البلاد لإنجاح الإصلاح الاقتصادي الذي يقترحه النموذج التنموي الجديد، الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رأس أولويات الحكومة الجديدة .

أولا: الإطار العام للموضوع

وفي سبيل توفير بيئة ملائمة وجذابة للاستثمار، اعتمدت المملكة المغربية في سياستها الاقتصادية منذ حصولها على الاستقلال على سن قواعد متعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تحيين ترسانتها التشريعية من حين لآخر، في مجال الضرائب التجارة والأعمال، التعميرة

وفي هذا الصدد شدد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي على أن "علاقة الاستثمار بالتنمية هي كعلاقة الدم بالشريان"، وذلك بمناسبة المؤتمر الدولي للإستثمار ورهانات التنمية تحت شعار "رؤية دولية وزيادة دولية" المنعقد بمدينة الداخلة بتاريخ 08 مارس 2022

وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019، التي جاء: " لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للإستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

Yassine TAZI, Directeur Général du CRI Fès-Meknès « L'investissement au cœur du Nouveau Modèle de développement », CRI NEWS « le magazine du Centre Régionale d'Investissement Fès-Meknès. Ed N°19, p 5, Janvier 2022,

قام المشرع المغربي بإحداث محاكم تجارية متخصصة، تقوم على سرعة البث في القضايا استجابة لمتطلبات التجارة، بسنه للقانون 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.165 صادر في 04 شوال 1417 (12) فبراير (1997) كما تم تعديله وتتميمه بمجموعة من القوانين.

من بين التقنينات الحديثة التي صدرت في مجال التعمير مؤخرا:

المرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 12 يونيو 2019، جر عند 6793 بتاريخ 08 يوليوز 2019 المغربية 1440 رقم 213.424 الصادر بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم . الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، الذي نسخ المرسوم رقم 13.424.2 الصادر في نفس الموضوع بتاريخ 24 2013 ماي

ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ج.ر عدد 5601 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19) سبتمبر 2016) بخصوص مخالفات التعمير والتي كثيرا ما تثور بمناسبة إنجاز المشاريع الاستثمارية، راجع كتاب د. سعيد الوردي الإجراءات المسطرية لمراقبة

وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الطبعة الثالثة، 2020، مطبعة أمنية الرباط

وغيرها بما يخدم مصلحة الاستثمار، وذلك بملاءمتها لتغير الأوضاع التي يفرضها التقدم العالمي في الميدان التجاري والتكنولوجي، من أجل مواكبة ركب العولمة ومتطلبات العصر الحديث.

في هذا الصدد، انكب عمل المشرع المغربي في السنوات الأخيرة على تحيين الترسانة التشريعية المتعلقة بالاستثمار، بتجسيد رؤية ملك البلاد في هذا المجال، والكل مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأي تبسيط الإجراءات وتدبير الملفات والطلبات والمساطر بطرق لامادية بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وفعاليتها.

وبخصوص تجويد وفعالية الخدمات المقدمة للمستثمرين، أرسى المشرع المغربي مؤخرا القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للإستثمار 7، الذي أعاد تنظيم هذه المراكز، باعتبارها أداة الدولة للتدبير اللامتمركز للإستثمار، وذلك بتوسيع صلاحياتها ومجالات تدخلها من أجل خدمة المستثمرين، تعزيز جاذبية الجهة وتوفير عرض ترابي في المستوى المطلوب، مع إعادة هيكلتها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالإستقلال المالي وإحاطتها بمجموعة من الأجهزة المرصودة للرقابة على أنشطتها ، وذلك لتجاوز الإختلالات التي تم رصدها سابقا في عمل هذه المراكز التي أحدثت

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1bmfXc4m0ygN27aYLfdEPYBYs2JVFp5hS/view?usp=drivesdk